بخشنامه رییس کل دادگستری تهران: ۸۶ نکته ارشادی درباره اجرای احکام مدنی

۸۶ نکته ارشادی درباره اجرای احکام مدنی

رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
روسای محترم دادگستری شهرستان‌های استان تهران
روسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش‌های استان تهران

سلام علیکم؛

با احترام، در بازرسی‌های دوره‌ای معاونت اجرای احکام مدنی استان تهران در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون نظارت بر رفتار قضات، اشکالات متعددی در امر اجرای احکام مدنی مشاهده شد که بیشتر این ایرادات به لحاظ استنباط نادرست از مفاد قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط می‌باشد. مع هذا به منظور جلوگیری از تشتت تصمیمات که علاوه بر تضییع حقوق اصحاب پرونده‌های اجرایی موجب بروز شائبه‌هایی برای همکاران محترم قضایی و اداری می‌شود؛ مراتب زیر ارشاداً اعلام تا روسای محترم واحدهای قضایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه همکاران قضایی و اداری مرتبط با شعب اجراء موارد مذکور را در جلسات و نشست‌های قضایی مطرح مورد مداقه و امعان نظر قرار دهند؛

۱. حسب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم جنبه اعلامی دارد اجراییه صادر نمی‌شود؛ اما مکرراً ملاحظه می‌شود شعب اقدام به صدور اجراییه در این گونه موارد می نمایند. مقتضی است در بدو ورود به این موضوع توجه و پرونده به دادگاه صادرکننده اجرائیه اعاده شود.

۲. در مواردی که طبق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می‌شود، در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.

۳. پرونده‌های متعددی مشاهده شد که با وصف اینکه مقاد اجرائیه به صورت آگهی ابلاغ شده بود، واحد اجرای احکام به مفاد ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی توجه نکرده و برای هر یک از اقدامات اجرایی مجدداً به محکوم‌علیه ابلاغ نموده است؛ حال آنکه در صورتی که مفاد ماده ۹ قانون مذکور در آگهی قید و رعایت شده باشد، شعبه اجرا را از ابلاغ‌های بعدی به محکوم‌علیه بی‌نیاز می‌کند.

۴. در مواردی که محکوم‌علیه مجهول المکان است و اجرائیه آگهی می‌شود وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی قبل از انتشار آگهی نمی‌توان اموال محکوم‌علیه را توقیف کرد و از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم‌علیه طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مذکور جایز است.

۵. در مواردی مشاهده گردید که وقتی محکوم‌علیه فوت کرده است واحد اجرای احکام برای تعیین جانشین متوفی محکوم‌له را به ارائه گواهی انحصار وراثت محکوم علیه ملزم نموده است؛ در صورتی که در اجرای ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی صرف معرفی ورثه محکوم‌علیه کافی است. ضمن اینکه استعلام از اداره ثبت احوال جهت اعلام هویت وراث محکوم‌علیه و اعلام اقامتگاه آن‌ها راهگشا می‌باشد.

۶. در مواردی که شخص ثالث مالی به جای محکوم‌علیه معرفی می‌نماید دیگر نمی‌تواند منصرف شود و رفع توقیف از مال واجد ایراد می‌باشد. حسب نظریات متعدد اداره حقوقی از جمله نظریه شماره ۷/۹۶/۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ و از مجموع مقررات مرتبط و قانون اجرای احکام مدنی می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از این که از جانب محکوم‌علیه باشد با شخص ثالث به همان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقتن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفای محکوم به از مال معرفی شده به عمل می‌آید.

۷. برای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هم در خواست ذی نفع و هم دستور دادگاه صادرکننده اجراییه لازم است.

۸. در مواردی که محکوم به پول خارجی (ارز) می‌باشد محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. (نظریه‌های شماره ۲۵۹/ ۷/۹۸ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

۹. ممنوعیت نقل و انتقال موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می‌شود.

۱۰. نوع ابلاغ موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است و ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا میکند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست سکوت نماید و باید مراتب را به شعبه اجرا اعلام نماید.

۱۱. پس از آگهی مزایده به بهانه ترقی و تنزل قیمت موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد نیست. مضافاً اینکه این قیمت ارزیابی شده قیمت پایه برای مزایده است و قیمت نهایی برای دادگاه در زمان مزایده مشخص می‌شود.

۱۲. توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شامل اموال غیر منقول هم می‌شود.

۱۳. ابلاغ نظریه کارشناس ضروری است. حتی اگر انتخاب کارشناس به تراضی طرفین باشد. (ماده ۷۵ قانون اجرای احکام)

۱۴. مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی برابر قانون اجرای احکام مدنی و به موجب ماده ۷۵ این قانون سه روز است.

۱۵. شکایت از تنظیم صورت اموال توسط مدیر اجرا رسیدگی می‌شود اگر شکایت وارد باشد بسته به مورد، اصلاح یا تجدید می‌گردد. اگر ادعای تخلفی شده باشد مرجع رسیدگی کننده دادگاه است.

۱۶. در آگهی مزایده فروش اموال منقول لازم است موارد مندرج در ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شود.

۱۷. در صورتی که برنده مزایده حتی اگر محکوم‌له باشد و در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود و هیچ مقامی نمی‌تواند از ضبط آن جلوگیری کند.

۱۸ مامور اجرا نمی‌تواند درخواست صاحب مال موضوع ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام را نپذیرد و نمی بایست علت درخواست را از وی جویا شود.

۱۹. صرف نظر از عدم صراحت مواد قانونی ابلاغ به محکوم‌علیه لازم است وقت مزایده به محکوم‌علیه ابلاغ شود. زیرا قانونگذار در برخی موارد از جمله ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی حقوقی را برای محکوم‌علیه در نظر گرفته که لازم است جهت اعمال آن از زمان مزایده مطلع باشد.

۲۰. در مواردی که ثالث به جای محکوم‌علیه مال معرفی میکند لازم است وقت مزایده به ثالث ابلاغ شود (مفاد مواد ۱۳۰ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی)

۲۱. منظور از بالاترین قیمت در ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام قیمت کارشناسی نیست بلکه قیمتی است که شرکت‌کنندگان در مزایده پیشنهاد می دهند.

۲۲. مزایده مال توقیف شده در نوبت اول نیاز به درخواست محکوم‌له ندارد و اجرای احکام مکلف است پس از کارشناسی مال، آگهی فروش را تنظیم کند.

۲۳. در صورتی که مال در مزایده نوبت اول خریداری نداشته باشد با تقاضای محکوم‌له مزایده تجدید می‌شود. (تجدید مزایده بدون درخواست محکوم‌له فاقد وجاهت قانونی است.

۲۴. اگر در مزایده نوبت دوم مال خریدار نداشته نباشد و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نکند. مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود و نیازی به درخواست وی نمی‌باشد. (ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی)

۲۵. پس از استرداد مال به محکوم‌علیه محکوم‌له می‌تواند مجدداً توقیف و فروش همان مال را درخواست نماید مشروط بر اینکه مال به محکوم‌علیه مسترد شده باشد. (نظریه شماره ۱۰۸۹/۸۹/۷ به تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

۲۶. با توجه به الزام رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی در توقیف مال غیر منقول جهت انجام تشریفات مربوط به برگزاری مزایده مال مورد مزایده می بایست پس از پرداخت بهای آن و تایید مزایده به برنده مزایده تسلیم شود.

۲۷. منظور از حقوق اشخاص نسبت به ملک در بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی حق کسب یا پیشه یا تجارت حقوق ارتفاقی حقوق انتفاعی و حق حریم و….. می‌باشد.

۲۸. اگر محکوم‌له در مزایده شرکت کند و برنده شود محکوم‌علیه نمی‌تواند از اختیار ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند.

۲۹. روسای دادگاه بخش نمی‌توانند در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صحت یا عدم صحت جریان مزایده اظهار نظر کنند. همچنین نمی‌توانند به شکایت از جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۲ قانون مذکور رسیدگی کنند چرا که در اجرای ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

۳۰. در صورتی که محکوم‌له ملک را به عنوان طلب خود قبول کند دادورز باید پرونده را مقید به وقت دو ماهه موضوع ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام نماید و قبل از انقضاء دو ماه حق انتقال سند و یا تحویل مال به محکوم‌له را ندارد.

۳۱. مرجع رسیدگی کنند به اعتراض از جریان صحت یا عدم صحت مزایده با واحد اجرای احکام مدنی مجری حکم است.

۳۲. اگر محکوم‌علیه همسر نداشته باشد و فرزندانش هم از تکلف وی خارج شده باشند باز هم ۴ از حقوق وی کسر می‌شود.

۳۳. از حقوق و مزایای زنانی که دارای فرزند باشند ۴ والا والا ۳ کسر می‌شود.

۳۴. اگر اجرائیه علیه یکی از کارکنان صادر شود و فوت نماید محکوم‌له نمی‌تواند هیچ بخشی از حقوق وظیفه بگیر را توقیف کند زیرا مال متوفی نیست و طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است باید از کل ترکه پرداخت شود. نظر به اینکه حقوق وظیفه مستمری متعلق حق ورثه است و جزء ترکه متوفی محسوب نمی‌شود توقیف حقوق مستمری وراث جهت کسر بدهی متوفی قانونی نمی‌باشد.

۳۵. در مواردی که کارفرما طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به وظیفه قانونی خود مبنی بر کسر ۳ و یا ۴ حقوق کارگر یا کارمند و امثال آن خودداری نماید با وحدت ملاک از ماده ۹۴ قانون مذکور به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می‌شود.

۳۶. توقیف اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی به شرطی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی مالک شناخته شده باشد. در صورت عدم قطعیت حکم توقیف جایز است. ولی ادامه عملیات اجرا موکول به قطعیت حکم است. (ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی)

۳۷. پس از صدور حکم به رد دعوی اعسار تقدیم مجدد دادخواست مانع حبس محکوم‌علیه نیست.

۳۸. حسب مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت پیش قسط با اقساط مقرر نماید بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت حکم مانع آزادی وی نیست.

۳۹. در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار با تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

۴۰. اگر سهمی از اتومبیل متعلق به محکوم‌علیه باشد نمی توان کل اتومبیل را توقیف کرد زیرا معارض حقوق ثالث است؛ لذا به نحو مقتضی باید محکوم به را از آن وصول کرد.

۴۱. از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم‌له خودداری نمایند. در هر حال توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم‌علیه تعلق میگیرد و قابلیت تسری به حص سایر اعضای خانواده ندارد.

۴۲. در صورتی که محکوم‌علیه شخصاً مالی که جزء مستثنیات دین است معرفی نماید دیگر نمی‌تواند منصرف شود.

۴۳. تشخیص مستثنیات دین با مرجع اجرای حکم است.

۴۴. مشکل قابل توجه شعب اجرای احکام مراجع قضایی در بخش بایگانی عدم ارسال پرونده پس از مختومه شدن قطعی به بایگانی راکد و عدم تخصیص شماره بایگانی راکد می‌باشد.

۴۵. هزینه تجدید مزایده حسب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به عهده محکوم‌له می‌باشد.

۴۶. در صورت تعدد طلبکاران رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. (ملاک اکثریت عددی نیست بلکه مبلغ طلب ملاک است).

۴۷. گرچه برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی خریدار می‌تواند در مهلت یک ماهه با چشم پوشی از ده درصدی که در جلسه مزایده سپرده خود را از قید بیع رها کند اما اگر خریدار تمامی بهای مال را عالماً در جلسه مزایده پرداخت نماید در این صورت انصراف از خرید موضوعیت ندارد و قابل پذیرش نیست.

۴۸. در پرونده‌های با موضوع دستور فروش و تقسیم ترکه چنانچه موضوع دستور فروش یا تقسیم ترکه مال غیرمنقول باشد لازم است قبل از مزایده ملک توقیف شود.

۴۹. مالکین سهم مشاعی مال منقول می‌توانند با وحدت ملاک ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی درخواست نمایند که سهام آنان به مزایده گذاشته شود.

۵۰. در صورت قرار قبولی دادخواست واخواهی و یا توقیف عملیات اجرایی واحدهای اجرای احکام نباید از اموال توقیف شده رفع توقیف نمایند. بلکه باید در همان وضعیت عملیات اجرایی متوقف شود.

۵۱. ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به محکوم‌له بدهند؛ لذا اگر ترکه را قبول کردند هر یک به نسبت سهم خود مسئول هستند. اگر ورثه ترکه را رد نکرده باشند و ثابت شود که متوفی محکوم‌علیه ترکه‌ای نداشته است در این صورت ورثه در قبال محکوم‌له مسئولیتی ندارند.

۵۲. حسب ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف آن به اثبات برسد. لذا همکاران بدون هر پرسشی پس از اخذ نیم عشر وفق مقررات پرونده را بایگانی کنند.

۵۳. نظر به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قهری را پیش بینی کرده است. چنانچه به نحو محرز و مسجلی موضوع محکوم به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد صدور اجراییه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی به عنوان قائم مقام بلامانع است.

۵۴. حسب بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳)، ناظر بر ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مرعی و لازم الرعایه می‌باشد. اگر زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، محکوم‌علیه از پرداخت نیم عشر اجرائیه معاف می‌شود.

۵۵. قرارهایی مانند تامین خواسته و دستور موقت صادره از دادگاه‌های خارجی چون حکم نیست و قطعی هم نیست در ایران قابلیت اجرا ندارد.

۵۶. در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که بیان میدارد اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ” تاریخ مقدم به سند رسمی بر میگردد. لذا هر گاه شخص ثالث ادعای حقی نماید که مستند به حکم قطعی باشد هر چند تاریخ آن موخر بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام باید توقیف را رفع کند.

۵۷. توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت اموال غیر منقول به منزله رفع توقیف از مال نمی‌باشد.

۵۸. صرف نظر از موثر بودن یا نبودن رای قطعی کیفری در پرونده اجرایی حقوقی اجرای احکام راساً حق توقف عملیات اجرایی به اعتبار حکم قطعی کیفری را ندارد مگر اینکه شعبه صادرکننده اجراییه حقوقی وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام و مراتب را به اجرا اعلام نماید.

۵۹. هر یک از طرفین پرونده منتهی به گزارش اصلاحی حسب مورد می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای گزارش اصلاحی چنانچه جنبه اجرایی داشته باشد مستلزم صدور اجراییه است.

۶۰. ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد. هرگونه توافقی خارج از موضوع اجرا به منزله اجرا شدن موضوع حکم تلقی و اجرا تکلیفی در مورد توافقات خارج از مفاد اجراییه ندارد.

۶۱. پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دستور قاضی مربوطه هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد.

۶۲. اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان پذیر نیست مگر با رعایت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی.

۶۳. محکوم له می‌تواند انجام عملی که محکوم‌علیه از انجام آن خودداری می‌نماید با نظارت واحد اجرای احکام انجام و هزینه آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید و عدم پرداخت هزینه‌ها از ناحیه محکوم‌علیه و یا عدم شناسایی اموال و دارایی با احراز استنکاف وی موجب بازداشت می‌شود مگر اعسار او ثابت شود. نظریه شماره ۷/۱۵۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۱.

۶۴. اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده ۱۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.

۶۵. اعمال ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی فرع بر استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم می‌باشد فلذا پس از اعمال این ماده اظهار آمادگی محکوم‌علیه مبنی بر اجرای حکم قابلیت پذیرش و ترتیب اثر را ندارد مگر با توافق محکوم له.

۶۶. ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام معاف نیستند قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال ۱۳۳۵ در قسمت مربوط به اجرای حکم به موجب ماده ۱۹۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ شده مگر به اعتبار قوانین خاص.

۶۷. قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ اجرائیه ولی قبل از انقضاء ده روز اگر طرفین سازش کنند یا به هر ترتیب موجبات اجرای حکم را فراهم نمایند و مفاد اجرائیه به مرحله اجراء درآید حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

۶۸. اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به صراحت ماده ۱ قانون مذکور و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن قانون در خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال و فاقد هر گونه ابهام است.

۶۹. حکم تعدیل اجاره بها اعلامی بوده و صدور اجرائیه ضرورت ندارد ولی حکم به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهای تعدیل شده احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

۷۰. در مواردی که محکوم به در رای معین و مشخص است به روز رسانی در اجرای احکام مدنی و حتی از ناحیه دادگاه صادرکننده رای فاقد وجاهت قانونی است.

۷۱. مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرضی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر عین معین است به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به تهاتر در مرحله اجرای حکم امکان پذیر نیست؛ مگر با توافق طرفین اما چنانچه در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم‌علیه عین معین به وجه نقد تبدیل شود با استفاده از مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی امکان تهاتر دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، امکان پذیر است.

۷۲. در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر اشتباهاً اجراییه صادر شده باشد با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دستور ابطال توسط دادگاه صادرکننده اجراییه صادر گردد.

۷۳. در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.

۷۴. مزایده تمام یا قسمت مشاعی از حق کسب و پیشنه یا تجارت با رعایت حقوق مالک برابر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بلامانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیر منقول و از جمله ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود.

۷۵. طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد. فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی است از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یاد شده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و آن را از حیز انتفاع خارج کند و قسمت مشاعی باقی مانده مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد باید تمام مال توقیف و به مزایده گذاشته شود.

۷۶. در زمانی که در راستای مواد ۳۹ و ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور استرداد مبلغی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم‌له داده شد صادر می‌شود چون این مبلغ باید از محکوم‌له بازپس گرفته شود عنوان و محکوم به را ندارد، لذا از شمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۳ خارج است.

۷۷. برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۸، اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت قانونی تعیین شده مصون از توقیف است و نمی توان برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم‌له داده شود. ضمنا در این مهلت قانونی به محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

۷۸. مدیر اجرای احکام مدنی می بایست بعد از اطلاع از ورشکستگی محکوم‌علیه در راستای ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۷ قانون تجارت مراتب را به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد و بعد از آن تکلیفی متوجه واحد اجرای احکام مدنی نمی‌باشد.

۷۹. از دیگر مشکلات اخذ لوایح به صورت سنتی و دستی خصوصاً از وکلا است که این موضوع باعث شده طرف مقابل از مفاد لوایح بی اطلاع باشد. لازم به ذکر است غالب لوایح به صورت سیستمی ثبت نگردیده و امکان تضییع حقوق طرفین به ویژه در موضوعاتی که می بایست در مواعد معین اعتراض ثبت و یا پس از مواعدی اعتراض مورد پذیرش قرار نگیرد؛ وجود دارد.

۸۰. لزوم انتخاب کارشناس از طریق قرعه و سیستم و جلوگیری از تکرار انتخاب کارشناس واحد در دفعات متعدد.

۸۱. کسر از آمار پرونده‌های زندانی دار یکی از ایرادات واحدهای اجرای احکام است.

۸۲. پس از وصول پرونده اجرایی توسط اجرای احکام چنانچه محکوم به وجه نقد باشد لازم است بدون درخواست محکوم‌له فوراً از سامانه سهام در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه استعلام شود و نیاز به حضور محکوم‌له نیست و تنها جهت توقیف نیاز به درخواست محکوم‌له می‌باشد.

۸۳. تاکید بر اجرای صحیح ماده ۱۱ دستور العمل ساماندهی اجرای احکام مدنی و عدم کسر از آمار بر خلاف ماده مذکور و همینطور تاکید بر تفکیک پروندهای مختومه دائم از مختومه موقت.

۸۴. ملاحظه گردید نیابت‌های بسیاری با این استدلال که ارسال نیابت با امضای مدیر دفتر یا دادورز قابلیت اجرا ندارد، عودت گردیده بود که متذکر میگردد حسب مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی جز در موارد جلب و تایید مزایده که در صلاحیت دادرس می‌باشد اعاده نیابت در سایر موارد جایز نیست.

۸۵. یکی از ایرادات شعب اجرای احکام مدنی این است دادورزان و مدیران اجرا وظایفی را که قانون برای آنها پیش بینی کرده انجام نمی دهند و یا با دسترسی همکار قضایی انجام می دهند.

۸۶. وقتی حکمی در مدار اجرا قرار گرفت مامور اجرا باید بی وقفه عملیات اجرایی را ادامه و تا حصول نتیجه تعقیب کند و نیاز نیست محکوم‌له گام به گام عملیات اجرایی را درخواست کند مگر در موارد تصریح شده در قانون. لازم به ذکر است که بند ۱۰۰ نامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

على القاصی – رئیس کل دادگستری استان تهران

بیشتر بخوانید:

• راهنمای نحوه برگزاری مزایده‌های الکترونیکی اجرای احکام
• بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع ۱۰۱ ابهام و ایراد اجرای احکام