سخنگوی قوه قضائیه آخرین روند پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان انفجار بندر شهیدرجایی را تشریح کرد.

– اخبار اجتماعی –

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس، رسیدگی به وضعیت حقوقی و مالی خسارت‌دیدگان با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت، در همین راستا، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال جاری نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان مرکز استان، معاون استاندار، معاونت‌های بیمه مرکزی، مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و جمعی از بازرگانان و تجار خسارت‌دیده برگزار شد، هدف از این جلسه، تسریع در روند جبران خسارات و تعیین تکلیف تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال حادثه‌دیدگان بود.

جهانگیر بیان کرد: در این جلسه اعلام شد که دیه پرداختی به خانواده ۵۸ نفر از جان‌باختگان این حادثه، به‌مبلغ ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شده است، پیش از این نیز در مرحله نخست، دیه ۴۱ نفر به‌مبلغ ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تأمین و پرداخت شده بود.

وی گفت: در خصوص خسارات وارده به خودروهای فاقد بیمه بدنه نیز اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است. از مجموع ۱۵۸۷ خودروی خسارت‌دیده، شامل ۱۴۲۹ خودروی سبک و ۱۵۸ خودروی سنگین، خسارات بیش از ۹۰ درصد خودروها مورد تأیید قرار گرفته است و تاکنون مبلغی بالغ بر ۹۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون تومان به این خودروها اختصاص یافته است. در مرحله نخست، پرداخت خسارت به ۵۵۱ دستگاه خودرو انجام شده بود که با پیگیری‌های جدید، این رقم به ۱۵۷۷ خودرو رسیده است و تمام آنان خسارت خود را دریافت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه، از مجموع بیمه‌نامه‌های موجود، ۵۴۵ مورد دارای اعتبار بوده و ۴۱۰۰ بیمه‌نامه نیز منقضی شده است، با این حال، دستگاه قضائی با همکاری بیمه مرکزی در حال بررسی راهکارهایی برای جبران خسارات مربوط به این موارد نیز هست تا حقوق صاحبان کالا و خودروها در حد ممکن احقاق شود.

وی ادامه داد: در حوزه ارزیابی کانتینرهای خسارت‌دیده، تاکنون ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی یا در حال ارزیابی هستند، از این تعداد، ۱۳۷۶ کانتینر دارای کالای سالم ولی کانتینر آسیب‌دیده، ۸۲۰ کانتینر شامل کالا و کانتینر خسارت‌دیده، و ۱۳۳۴ کانتینر نیز خالی اما آسیب‌دیده بوده‌اند، همچنین ۲۳۹ قلم کالای موجود در انبارها نیز دچار خسارت شده‌اند. از میان کانتینرهای ارزیابی‌شده، ۱۱۰۰ مورد متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که تفکیک آن‌ها در حال انجام است، همچنین ۵۵۱ پرونده در خصوص کانتینرهای خسارت‌دیده تشکیل شده است و فرآیند پیگیری و ارزیابی برای موارد باقی‌مانده ادامه دارد.

جهانگیر گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی، مقرر شد تصویر تمامی بیمه‌نامه‌های مرتبط با این حادثه ظرف ۴۸ ساعت از سوی شرکت‌های بیمه به مرجع قضایی ارسال شود، همچنین مقرر شد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر نسبت به بررسی موارد تحت پوشش بیمه‌های پایه و پرداخت خسارات اقدام فوری انجام دهد، در همین راستا، خطوط کشتیرانی نیز موظف شده‌اند با بررسی مستقیم میزان خسارات واردشده به کانتینرها و دموراژ، از درگیر شدن تجار با روندهای اداری و قضایی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: به‌منظور تسهیل در روند پیگیری خسارات، صورت‌جلسات تنظیمی از سوی کارگروه ارزیابی خسارت، با ارسال نامه‌ای رسمی به همه دستگاه‌ها و بانک‌ها، به‌عنوان سند اولیه قابل‌قبول معرفی شده‌اند تا زیان‌دیدگان بتوانند با استناد به همان صورت‌جلسات، نسبت به دریافت حقوق خود اقدام کنند و نیازی به صدور صورت‌جلسات جدید نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این اقدامات، در راستای عمل به مسئولیت دستگاه قضایی و تأکید بر حمایت از حقوق عامه، نشانگر عزم جدی مسئولان برای جبران خسارات وارده به شهروندان و بازرگانان خسارت‌دیده در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی است، پیگیری‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/+