مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
فهرست
قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
ماده واحده ـ موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره۱ـ سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره۲ـ در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند با تمایل به اجتناب و حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های مشمول این موافقتنامه بدون ایجاد فرصت‌هایی برای عدم اخذ یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی‌های پیش‌بینی شده در این موافقتنامه به منظور انتفاع غیرمستقیم مقیمان قلمروهای ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده۲ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه در مورد مالیات‌های بر درآمد اعمال می‌شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.
۲ـ مالیات‌های بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات‌های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) مالیات بر درآمد املاک؛
(۲) مالیات بر درآمد کشاورزی؛
(۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
(۴) مالیات بر درآمد حقوق؛
(۵) مالیات بر درآمد اتفاقی؛ و
(۶) مالیات بر درآمد مشاغل؛
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود.)
ب: در جمهوری فنلاند:
(۱) مالیات‌های بر درآمد دولت؛
(۲) مالیات‌های بر درآمد شرکت؛
(۳) مالیات جمعی؛
(۴) مالیات کلیسا؛
(۵) مالیات تکلیفی هزینه مالی؛ و
(۶) مالیات تکلیفی درآمد غیرمقیمان.
(که از این پس «مالیات فنلاند» نامیده می‌شود.)
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقام‌های صلاحیت دار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند اطلاق می‌شود.
ب: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می‌شود.
پ: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می‌رود.
ث: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ج: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به:
(۱) هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و
(۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
چ: اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسیله نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود، و
(۲) در مورد جمهوری فنلاند به وزارت دارایی، نماینده مجاز آن یا مقامی که توسط وزارت دارایی به عنوان مقام صلاحیتدار منصوب می‌شود.
خ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل می‌گردد.
۲ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت، محل تشکیل یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر نهاد قانونی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.
۲ـ چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن منافع شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ: هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت: هرگاه نتوان وضعیت وی را بر اساس مفاد جزءهای «الف» تا «پ» تعیین نمود، موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام‌های صلاحیت دار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل دولت متعاهدی را که چنین شخصی از لحاظ اهداف این موافقتنامه مقیم آن قلمداد می‌شود با در نظر گرفتن محل مدیریت مؤثر وی، محلی که در آن تشکیل یا به گونه‌ای دیگر تأسیس شده و هر گونه عوامل مرتبط دیگر تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه بخشودگی یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد، مگر تا حدود و به گونه‌ای که مقام‌های صلاحیت دار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌شود.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می‌شود:
الف: کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای نظارت مرتبط با آن، ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت‌ها بیش از مدت (۹) ماه ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای یا مدیریتی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیتهای دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از (۶) ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای «الف» تا «ث»، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی ـ غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است ـ در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعالیت‌هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ ـ یک مؤسسه صرفاً به سبب آن که در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العملکار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می‌پردازد، واپایش (کنترل) می کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ساختمان‌ها، ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، سرچشمه‌ها، و سایر منابع طبیعی، همچنین شامل نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ چنانچه مالکیت سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، به مالک این سهام یا حقوق شراکتی حق برخورداری از اموال غیرمنقولِ در تملک شرکت را بدهد، درآمد ناشی از استفادۀ مستقیم، اجاره یا استفاده از این حق به هر شکل دیگر می‌تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که اموال غیرمنقول در آن واقع است.
۵ ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.
ماده۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای مؤسسه می‌تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود امّا صرفاً بخشی از آنها که قابل انتساب به آن مقر دائم باشد.
۲ـ با رعایت مقررات بند (۳)، چنانچه مؤسسۀ یک دولت متعاهد کسب و کاری را از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام دهد، آن مقر دایم در هر یک از دولتهای متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است و در همان شرایط یا شرایط مشابه، به همان فعالیت‌ها یا فعالیتهای مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمدهای مقر دائم هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴ـ صِرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۵ ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکمی جداگانه دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده۸ ـ کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲ـ از لحاظ این ماده، اصطلاحات «درآمد حاصل از عملیات کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی» شامل درآمد حاصل از:
الف: اجارۀ کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی به صورت دربست، و
ب: استفاده، نگهداری یا اجارۀ بارگنج‌ها (شامل یدک کش‌ها و تجهیزات جانبی مورد استفاده برای حمل و نقل اینگونه بارگنج‌ها)،
خواهد بود، مشروط بر آنکه اینگونه فعالیت‌ها در عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به طور اتفاقی صورت گیرند.
۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.
ماده۹ـ مؤسسات وابسته
۱ـ چنانچه:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: همان شخص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، چنانچه آن دولت دیگر تعدیل را موجه تشخیص دهد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ با وجود این، سود سهام مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف: (۵) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که به طور مستقیم حداقل (۱۰) درصد حق رأی شرکت پرداخت کننده سود سهام را مدیریت (کنترل) کند.
ب: (۱۰) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵ ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ـ به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد ـ ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده۱۱ـ سود و کارمزد
۱ـ سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ با وجود این، سود و کارمزد مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (۵) درصد مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ علی رغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن است، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه چنین سود و کارمزدی:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هر گونه کالا یا تجهیزات پرداخت شود؛
ب: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسۀ مالی پرداخت شود که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود؛
پ: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده از سوی حکومت دولت دیگر، از جمله هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسۀ مالی پرداخت شود که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود.
۴ـ اصطلاح «سود و کارمزد» به گونه‌ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقۀ رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶ ـ سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده، ایجاد شده است و سود و کارمزد مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
۷ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ـ حق‌الامتیازها
۱ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه آن مقیم مالک منافع حق‌الامتیاز باشد.
۲ـ با وجود این، حق‌الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (۵) درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت (فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثر با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، ـ خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، ـ در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهدۀ مقر دائم مزبور باشد، حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه‌ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده۱۳ـ عواید سرمایه ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب: حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد، و
ت: استخدام به صورت واسطه گری در جذب نیروی کار نباشد.
۳ـ علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق‌الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده۱۵ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هر ارگان مشابه دیگر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
ماده۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ علی رغم مقررات مادۀ (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ چنانچه درآمد بابت فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخصی دیگر شود، صرفنظر از مقررات مادۀ (۱۴) آن درآمد می‌تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده توسط هنرمندان یا ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد، مشروط بر آنکه دیدار از آن دولت بطور کامل یا عمدتاً از وجوه دولت متعاهد دیگر یا مراجع محلی آن، تأمین شده باشد. در این صورت، آن درآمد مطابق مقررات مادۀ (۷) یا مادۀ (۱۴)، حسب مورد، مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۷ـ حقوق بازنشستگی، مستمری سالانه و پرداختهای مشابه
۱ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، و با رعایت مقررات بند (۲) مادۀ (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر مزایای پرداختی، اعم از دوره‌ای یا ما به ازای یکجا، اعطا شده طبق قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا بر اساس هر طرح عمومی سازماندهی شده توسط یک دولت متعاهد با اهداف رفاهی اجتماعی، یا هر مستمری سالانۀ حاصل در یک دولت متعاهد می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات گردد.
۳ـ اصطلاح «مستمری سالانه» به نحوی که در این ماده به کار رفته به مبلغ معین قابل پرداخت اطلاق می‌شود که به صورت دوره ای به یک فرد در زمان‌های معین در طول مدت عمر وی یا در طی دورۀ زمانی مشخص یا قابل تعیین به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا معادل پولی (به استثنای خدمات ارائه شده) پرداخت می‌شود.
ماده۱۸ـ خدمات دولتی
۱ـ الف: حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا نهاد یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
(۱) تبعه آن دولت باشد؛ یا
(۲) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ الف: صرفنظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا نهاد یا مرجع انجام داده است، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب: با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مقیم یا تبعۀ آن دولت باشد، اینگونه حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد، مقرری‌های بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص کسب و کاری که یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.
ماده۱۹ـ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده۲۰ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه‌ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه‌ای مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
ماده۲۱ـ برخورداری از مزایا
علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، هر گاه به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد اعطا نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.
ماده۲۲ـ حذف مالیات مضاعف
۱ـ با رعایت مفاد قانون فنلاند راجع به حذف مالیات مضاعف بین‌المللی (که در اینجا بر اصل کلی تأثیری نخواهد گذاشت)، مالیات مضاعف در جمهوری فنلاند به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف: چنانچه مقیم جمهوری فنلاند درآمدی حاصل کند که مطابق با مقررات این موافقتنامه ممکن است در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، جمهوری فنلاند طبق مقررات جزء (ب)، اجازه خواهد داد بر اساس موافقتنامه و با ملحوظ داشتن میزان مالیات محاسبه شده در فنلاند نسبت به آن درآمد، مبلغی برابر با مالیات پرداختی در ایران مطابق قانون ایران از مالیات فنلاند آن شخص کسر شود.
ب: سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم جمهوری فنلاند که به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰%) حق رأی را در شرکت پرداخت‌کنندۀ سود سهام دارا می باشد، از مالیات فنلاند معاف خواهد بود.
پ: چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری فنلاند از مالیات در جمهوری فنلاند معاف باشد، با وجود این، جمهوری فنلاند می‌تواند در محاسبۀ مالیات بر باقیماندۀ درآمد آن شخص، درآمد معاف را به حساب آورد.
۲ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به صورت زیر حذف خواهد شد:
چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در جمهوری فنلاند مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری فنلاند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به آن درآمد قابل انتساب می‌بود، بیشتر باشد.
ماده۲۳ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، سود و کارمزد، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ ـ مقررات این ماده، علی رغم مقررات مادۀ (۲) در مورد مالیات‌هایی از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده۲۴ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، او می‌تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار هر یک از دولتهای متعاهد تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ـ مقام‌های صلاحیت دار دولتهای متعاهد تلاش خواهند کرد که هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقام‌های صلاحیت دار دولتهای متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود مقام‌های صلاحیت دار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده۲۵ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقام‌های صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات‌های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
۲ـ هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که در مورد مالیات‌های اشاره شده در بند (۱) به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی‌ها یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علی رغم موارد پیش گفته، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می‌تواند برای سایر اهداف استفاده شود که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیت دار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیتهای بند (۳) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵ ـ مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
۶ ـ مقررات بند (۵) این ماده به محض حصول توافق دوجانبه مقام‌های صلاحیت دار دو دولت متعاهد در خصوص نحوه تبادل چنین اطلاعاتی اعمال خواهد شد.
ماده۲۶ـ اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب سیاسی (کنسولی)
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب نمایندگی سیاسی (کنسولی) که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده۲۷ـ لازم الاجرا شدن
۱ـ دولتهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهند ساخت.
۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین یادداشت لازم الاجرا و مقررات آن به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف: در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیات‌های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن، در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن این موافقتنامه لازم الاجرا می‌شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آغاز می‌شود.
ب: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیات‌های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده، از تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد؛
(۲) در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به مالیات‌های وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، از روز اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد.
ماده۲۸ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی پس از دوره (۵) ساله از تاریخی که در آن این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیات‌های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه، برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن اطلاعیه ارائه می‌شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات‌ها ی بر درآمد نسبت به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه، برابر یازدهم دی ماه هجری شمسی یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سال ارائه اطلاعیه مزبور آغاز می‌شود.
ب: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیات‌های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده در تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سالی که در آن این اطلاعیه ارائه می‌شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به مالیات‌های وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، که در اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا پس از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سال ارائه این اطلاعیه آغاز می‌شود.
در تأیید مراتب بالا امضاکنندگان زیر، که به طور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فنلاند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
Sunday, 29 June , 2025