رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه رفتار سه کشور اروپایی عضو برجام و استناد آنان به سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه، نمونه‌ای معاصر از چالش عملی اصل «نفی مشروعیت از نقض قانون» است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران با نگارش یادداشتی که در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر شده است، استناد به مکانیسم ماشه را خطای آشکار اروپا دانست. ترجمه فارسی این یادداشت در ادامه می‌آید.
در گستره نظام‌مند قواعد حقوق بین‌الملل، اصول کلی حقوقی را می‌توان به مثابه بنیان‌های نظم جهانی قلمداد نمود که نقشی بی‌بدیل در حراست از اعتبار و یکپارچگی حقوق بین‌الملل ایفا نموده‌اند. اصولی که از درون رویه‌های مستمر و توافقات نانوشته دولت‌ها و دیگر کنشگران بین‌المللی سر برآورده و از رهگذر همین فرایند تدریجی، مسیر توسعه دیگر قواعد حقوق بین‌الملل را رقم زده‌اند.
حال در میان این اصول، قاعده‌ای بنیادین همچون «نفی مشروعیت از نقض قانون»، جایگاهی ویژه و متمایز به خود اختصاص داده است که بر مبنای آن، هیچ حق و امتیازی نمی‌تواند از دل یک عمل غیرقانونی برآید و به آن مشروعیت بخشد؛ چراکه پذیرش حقوق ناشی از نقض تعهد، به منزله تأیید و مشروعیت‌بخشی به همان فعل نامشروع تلقی خواهد شد. لذا قاعده مذکور بر این هدف استوار است که نظام حقوقی از فرو غلتیدن به ورطه تناقض در امان نگاه داشته شود و از چیرگی واقعیت‌های برآمده از قدرت یا زور بر قواعد قانونی پیشگیری شود. قاعده‌ای که بازتاب عینی تلاش جامعه بین‌الملل برای تضمین حاکمیت قانون و صیانت از یکپارچگی نظام حقوقی تلقی می‌شود.
در واقع رد این اصل و عدول از آن به معنای پذیرش تعریفی از «حق» بر پایه «قدرت» خواهد بود که با جوهره نظم حقوقی بین‌المللی در تضاد قرار می‌گیرد و مشروعیت بنیادهای آن را تهدید می‌کند. اصلی که در مقام یک قاعده کلی پذیرفته‌شده در نظام بین‌الملل، در پرتو اجماع تدریجی و نانوشته میان بازیگران حقوق بین‌الملل تثبیت شده است و از رهگذر همین جایگاه، چارچوبی فراهم آورده است که دیگر قواعد و مقررات در سایه آن، امکان تکوین و تقویت یافته‌اند؛ به‌ویژه در عرصه حقوق بین‌الملل که از فقدان نسبی هنجارهای مدون رنج می‌برد، چنین اصولی در حکم معماران نظم حقوقی ایفای نقش می‌کنند.
با این وجود واقعیت‌های کنونی، گاه تفسیر و کاربست این اصل را با دشواری‌هایی مواجه ساخته است. در میدان سیاست فشارهای عملی و منافع قدرت‌محور، دولت‌ها را به نادیده‌گرفتن این اصل سوق داده است و در بسیاری از موارد، دولتی که در گفتار به این اصل استناد داشته است در رفتار با انکار فعل غیرقانونی خود از طریق توجیه یا سکوت، در پی مشروعیت‌بخشی به دستاوردهای همان تخلف بر آمده است.
اصل «نفی مشروعیت از نقض قانون» می‌بایست همچون سدی مستحکم در برابر این خطر ایستادگی کرده و مانع از آن شود تا واقعیت‌های ناشی از نقض قواعد، در پوشش مشروعیت و پذیرش بین‌المللی تثبیت شوند. در این میان، نمونه‌ای معاصر از چالش عملی این اصل را می‌توان در رفتار سه کشور اروپایی عضو برجام و استناد آنان به سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه مشاهده نمود؛ وضعیتی که آشکارا تقابل میان نظریه و عمل را در عرصه حقوق بین‌الملل به نمایش گذارده و چگونگی تأثیر واقعیت‌های میدانی بر اصول حقوقی را به چالش کشانده است.
در چارچوب توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهدات صریحی بر عهده کشورهای اروپایی قرار داده شده است که حسب بند ۲۶ توافق، به صراحت بازگشت تحریم‌های لغو شده یا اعمال تحریم‌های جدید توسط هر عضو، نقضی اساسی تلقی می‌شد؛ نقضی که ایران را ذی‌حق در تعلیق تعهدات خویش می‌ساخت و مشروعیت هر واکنش متناسب ایران در قبال این اقدام را تثبیت می‌کرد. در کنار آن، بند ۲۸ دولت‌های عضو را ملزم می‌ساخت از هر اقدام یا ترک فعلی که هدف توافق را تضعیف می‌کند، اجتناب ورزند. اما بند ۲۹ فراتر از همه این موارد، دول عضو را موظف داشته بود تا به‌طور فعال، روند عادی روابط اقتصادی خود با ایران را تسهیل و از هر سیاست مانع‌زا اجتناب نمایند؛ تعهدی که به ایفای نقش حمایتی فعالانه از سوی طرف‌های توافق تصریح داشت.
در عمل اما با خروج ایالات متحده آمریکا و بازگشت تحریم‌های این کشور، تعهدات مصرح در بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ به آزمونی واقعی برای اروپا کشیده شد؛ آزمونی که سه کشور اروپایی، علیرغم الزامات حقوقی مصرح در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، در آن ناکام ماندند. امتناع اروپایی‌ها از اقدامات جبرانی مؤثر به معنای نقض تعهدات سلبی و ایجابی آنان در قبال جمهوری اسلامی ایران بود که بدین موجب هرگونه ادعای پایبندی آنان به توافق را مضمحل می‌سازد.
بر پایه اصل مسلم «نفی مشروعیت از نقض قانون»، روشن است از دل نقض تعهد، حقی برنمی‌خیزد. دولتی که خود پیمان را زیر پا گذاشته است نمی‌تواند از حقوق ناشی از همان پیمان بهره گیرد و مشروعیت حقوقی لازم برای استناد به آن را در اختیار داشته باشد.
با این حال، آنچه در حال رخ دادن است متفاوت است؛ سه کشور اروپایی، در مقام ناقضان توافق، به همان قراردادی استناد کرده‌اند که خود مفاد آن را نقض کرده‌اند و در سایه استناد به سازوکار برجام، مترصدند تا از آن برای اعمال فشار و محدودیت علیه جمهوری اسلامی ایران بهره گیرند؛ اقدامی که تصویری عینی از چیرگی منافع سیاسی بر مبانی حقوقی را در رفتار این دولت‌ها ترسیم می‌کند.
در مجموع، اصل «نفی مشروعیت از نقض قانون» را نمی‌توان صرفاً به عنوان قاعده‌ای نظری و انتزاعی در حقوق بین‌الملل قلمداد نمود؛ بلکه باید آن را بازتابِ اراده مشترک جامعه بین‌المللی برای پاسداری از حاکمیت قانون دانست. این اصل همچنان معیار سنجش مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که در پرتو آن، دولت‌های ناقض نمی‌توانند خود را در کسوت مدعیان حقوق بنشانند و از توافقی که خود عهدش را شکسته‌اند، بهره‌مند گردند.
تلاش دولت‌های اروپایی با نقض تعهدات اساسی خود و بی‌اعتنایی به الزامات قطعنامه ۲۲۳۱، برای توسل به سازوکار بازگشت تحریم‌ها، مصداق عینی در مشروعیت‌بخشی به نقض عهد و وارونه‌نمایی اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.
اکنون اعتبار و کارآمدی حقوق بین‌الملل در گرو پایبندی جامعه جهانی به حداقل هنجارهایی است که بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. آینده نظم حقوقی بین‌المللی بسته به آن است که اراده دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی اجازه ندهد که ناقضان تعهد، در جایگاه مدعیان حقوق، بر صحنه حقوق بین‌الملل ظاهر شوند و نظام حقوقی را به ابزاری برای توجیه اقدامات خود بدل سازند.
Sunday, 27 July , 2025