براساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در هدف قرار دادن تاسیسات زندان اوین، به‌ویژه در آسیب‌رسانی به زندانیان و نقض حقوق بنیادین آن‌ها، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
سیدنصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، مبانی و دلایل و مستندات حقوقی محکومیت رژیم اشغالگر صهیونی را در تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین تشریح کرد؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:
براساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونی در هدف قرار دادن تاسیسات زندان اوین، به‌ویژه در آسیب‌رسانی به زندانیان و نقض حقوق بنیادین آن‌ها، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است؛ چنین اقدامی علاوه بر اینکه اصول حفاظت انسانی، کرامت انسانی و حقوق اساسی زندانیان را زیر پا می‌گذارد، اصول ممنوعیت ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایات علیه بشریت را نیز نقض می‌کند.
در سطور زیر به برخی از مبانی و دلایل و مستندات حقوقی محکومیت رژیم اشغالگر صهیونی در تجاوز جنایت‌کارانه به تاسیسات زندان اوین اشاره می‌شود:
۱. نقض اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ایران: تجاوز نظامی رژیم اشغالگر صهیونی به تاسیسات داخلی کشور شامل اماکن و تاسیسات زندان اوین، نقض اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ایران طبق منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؛ بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد که “کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد”؛ براساس بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل، مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها ممنوع است؛ اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونی شامل حمله به تاسیسات و زندان اوین در نقض این اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
۲. نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: اصل احترام به زندگی و کرامت انسانی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، بر رعایت سلامت و امنیت انسان‌ها تاکید دارد و هر فرد، شامل زندانیان، حق حیات، سلامت، و امنیت دارد و از این رو حمله به زندان‌ها و تاسیسات مدنی، حقوق زندانیان و غیرنظامیان را نقض می‌کند و مغایر با اصول حفاظت انسانی است؛ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل) نیز تضمین حق حیات و امنیت فردی را جزء تکالیف دولت‌ها می‌داند و بدون شک تجاوز نظامی رژیم اشغالگر صهیونی و هدف قرار دادن تاسیسات داخلی و اماکن زندان اوین، حقوق انسان‌ها را نقض می‌کند؛ بنابراین رژیم اشغالگر صهیونی مسئول تمام خسارت‌ها و جنایت‌های ناشی از تجاوز نظامی به اماکن زندان اوین است.
۳. نقض اصول ضرورت و توازن (Principle of Necessity and Proportionality): حمله رژیم اشغالگر صهیونی به تاسیسات زندان اوین، نقض اصل ضرورت و توازن می‌باشد که براساس آن هر عملیات نظامی باید ضرورت بالقوه و تناسب با تهدید واقعی داشته باشد و حمله بدون دلایل مشروع و تهدید واقعی و عینی، عمل غیرقانونی است؛ نظر به اینکه زندان اوین، جزء اماکن اهداف نظامی نبوده و تهدید واقعی و imminence امنیتی یا نظامی به شمار نمی‌روند، تجاوز نظامی به اماکن زندان اوین براساس حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار بوده و اقدام مزبور به عنوان نقض اصول حقوق جنگ محسوب می‌شود؛ آسیب دیدن زندانیان و تخریب اماکن و تاسیسات زندان اوین، حقوق بنیادین زندانیان را نقض می‌کند و نقض اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز تلقی می‌شود؛ عدم رعایت اصل تحفظ از جنایت‌های جنگی یعنی ارتکاب هر عمل مجرمانه جنگی که منجر به آسیب‌های گسترده و غیرضروری به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی شود، می‌تواند در قالب جنایت جنگی قرار گیرد.
۴. تجاوز جنگی و جنایت جنگی: قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون ژنو چهارم (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن مقرر می‌دارد که اقدام‌های نظامی باید صرفا نسبت به اهداف نظامی انجام شود و از آسیب زدن به غیرنظامیان جلوگیری شود و هرگونه اقدام تجاوزکارانه عمدی و غیرقانونی که منجر به قتل، آسیب دیدن یا تخریب اموال غیرنظامیان شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ تجاوز به زندان‌ها و تاسیسات داخلی، به‌ویژه در مواردی که منجر به آسیب غیرنظامیان و زندانیان می‌شود، مصداق جنایت جنگی است؛ کنوانسیون‌های ژنو تضمین حفاظت از افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی در زمان جنگ را تکلیف دولت‌ها می‌داند.
مواد متعددی از کنوانسیون چهارم ژنو نظیر مواد ۳۷، ۳۸، ۵۲ و ۱۴۷ تاکید دارند بر اینکه: اولا- هدف قرار دادن زندانیان باید در صورت وجود هدف نظامی مشروع و با رعایت اصل نسبت و ضرورت باشد و لذا هدف‌گیری زندانیان بی‌گناه ممنوع است؛ ثانیا- باید حقوق زندانیان حفظ شود و از ورود آسیب به آنان جلوگیری شود و هرگونه اقدام نظامی بایستی براساس اصول انسانی و حقوق بشری باشد؛ ثالثا- حمله باید بر اهداف نظامی متمرکز باشد و باید از آسیب به اهداف غیرنظامی و تاسیسات غیرنظامی جلوگیری شود؛ رابعا- هر اقدام نظامی که منجر به تخریب غیرضروری، آسیب به غیرنظامیان و هدف قرار گرفتن غیرقابل توجیه منافع غیرنظامی شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
بر این اساس هرگونه عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونی در حمله به اماکن و تاسیسات زندان اوین بدون آنکه هدف نظامی مستقیم باشد، برخلاف اصول حقوق بین‌الملل است و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری بین‌المللی را بدنبال دارد.
۵. مسئولیت کیفری و بین‌المللی رژیم اشغالگر صهیونی: تجاوز نظامی رژیم اشغالگر صهیونی به اماکن زندان اوین تحت عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، مطابق با قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل، قابل تعقیب کیفری باشد؛ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و مواد متعددی از کنوانسیون‌های ژنو، جنایت‌های جنگی را شامل حمله بر اشخاص غیرنظامی، حمله به تاسیسات مدنی، و نقض اصول حفاظت انسانی می‌داند و ارتکاب چنین جرائم را قابل پیگرد و تعقیب حقوقی بین‌المللی می‌داند.
از این رو، مسؤولیت کامل رژیم اشغالگر صهیونی و فرماندهان و عوامل آن در ارتکاب هرگونه جنایت و تجاوز نظامی بر علیه اماکن و تاسیسات زندان اوین، براساس قواعد بین‌المللی قابل اثبات بوده و مسئولیت فردی مجرمان رژیم اشغالگر صهیونی از جمله آمران، مباشران و مسببان این جنایت جنگی می‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی یا ملی در صورت صلاحیت، به اتهام جنایت جنگی قابل پیگرد کیفری بین‌المللی هستند.
بر اساس موارد پیش‌گفته فوق، اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونی به اماکن و تاسیسات زندان اوین، در حالی که اهداف نظامی نبوده است، بر پایه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، نقض آشکار اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، و قوانین حقوق بشردوستانه است و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری رژیم اشغالگر صهیونی و افراد مسؤول در ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم می‌آورد و از این رو قابلیت پیگرد حقوقی و کیفری در محاکم بین‌المللی را داراست.
نظام قضایی ایران بایستی کلیه اقدام‌های لازم را در تعقیب مسئولیت‌های حقوقی و کیفری رژیم اشغالگر صهیونی را در محاکم داخلی و بین‌المللی اتخاذ کند؛ جامعه بین‌المللی نیز براساس قواعد حقوق بین‌الملل موظف است که این اقدام تجاوزکارانه را محکوم و متخلفان را پاسخگو کند و از تمامی امکانات حقوقی جهت احقاق حقوق قانونی از دست رفته جامعه ایرانی بهره ببرد.
انتهای پیام/
Sunday, 29 June , 2025