مقام معظم رهبری ۲۵ تیرماه امسال در دیدار با مسئولین قضایی کشور خطاب به مقامات قضایی فرمودند: «به کارهای که مانده و انجام نشده است، بپردازید.» یکی از مصادیق این فرمایش رهبری، بی‌توجهی قضائت به ظرفیت میانجی‌گران در کشور است.

– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر شفیعی خورشیدی؛ قاضی دیوان عالی کشور و مشاور رئیس مرکز حل اختلاف قوه‌قضائیه در یادداشتی درباره «عدم بهره‌مندی از ظرفیت میانجی‌گران توسط دادگستری‌ها» نوشت:

مقاممعظمرهبری۲۵ تیرماه امسال دردیداربامسئولینقضاییکشورخطاببهمقاماتقضاییفرمودند: «به کارهایکهماندهوانجامنشدهاست،بپردازید.»

درباره این تکلیف راهبردی و ارزشمند می‌توانگفتیکی از مواردی که متأسفانه از سوی قضات دستگاه قضایی مورد غفلت واقع شده، «بهره‌مندیازظرفیتمیانجی‌گران در کشور»است. استفاده از ظرفیت میانجی‌گریدر ماده‌های ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأکید فراوان قرار گرفته و برای اجرای کارآمدتر آن آیین‌نامه اجرایی میانجی‌گری در امورکیفری ۲۸ مهر ۱۳۹۵ تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

از تاریخ تصویب آیین‌نامهاجرایی مذکور تاکنونفضایذهنیعمومقضاتشعبکیفریاعمازدادیاری، بازپرسی، کیفریدو،دادگاهبخش،دادگاهانقلابودادگاهاطفالبهاینموضوعمعطوفنشدهواز سوی آنها موردبی‌مهریقرارگرفتهاست. در ادامه این یادداشت قوانینی که بر استفاده از ظرفیت میانجی‌گران تأکید دارد را مرور می‌کنیم.

نخستین قانونی که به بهره‌مندی از ظرفیت میانجی‌گری تأکید دارد، قانون آیین‌ دادرسی کیفری است؛ ماده ۸۲ این قانون مقرر کرده است «درجرایمتعزیریدرجه۶، ۷و۸کهمجازاتآنهاقابلتعلیقاست، مقامقضاییمی‌تواندبهدرخواستمتهموموافقتبِزه‌ دیدهیامدعیخصوصیوبااخذتأمینمناسب، حداکثردوماه بهمتهممهلتبدهدتابرایتحصیلگذشتشاکییاجبرانخسارتناشیازجرماقدامکند ومقامقضاییمی‌تواندبرایحصولسازشبینطرفین، موضوعراباتوافقآنانبهشورایحلاختلافیاشخصمیانجی‌گرییامؤسسه‌ایبرایمیانجی‌گریارجاعدهد.»

دومین قانونی که بهافزایشدامنهموضوعیمیانجی‌گریاشاره دارد، راهکار شماره ۲۸ سند اصلاحیتحولوتعالیقوهقضاییهمصوب ۱۴۰۳ است؛ اما علی‌رغم تأکیدات فراوان اینبخشازسیاستکیفرینظامقضاییعملاًمحققنشده است.

سومین قانونی که بر ترویج گسترشفرهنگحقوقیوقضاییجامعهاز طریق به‌کارگیریروشصلحوسازش تصریح دارد، بندهای ۵، ۶ و ۷ راهبردواهدافبرنامهپنج‌سالهقوهقضاییهبرایسال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ است. در این راهبرد «بهترویجگسترشفرهنگحقوقیوقضاییجامعهاز طریق به‌کارگیریروشصلحوسازشومشارکتمردمونهادهایمدنیباقوهقضاییهوگسترشفرهنگنظارتهمگانی»تأکیدشدهاست؛ ضمن اینکه درجزء یکبند (چ) ماده ۱۱۳قانونبرنامهتوسعههفتمپیشرفتبهتوسعهشیوه‌هایجایگزینرسیدگیقضاییازقبیلداوری، میانجی‌گری، صلحوسازشومذاکرهتأکیدشدهاست.

درسال‌هایاخیر مرکزحلاختلافقوهقضاییهجهت ترویج و گسترش فرهنگ میانجی‌گری در دستگاه قضایی کشور دست به اقداماتی از جمله صدور پروانه فعالیت برای علاقه‌مندانبهمیانجی‌گری زده است؛ اما در نهایت باید گفت متأسفانه این امر مهم و تأثیرگذار در کاهش اطاله دادرسی تاکنون ساماندهینشده و فاقدتشکیلاتلازم است. ضمن اینکه دادستان‌هایعمومیوانقلاب، رؤسایدادگاهبخش، دادگاهکیفریدوواطفالبهآنتوجهجدّینکرده‌اند و با عدم توجه به این تکلیف مهم، تفکرعدالتترمیمی نیزموردبی‌مهریعمومقضاتودانشکده‌هایحقوق، وکلا، حقوقدانان و کارشناساندادگستریقرارگرفتهاست.

علاوه بر نصّ صریح قوانین در خصوص استفاده از ظرفیت میانجی‌گران از سوی مقامات قضایی کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژیه، ریاست قوه قضاییه نیز در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ دستوراتشانزده‌گانه‌ایخطاببهمقاماتقضاییسراسرکشور صادر کرده است که یکی از موارد آن به استفاده از ظرفیت داوری و میانجی‌گری اختصاص دارد. در این دستور آمده است: «ایجادوگسترشدادگاه‌هایصلحبهمعنایحذفوانحلالشورایحلاختلافنیست؛بلکهبالعکسوظایفومسئولیت‌هایاینشورادرزمینهمیانجی‌گری، صلحوسازشوتوسعهامرداوریبیشترشدهاست.»

مقاممعظمرهبری(مدظله‌العالی) نیز بارها بر مشارکتمردمدرحلوفصلاختلافاتتوصیه فرموده‌اندکهاینامرتاکنون محققنشدهاستیابهکندیپیشمی‌رودونکته مهم‌تر اینکهمورداستقبالقضاتنیزقرارنگرفتهاست.

امیدواریمدادستان‌ها، قضاتدادسرایعمومیوانقلاب، دادگاه‌هایبخشودادگاهصلحازظرفیتافرادمیانجی‌گردرحلوفصلاختلافاتو کاهشورودیپروندهبهدادگاه‌هاوهمچنین تقویتنظاماجتماعیبهره‌مندشوند.

براساس اطلاعاتیکهدراختیارداریم،بعضیازمقاماتقضاییدادگستریاستان‌هابهاینامرمهمتوجهنکرده‌اندوبه آنپایبندنیستند؛ اما باساماندهیمیانجی‌گران،ایجادبانکاطلاعاتافرادمیانجی‌گرتوسطمرکزآماروفناوریاطلاعات،ایجاد حسابکاربریواختصاصواحدیامکانبهمیانجی‌گرانوهمچنینارجاعپروندهتوسطمقامات قضاییازطریقسامانه«سمپ»بتوانازظرفیتمردمیبرایصلحوسازشوکاهشاختلافاتمردموتقویتنظاماتاجتماعیبهره‌مند شد.

پیشینه حقوق داوری، میانجی‌گری و صلح و سازش در حقوق ایران

در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی به داوری و در فصل نهم از باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به سازش و درخواست سازش تأکید شده است .

در مسئله داوری کتاب‌های مختلفی به رشته تحریر درآمده است، اما در باب سازش، می‌توان گفت در دو دهه اول انقلاب اسلامی کتابی تألیف نشده است و حتی باب سازش در آیین دادرسی مدنی به عقیده نگارنده مظلوم واقع شده است.

در دانشکده‌ها حقوق در سرفصل درس آیین دادرسی مدنی، داوری تدریس می‌شود. در نظامات حقوقی و اجتماعی کشور طرفداران قابل قبولی نداشت،گرچه عده‌ای از صاحب‌نظران حقوق بالاخص حقوق داوری به مباحث داوری از منظر قرآن کریم و سیره نبوی پیامبر اکرم (ص) و کلام مولاعلی (ع) از نهج‌البلاغه به داوری و حکمیت تأکید داشته‌اند، با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون داوری تجاری بین‌المللی مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۷۶به  تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در بند  ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و با آخرین اصلاحات و الحاقات  به داوری در شرکت‌های تعاونی اشاره کرده‌اند و مقرر داشته‌اند (حل اختلافات و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به‌صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی‌ها) یکی از وظایف اتحادیه تعاونی است تا اینکه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ آیین نامه داوری در بخش تعاونی به تصویب وزیر وقت تعاون رسیده است.

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران به استناد بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ نیز قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران تصویب شده است.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است؛ در بند (ج) ماده ۹۱ مقرر نموده”قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد .”

حتی در بند (۷-۳) ماده ۳ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضایبه مصوب ۱۶ دیماه ۱۳۸۶مقرر گردیده بود؛ ساماندهی هیأت‌های مشاوره،کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ایران برای رفع اختلافات سرمایه‌گذاران انجام شود. گرچه در اثنای تصویب و تأکید در توسعه داوری، مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری به ارجاع پرونده به میانجی‌گری پرداخته است، آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ با تأیید رییس قوه به تصویب هیأت وزیران رسیده است .

همچنین در بند (الف) ماده  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرا برای سال‌های ۱۳۹۶ الی۱۴۰۰به تصویب رسیده که مقرر کرده است “در راستای کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.”

در جهت اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی(دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد های داوری به تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰در (۱۹) ماده و سه تبصره) به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.

ساماندهی، مدیریت، نظارت و امور مرتبط با آن به مرکز حل اختلاف قوه قضاییه واگذار شدهاست.

در ماده ۹ دستورالعمل مقرر گردیده «شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه‌ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ دستور‌العمل تهیه و اجرا می‌نماید.

شیوه‌نامه نحوه جذب در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱ به تصویب رییس مرکز حل اختلاف قوه رسیده و لازم الاجرا است که در حال حاضر جذب داور تخصصی، صدور پروانه و لغو آن و رسیدگی به تخلفات از اختیار کانون داوران است؛ کانون داوران در اکثر استان‌ها ایجاد شده است؛ اما سازمان داوری به موجب راهکار شماره (۲۹) سند تحول ایجاد نشده است. تا آنجایی که مطلع هستم مقدمات آن فراهم شده و به محض تشکیل کانون داوری در تمام استان‌ها، سازمان داوری به‌وجود می‌آید.

داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران یا اتاق داوری تعاون و مرکز داوری بین‌المللی تهران به موجب قوانین ایجاد شده‌اند وبیش از دو دهه فعال هستند.

پیش‌نویس لایحه داوری نیز به تعداد (۷۹) ماده، توسط وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف قوه تدوین و برای اجرای تشریفات قانونی در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته است تا تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد .

در ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قوانین دادگستری، داوری و صلح و سازش توسط وکلا در زمان وکالت و قبل از شروع وکالت مورد تأکید قرار گرفته است.

باید گفت رجوع به داوری در قوانین ایران حدود یکصد سال قدمت دارد؛ اما مورد بی‌مهری قرار گرفته است؛ لیکن در دهه دوم و سوم انقلاب با تصویب بعضی از قوانین و سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۸۲ و در بند ۹ به (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی) تأکید شده است.

همچنین در بند ۱۰ از ابلاغ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله مصوب ۲ آذر ۱۳۸۸ بر (تمهیدات لازم برای فراگیرکردن نهاد داوری) تأکید و در بند (ه /۴) راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه برای سال‌های۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به (گسترش بهره‌گیری از نهاد داوری) و امثالهم اشاره شده است. ضمن اینکه در برنامه هفتم پیشرفت نیز به استفاده از روش‌های جایگزین قضایی مانند نهاد داوری، صلح و سازش و میانجی‌گری و استفاده از تشکل مردم نهاد توصیه شده است.

مرکز حل اختلاف قوه قضاییه متولی پیگیری، نهادینه کردن، سازماندهی، نظارت، هدایت و بررسی به تخلف از طریق نهادهای انتظامی در کانون داوران شده است.

در این قسمت از یادداشت به پیشینه حقوق داوری در ایران می‌پردازم و برای این منظور از کتاب‌هایی که در زمینه حقوق داوری داخلی، خارجی، آیین دادرسی و روش‌های مختلف و حمایت از سرمایه‌گذاری به رشته تألیف درآمده است، استفاده کرده‌ام.

در کتاب دادگاه صلح، داوری، میانجی‌گری و صلح و سازش در قانون و رویه قضایی دستگاه قضایی مکلف شده است درجهت حمایت از سرمایه‌گذاری به استناد ماده ۲۹ قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ دادگا‌ه‌های تخصصی داوری و تجاری در شعب بدوی و تجدیدنظر اختصاص دهد، که این اقدام عملاً اختصاص پیدا کرده است. همچنین آموزش، هدایت، تقویت و نظارت از مؤلفه‌های مهم حکمرانی قضایی در داوری، صلح و سازش، میانجی‌گری و عدالت ترمیمی در نظام حقوقی و قضایی ایران است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی رسالت سنگینی در باب تربیت داور، میانجی‌گر، صلح‌یار و صلح و سازش دارند.

و اما در خصوص پیشنیه میانجی‌گری در حقوق ایران می‌توان به متن ماده ۱ و ماده ۸۲ ،۸۳ و ۸۴ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و الحاقی و اصلاحی ۱۳۹۴ و تصویب‌نامه آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ هیأت وزیران و عرف مسلم مردم ایران اسلامی اشاره و استناد کرد.

در عرف ایران رایج بود که پس از وقوع اختلاف، عده‌ای معتمد، متدین و‌ ریش سفید برای حل و فصل اختلافات واسطه‌گری می‌کردند. این روش اسلامی و استفاده از ظرفیت مردمی یا واگذاری قضاوت به مردم بوده است که در قانون برنامه سوم توسعه به ایجاد شورای حل اختلاف و واگذاری حل اختلاف به مردم تأکید شده است ودارای آثار اجتماعی و فرهنگی است. امروزه نیز بهره‎‌مندی از نهاد میانجی‌گری، داوری و صلح و سازش از مؤکدات مقام معظم رهبری و مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و سیاست های راهبردی نظام اسلامی است.

آموزش، هدایت، تقویت و نظارت از مؤلفه‌های مهم حکمرانی قضایی در داوری، صلح و سازش، میانجی‌گری و عدالت ترمیمی در نظام حقوقی و قضایی ایران است.

دانشگاه‌ها، مراکز علمی دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی و دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان‌های خصوصی فعال در این زمینه‌ها و هیأت‌های مذهبی، افراد شاخص در نظام اجتماعی و معلمان، ورزشکاران پیشکسوت، معتمدین، اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه، مراکز فرهنگی و مبلغان علوم اسلامی رسالت سنگینی در باب تربیت داور و داوری، میانجی‌گر و میانجی‌گری، صلح‌یار و صلح و سازش دارند. اگر همگی در نظام اجتماعی و سیاسی خود را با عنایت به فرمان رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) در خطبه‌ها و نامه‌ها مسئول بدانند، قطعاً جرم و جنایت کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/