تجاوز آشکار آمریکا به ایران به‌عنوان اقدامی در شراکت با جنایت رژیم صهیونیستی، نادیده گرفتن و نقض قانون به ادعای پیروی از نظریه‌ها بوده است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواسط ژوئن ۲۰۲۵ (اواخر ۱۴۰۴) در تلاش برای آسیب زدن به فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، به این کشور حمله کردند؛ این تجاوز با واکنش و پاسخ متقابل ایران مواجه شد.
برخی از سران جهانی تلاش کردند این تجاوز را با استناد به نظریه بازدارندگی سیاسی توجیه کنند، این در حالی است که تجاوز یادشده در مغایرت صریح با مفاد منشور ملل متحد به‌عنوان اساسنامه سازمان ملل قرار داشت.
استفاده قانونی از زور در دفاع از خود به وقوع یک حمله مسلحانه بستگی دارد؛ نگرانی‌ها در مورد سلاح‌های هسته‌ای باید از طریق معاهده‌ها و مذاکرات حل شود؛ ارجحیت دادن به نظریه بازدارندگی بر قانون، مطمئن‌ترین مسیر‌های صلح را تضعیف می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در میانه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران برخلاف قانون اساسی و قانون اختیارات جنگی آمریکا بدون دخالت دادن کنگره، تصمیم به تجاوز به ایران گرفت و آن را انجام داد.
گذشته از قانون اساسی آمریکا، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد نیز در جریان تجاوز‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قربانی شد.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در آستانه سفر ترامپ به اجلاس این نهاد در لاهه مدعی شد که آمریکا در تجاوز به ایران قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است؛ کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس هم از این تجاوز تمجید کرد؛ فردریش مرتز، صدراعظم آلمان پا را فراتر از گذاشته و مدعی شد که دلیلی برای انتقاد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران وجود ندارد.
اگرچه اظهارات روته به‌وضوح یک چاپلوسی بود، موضع‌گیری‌های استارمر و مرتز نگران‌کننده است و باید با آن‌ها مقابله شود.
هدف فوری بهبود رعایت حقوق بین‌الملل به‌طور کلی و به‌طور خاص قانون صلح، به اعمال دقیق قانون بر واقعیت‌ها، تشخیص تخلفات و انتقاد از متخلفان بستگی دارد.
ممنوعیت استفاده از زور
اعمال دقیق با اساسی‌ترین اصل کلی آغاز می‌شود: ممنوعیت استفاده از زور در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل؛ ماده ۲ (۴) ممنوعیت جامعی برای هرگونه توسل به زور علیه دولت دیگر است.
این یک هنجار قطعی است، به این معنی که صرف‌نظر از اینکه چند بار از آن سرپیچی شود یا تلاش شود آن را با معاهده‌های جدید، قواعد حقوق عرفی یا تفاسیر جدید جایگزین کنند، از اهمیت آن کاسته نمی‌شود.
ماده ۲ (۴) می‌تواند به گونه‌ای گسترش یابد که استفاده از زور را به‌صورت گسترده‌تر غیرقانونی کند، اما هرگز نمی‌تواند به گونه‌ای محدود شود که استفاده از زور را کمتر ممنوع کند؛ این ویژگی‌های ممنوعیت در تمام هنجار‌های آمره، ازجمله ممنوعیت نسل‌کشی، برده‌داری و آپارتاید، مشترک است؛ هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند که ممنوعیت نسل‌کشی کاهش یابد؛ همین امر در مورد توسل به زور نیز صادق است.
چنانچه هر عضو سازمان ملل نگرانی‌هایی در مورد برنامه تسلیحات هسته‌ای، تروریسم، تهدید تمامیت ارضی، بی‌ثباتی یا جرم ناشی از عضو دیگری داشته باشد، گزینه ارائه‌شده توسط منشور، مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل یا گزینه‌های مسالمت‌آمیز است و جایگزین‌های زور برای همه این چالش‌ها وجود دارد.
تجربه‌های دشوار نشان می‌دهند که پیروی از قانون و استفاده از این گزینه‌ها در طول زمان بسیار موثرتر از توسل به زور غیرقانونی است و حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نمونه بارزی از تجربه‌های دشوار است.
منشور یک محدودیت صریح دیگر در مورد ماده ۲ (۴) دارد؛ ماده ۵۱ «حق دفاع شخصی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل، تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد» را فراهم می‌کند.
ماده ۵۱ معیار بالایی را برای حفظ برتری ماده ۲ (۴) و شورای امنیت تعیین می‌کند؛ حق ارائه شده، متوقف کردن و دفع حمله‌هایی است که در حال وقوع است؛ این حق، حق پیشگیری از حمله‌ای که در شواهد موجود نباشد، نیست.
توسل به زور رژیم صهیونیستی و آمریکا، ماده ۲ (۴) را نقض کرده است؛ در پرونده یادشده ایران قربانی یک حمله مسلحانه بود و به موقع با نیروی متقابل پاسخ داد.
استدلال‌های بی‌اساس رژیم صهیونیستی و آمریکا در توجیه تجاوز به ایران
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش برای توجیه تجاوز خود به ایران، از ۲ ادعا به شکل گسترده استفاده کردند.
رژیم صهیونیستی مدعی شد که در یک درگیری مسلحانه مداوم با ایران قرار دارد؛ این در حالی است که رویداد‌های متناوب میان ایران و رژیم صهیونیستی با تعریف درگیری مسلحانه در حقوق بین‌الملل مطابقت ندارند، زیرا درگیری مسلحانه، تبادل شدید نبرد بین ۲ یا چند گروه مسلح است که یک روز یا بیشتر طول می‌کشد.
ماه‌ها از آخرین دور حمله‌های هوایی طرفین به یکدیگر گذشته است و در عین حال، ادعای انتساب عملیات گروه‌های مقاومتی علیه رژیم صهیونیستی به ایران، بی‌پایه است.
شکل دیگر این ادعا با عنوان درگیری مسلحانه جاری رژیم صهیونیستی حتی کمتر قانع‌کننده است؛ رژیم صهیونیستی در قالب این ادعا اعلام کرد که از زمان جعل در سرزمین فلسطین در یک درگیری مسلحانه قرار داشته است.
این ادعا هم با آزمون حقوق بین‌الملل در مورد آنچه که یک درگیری مسلحانه را تشکیل می‌دهد، مطابقت ندارد.
ادعای دومی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توجیه این تجاوز مطرح می‌کنند، تفسیر جدیدی از ماده ۵۱ است؛ این ادعا، عبارت «اگر حمله مسلحانه رخ دهد» را با این عبارت جایگزین می‌کند که اگر حمله‌ای «قریب‌الوقوع» باشد یا اگر حمله احتمالی در آینده خطر بسیار بزرگی ایجاد کند، در آن صورت استفاده از زور در دفاع از خود قانونی است.
با وجود این، تفسیر معاهده از معنای ساده کلمات آن شروع می‌شود؛ در این مورد، این کلمات «اگر حمله مسلحانه‌ای رخ دهد» هستند؛ تاریخچه مذاکرات منجر به تدوین منشور ملل متحد به روشنی نشان می‌دهد که منظور تدوین‌کنندگان همان چیزی بوده که ماده ۵۱ می‌گوید.
نخستین نویسندگانی که در مورد معنای آن نوشتند، همگی بر الزام حمله مسلحانه واقعی تاکید داشتند؛ این حق «متوقف کردن و دفع» یک حمله مسلحانه است.
دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ حمله مسلحانه را «شرط لازم» قانون دفاع از خود نامید؛ باید شواهدی از وقوع حمله صرف‌نظر از شدت تهدید احتمالی آینده وجود داشته باشد؛ اگر شواهدی وجود داشته باشد که حمله در حال وقوع است، در صورت لزوم و مناسب، دفاع می‌تواند در قلمرو کشور مسئول آغاز شود. این یک حقیقت است که معاهده‌ها راه پایان دادن به برنامه‌های تسلیحاتی هستند، نه جنگ.
بی‌توجهی غرب به منشور ملل متحد
بی‌توجهی غرب به منشور ملل متحد به شکل غم‌انگیزی پیش می‌رود؛ این رویکرد که ناتو هم از آن استفاده می‌کند، جهان را به مکانی خطرناک‌تر از زمان جنگ سرد تبدیل کرده است.
این یک واقعیت واضح است، اما سوال اینجاست که چرا حقوقدانان منشور را برای فراهم کردن پوشش قانونی برای برخی از دولت‌ها با اهداف خاص، بازتفسیر می‌کنند.
لوئیس هنکین، یکی از بزرگ‌ترین حقوقدانان بین‌المللی قرن بیستم، پس از مشاهده وسوسه نوظهور دستکاری کلمات منشور برای تطبیق آن با خواسته‌های آمریکا، گفت: مهم است که هنجار‌های منشور که به قلب نظم بین‌المللی می‌روند و جنگ و صلح را در عصر هسته‌ای درگیر می‌کنند، واضح، دقیق، جامع و تا حد امکان مستقل از قضاوت‌های درجه‌بندی و مسائل مربوط به واقعیت باشند؛ آن‌ها باید تا حد امکان در برابر تفسیر‌های خودخواهانه و وسوسه‌های پنهان کردن، تحریف یا تحریف وقایع، آسیب‌ناپذیر باشند.
به گفته وی، استثناء‌های ممنوعیت استفاده از زور و مواردی که مداخله نظامی را مجاز می‌کند، قانون منشور و نظم بین‌المللی ایجادشده پس از جنگ جهانی را تضعیف می‌کند.
در عصر رقابت فزاینده ژئوپلیتیکی، اهمیت حاکمیت قانون در داخل و خارج از کشور هرگز تا این حد زیاد نبوده است؛ اگر کشور‌های جهان خواهان صلح هستند، باید آن را به‌کار گیرند، زیرا منشور ملل متحد و جایگزین‌های زور، اختیار و ابزار لازم را فراهم می‌کنند.
انتهای پیام/
Friday, 4 July , 2025