آمار‌ها نشان می‌دهد که ایالت ویکتوریا در استرالیا با افزایش چشمگیر جرم و همچنین زندانی شدن افراد مواجه است.

خبرگزاری میزان –

هزینه‌های سرکوب جرم و جنایت در ایالت ویکتوریا استرالیا درحال آشکار شدن است؛ دولت ایالتی ویکتوریا که با مشکلات مالی مواجه است، با انتقاد‌هایی درمورد طرح ۷۲۷ میلیون دلاری برای گسترش ظرفیت زندان‌ها رو‌به‌رو است.

براساس گزارش‌ها، شمار افرادی که تحت بازداشت قرار گرفته‌اند، افزایش یافته است.

جاسینتا آلن مقام ارشد ایالت ویکتوریا به‌تازگی از زندان جدید وسترن پلینز بازدید کرد تا اعلام کند که بودجه اختصاصی این ایالت شامل بودجه‌ای برای افتتاح نزدیک به هزار ظرفیت اضافی برای زندان بزرگسالان و ۸۸ ظرفیت برای زندان نوجوانان، به همراه صد‌ها کارمند جدید در زندان‌ها خواهد بود.

آلن به خبرنگاران گفت که پس از تغییرات در قوانین وثیقه ایالت که از ماه مارس (اسفند/فروردین) به اجرا درآمد، افزایش ظرفیت مورد نیاز بود.

داده‌های دولتی برای ماه آوریل نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تعداد بزرگسالان تحت بازداشت ۲۲ درصد و تعداد نوجوانان ۷۱ درصد افزایش یافته است.

جولی ادواردز، مدیرعامل خدمات اجتماعی منطقه‌ای، گفت که این پول به‌سمت اشتباه سیستم هدایت می‌شود و این بودجه هیچ کاری برای جلوگیری از جرم انجام نخواهد داد. 

ادواردز اظهار کرد: ما واقعا نگران این خبر هستیم که دولت ویکتوریا بیش از نیم میلیارد دلار بودجه جدید را به یک سیستم زندان پرهزینه و ناکارآمد اختصاص می‌دهد، سیستمی که با تمام شواهد موجود در مورد چگونگی ایجاد جوامع قوی‌تر و منسجم‌تر با جرم و جنایت کمتر و قربانیان کمتر در تضاد است.

مگی مان، مدیر بخش بومیان در مرکز حقوق بشر، اعلامیه دولت ویکتوریا را شرم‌آور خواند و خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در مسکن، بهداشت و خدمات حقوقی به‌جتی زندان‌ها شد.

انتهای پیام/