کابینه رژیم صهیونیستی متعهد شده است که در مورد صد‌ها شهید و مجروح غیرنظامی تحقیق کند، اما تحقیقات داخلی هیچ زمانی به پاسخگویی منجر می‌شود.

خبرگزاری میزان –

حدود ۲ سال پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر و کابینه او با اتهام‌های بی‌شماری مبنی بر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، از جمله ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان، رو‌به‌رو شده‌اند.

با این حال، با وجود افزایش شواهد و خشم جهانی، رژیم صهیونیستی عملا با هیچ‌گونه پاسخگویی رو‌به‌رو نشده و به‌طور معمول با حمایت بی‌دریغ آمریکا و پوشش دیپلماتیک در سازمان ملل محافظت می‌شود.

هر بار که خشم عمومی به دلیل کشتار‌های بسیار علنی افزایش یافته، رژیم صهیونیستی در ظاهر متعهد شده که خودش تحقیق کند. مقام‌های صهیونیست به‌طور معمول مدعی هستند که چنین حوادثی بررسی، به‌طور مستقل بررسی و به طور شفاف حل‌وفصل می‌شوند.

اما واقعیت داستان بسیار متفاوتی را روایت می‌کند. 

تحقیقات دروغین 

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) دست‌کم ۵۲ تحقیق در مورد حوادث جداگانه اعلام کرده است.

براساس گزارش موسسه اقدام علیه خشونت مسلحانه (AOAV) مستقر در لندن، ۸۸ درصد از این پرونده‌ها حل‌نشده باقی مانده یا بی‌سروصدا مختومه شده‌اند. تنها یک پرونده به حکم زندان منجر شده است.

این ۵۲ پرونده شامل حمله‌های جداگانه ارتش رژیم صهیونیستی است که براساس گزارش‌ها به شهادت دست‌کم هزار و ۳۰۰ نفر، مجروح شدن حدود هزار و ۸۸۰ نفر و ۲ مورد شکنجه منجر شده است.

از ۵۲ اتهام جنایت جنگی، تنها ۶ مورد (۱۲ درصد) به پذیرش نمایشی خطا منجر شده است. یکی از آنها به مجازات قانونی نمایشی به شکل حکم زندان منجر شده است.

کارشناسان می‌گویند که این الگو تازه نیست.

رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در به‌اصطلاح تحقیق درمورد خود دارد که دست‌کم به کشتار کفر قاسم در سال ۱۹۵۶ بازمی‌گردد، زمانی که پلیس مرزی رژیم صهیونیستی ۴۹ غیرنظامی فلسطینی را به دلیل آنچه نقض مقررات منع رفت‌وآمد خوانده بود، به شهادت رساند. این درحالی بود که افراد یادشده هیچ اطلاعی از مقررات منع رفت‌وآمد نداشتند. 

برخی از افسران صهیونیست محکوم شدند، اما احکام به سرعت کاهش یافت و عاملان جنایت ظرف چند سال آزاد شدند.

جنگ‌های جدیدتر، از جمله جنگ غزه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و حمله ۲۰۱۴ به باریکه محاصره‌شده، از الگوی مشابهی پیروی کرده‌اند؛ تلفات گسترده غیرنظامیان، محکومیت بین‌المللی، به‌اصطلاح تحقیقات داخلی که به درازا می‌کشد یا به شکست می‌انجامد، و پاسخگویی حداقلی.

  • بیشتر بخوانید:
  • اجماع جهانی درباره وقوع نسل‌کشی در غزه
  • رسانه‌های غربی؛ بازوی کارزار سلاح‌سازی گرسنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه

تازه‌ترین نمونه در ۲۵ آگوست (۳ شهریور) رخ داد، زمانی که حمله هوایی به بیمارستان ناصر به شهادت دست‌کم ۲۰ نفر، از جمله ۵ خبرنگار شاغل در رویترز، آسوشیتدپرس و الجزیره، منجر شد.

نتانیاهو در اظهاراتی نمایشی این حمله را یک حادثه غم‌انگیز توصیف کرد و الگویی آشنا از زبان بی‌روح در پاسخ به مرگ غیرنظامیان را تکرار کرد.

اما، اسرائیل دقیقاً چگونه خود را بررسی می‌کند؟

FFA: مکانیسم لاپوشانی رژیم صهیونیستی

نهاد اصلی تحقیق رژیم صهیونیستی برای جنایت‌های جنگی ارتکابی، مکانیسم ارزیابی حقیقت‌یاب ستاد کل ارتش این رژیم (مکانیسم FFA) است.

براساس گزارش‌ها، FFA همواره به جای افشای تخلفات، به‌عنوان سپری برای اشغالگران عمل کرده است.

هدف اعلام شده آن جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مورد حوادثی است که ممکن است غیرنظامیان آسیب دیده باشند و تعیین اینکه آیا تحقیقات جنایی کامل ضروری است یا خیر. در عمل، FFA توسط افسرانی در زنجیره فرماندهی نظامی رژیم صهیونیستی اداره می‌شود، نه توسط غیرنظامیان مستقل.

به ندرت از قربانیان فلسطینی یا شاهدان اظهارات گرفته می‌شود؛ این سیستم تقریبا منحصرا به گزارش‌های عملیاتی ارائه شده توسط خود نظامیان صهیونیست متکی است.

تحقیقات به‌طور معمول ماه‌ها یا سال‌ها به تعویق می‌افتد و بسیاری از پرونده‌ها بدون بررسی معنادار، بی‌سروصدا بسته می‌شوند.

گروه‌های حقوق بشری FFA را به‌عنوان یک سازوکار لاپوشانی توصیف می‌کنند؛ راهی برای رژیم صهیونیستی تا شفاف به نظر برسد درحالی که در عمل مصونیت از مجازات را تضمین می‌کند.

موسسه اقدام علیه خشونت مسلحانه گزارش می‌دهد که از دست‌کم ۶۶۴ شکایت ارائه شده در طول درگیری‌های قبلی غزه، ۵۴۲ مورد (بیش از ۸۰ درصد) بدون تحقیقات جنایی بسته شده است.

تنها ۱۹ پرونده به تحقیقات رسمی منجر شده و فقط یک مورد منجر به کیفرخواست شده است؛ در نهایت نرخ پیگرد قانونی تنها ۰.۱۷ درصد بوده است.

براساس گزارش‌ها، FFA کمتر به‌عنوان ابزاری برای پاسخگویی و بیشتر به‌عنوان یک سپر قانونی عمل می‌کند: تاخیر‌ها نظام‌مند هستند، مقام‎های عالی‎رتبه صهیونیست مصون هستند و سیاست‌های نظامی گسترده‌تر هرگز بررسی نمی‌شوند. 

موسسه اقدام علیه خشونت مسلحانه تصریح می‌کند که پاسخگویی آن‌قدر به ندرت ارائه می‌شود که به نظر می‌رسد این سیستم برای محافظت از رژیم اشغالگر به جای اجرای عدالت طراحی شده است.

این موسسه در گزارش خود نوشت: ما از این‌که روند تحقیقات داخلی (شاید به‌طور عمدی) مبهم بود، شگفت‌زده شدیم؛ و این سوءظن پنهان وجود داشت که نتایج هرگونه تحقیق ممکن است برای محافظت از مشروعیت اقدام اسرائیل به جای اجرای عدالت طراحی شده باشد.

به طور کلی، سیستم خود-تحقیقی رژیم صهیونیستی برای جرایم نظامی چیزی بیش از یک نمایش سیاسی نیست. ایان اورتون و لوکاس تسانتزوریس، محققان AOAV، نوشتند: این ارقام سیستمی را نشان می‌دهند که به‌طور گسترده نیرو‌های خود را از پاسخگویی، حتی در جدی‌ترین پرونده‌های عمومی، محافظت می‌کند.

برخی از پرونده‌هایی که هنوز در دست بررسی هستند

ژانویه ۲۰۲۴ (دی/یهمن ۱۴۰۲): شهادت هند رجب ۶ ساله در شهر غزه. این حمله خطراتی را که کودکان را در مناطق پرجمعیت تهدید می‌کند، برجسته کرد.

فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲): شهادت دست‌کم ۱۱۲ فلسطینی که در صف دریافت آرد در شهر غزه بودند. قربانیان غیرنظامیانی بودند که در یک محل توزیع مواد غذایی سازمان ملل منتظر بودند که توپخانه رژیم صهیونیستی به آنها حمله کرد.

آوریل ۲۰۲۴ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۳): جان باختن ۷ امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی (شهروندان استرالیا، انگلیس، لهستان و فلسطین) که در حال تحویل کمک‌های غذایی در وسایل نقلیه با علامت‌گذاری واضح بودند. مختصات آنها از قبل با نیرو‌های صهیونیست به اشتراک گذاشته شده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی بعدا حمله آشپزخانه مرکزی جهانی را یک اشتباه فاحش خواند. اما هیچ اتهام جنایی مطرح نشد.

می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳): حمله به یک اردوگاه آوارگان در رفح که به شهادت ۴۵ غیرنظامی منجر شد. بسیاری از قربانیان زن و کودک بودند و این اردوگاه هیچ ارتباطی با هیچ فعالیت نظامی نداشت و همین موضوع باعث بررسی دقیق قوانین درگیری شد.

سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳): شهادت عایشه‌نور ازگی ایگی، شهروند و فعال ۲۶ ساله آمریکایی-ترکیه‌ای، در جریان یک اعتراض مسالمت‌آمیز علیه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در نزدیکی بیتا در کرانه باختری اشغالی. تحقیقات اولیه به این نتیجه رسید که ایگی به احتمال زیاد به‌طور غیرمستقیم هدف شلیک ارتش اشغالگر قرار گرفته است. با وجود فشار‌های آمریکا و ترکیه، این پرونده هنوز نهایی نشده است.

کارشناسان می‌گویند که تحقیقات داخلی رژیم صهیونیستی با استاندارد‌های بین‌المللی برای تحقیقات مستقل و شفاف در مورد جنایت‌های جنگی فاصله زیادی دارد.

رژیم صهیونیستی با جعل ظاهر عدالت و در عین حال تضمین مصونیت از مجازات، می‌تواند در برابر بررسی‌های حقوقی خارجی مقاومت کند، در حالی که قربانیان بدون پاسخگویی رها می‌شوند.

با صد‌ها پرونده حل نشده، نرخ پیگرد قانونی نزدیک به صفر، و کشتار‌های پر سر و صدا که بدون مجازات مانده‌اند، چرخه مصونیت رژیم صهیونیستی همچنان در حال ادامه است.

انتهای پیام/