نقض‌های حقوق بشری در اتریش در شکل‌های مختلف و در طیف وسیعی از موضوع‌ها رخ می‌دهد.
سر دادن شعارهای حقوق بشری، استفاده ابزاری از اصول حقوق بشری، اتخاذ استاندارد‌های دوگانه و گرفتن انگشت اتهام به سمت کشور‌های دیگر در سال‌های اخیر مشخصه رویکرد‌های حقوق بشری کشور‌های غربی بوده است.
اتریش ازجمله این کشور‌ها است که کارنامه تیره‌ای در زمینه حقوق بشر دارد و این امر را می‌توان در گزارش‌ها نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی رصدکننده نقض‌های حقوق بشری دید.
موارد نقض حقوق بشر در اتریش متعدد هستند و طیف گسترده‌ای از برخورد خشونت‌بار پلیس با معترضان و منتقدان تا نقض حقوق کودکان را در بر می‌گیرند.
بررسی گزارش‌های مختلف فهرستی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در اتریش در سال ۲۰۲۴ را ارائه می‌کند:
نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
براساس گزارش عفو بین‌الملل زنان و افراد دارای معلولیت در اتریش در دسترسی به کمک‌های اجتماعی با موانع مهمی رو برو هستند.
برچسب‌زنی‌ها و مقررات قانونی محدودکننده نیز تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده روند تضعیف حقوق اجتماعی آن‌ها است.
پناهجویان و مهاجران نیز ازجمله افرادی هستند که قربانی قوانین محدودساز موجود در اتریش می‌شوند؛ بی‌خانمان‌ها دیگر افراد آسیب‌پذیری هستند که دولت اتریش همچنان نتوانسته است کاری در جهت بهبود اوضاعشان انجام دهد.
نقض حقوق زنان و دختران
پدیده قتل زنان در اتریش یک پدیده روبه‌رشد است؛ در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ زن و دختر در اتریش قربانی این پدیده شدند.
انفعال اتریش در اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت برای جلوگیری از این خشونت‌ها، زنان و دختران را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد.
گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی شورای اروپا (GREVIO) در تابستان ۲۰۲۴ از اتریش خواست اقدام‌های لازم را برای حمایت از زنان قربانی خشونت انجام دهد.
نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز
اتریش در سال ۲۰۲۴ به شکلی گسترده حق تجمع مسالمت‌آمیز در این کشور را نقض کرد.
شرکت‌کنندگان در چنین تجمع‌هایی با طیفی از مجازات‌ها و تهدید‌ها مواجه شدند.
یکی از شدیدترین برخورد‌های ناقض حقوق بشری با معترضان در اتریش، علیه تجمع مسالمت‌آمیز اعتراض دانشجویان به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه رخ داد.
معترضان ضدجنگ در اتریش در تابستان گذشته شاهد استفاده پلیس از گلوله‌های پلاستیکی علیه خود بودند.
نقض حق آزادی بیان
پارلمان اتریش در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) با تصویب قانون آزادی اطلاعات گام مهمی را در مسیر نقض حق آزادی بیان برداشت.
گام دوم، تصویب پیش‌نویس قانون نظارت بر ارتباطات در تابستان ۱۴۰۳ بود که امکان استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی بسیار تهاجمی را فراهم می‌کرد.
نقض حق زندانیان و بازداشت‌شدگان
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل (CAT) در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) نگرانی‌هایی را در مورد شرایط برخی از مراکز بازداشت و اخراج اتریش ابراز کرد.
این کمیته از اتریش خواست تا به بازداشت افراد دارای مشکلات سلامت روان در سلول‌های امنیتی در چنین مراکزی پایان دهد.
نقض حقوق پناهندگان و مهاجران
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل همچنین نگرانی‌هایی را در مورد نبود هرگونه ماده فدرال برای تضمین سرپرستی کودکان پناهجو و مهاجر بدون همراه در بدو ورود به اتریش ابراز کرد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) در پرونده رد درخواست پناهجویی چند نفر ازسوی اتریش، این اقدام را مدرکی برای آزار و اذیت خواند.
تبعیض و نژادپرستی
اتریش در هماهنگ‌سازی قوانین ضدتبعیض در سطوح ملی و منطقه‌ای شکست خورد.
این امر سبب شد تا معلولیت و قومیت همچنان اساسی‌ترین دلایل اعمال تبعیض در اتریش باقی بمانند.
در عین حال، رشد جرایم نفرت‌محور و اسلام‌هراسانه در اتریش نگرانی‌های جدی را برانگیخت.
انتخابات پارلمان اتریش در تابستان گذشته به محلی برای اعلام آزادانه سخنان و اظهارات نژادپرستانه مقام‌های دولتی این کشور تبدیل شده و رشد قابل توجه آزار و اذیت آنلاین پناهجویان و مهاجران را رقم زد.
استفاده غیرقانونی پلیس از زور
مشکل استفاده غیرقانونی پلیس از زور بیش از حد در سال ۲۰۲۴ در اتریش تداوم یافت.
با وجود عملیاتی شدن نهاد نظارتی جدید پلیس اتریش در سال گذشته، نگرانی‌های جدی درباره استقلال این نهاد وجود دارد.
نقض حقوق زیست محیطی
در حالی که تغییرات آب‌وهوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی، رویداد‌های شدید آب‌وهوایی، از جمله سیل، طوفان و بارش برف کوهستانی را افزایش داد، دولت اتریش در ارائه یک قانون الزام‌آور برای حفاظت از آب‌وهوا کوتاهی کرد.
انتهای پیام/
Monday, 30 June , 2025