ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷

شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی بـه دادگاه های صالح رجوع نماید. بر همین ‌اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱، اطلاق ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است.

در ماده (۲۱) آیین‌نامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلاً سلب شده است.

لذا، با اتّخاذ ملاک از بند )الف( دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱  از آنجا که حق شکایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (۲۱) آیین‌نامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص – تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴

شماره انتشار: ۱۹۳۱۰ – تاریخ روزنامه: ۱۳۹۰/۳/۳۰

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود.

………………………….

ماده ۲۱: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.

……………………..

– وزیر امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۳۷۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:

” با توجه به فراز پایانی نامه شماره /۲۰۰/۲۰۹۶۲ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۳/۲/۱۰ [۱۴۰۲/۲/۱۰]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد.”

همچنین طی لایحه ای که اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۹۱/۲۹۷۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که:

” با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. “

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره ۳۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که:

” ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (۳۴) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترضٌ عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد.

استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (۳۴) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست.

ماده (۲۱) آیین نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (۲۱) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است.

برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (۳۴) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ اطلاق ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۰/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری