فرانسه که همواره به‌دنبال تشدید سختگیری‌ها علیه مهاجران بوده، قانونی را درنظر دارد که انجمن‌های حقوقی را از ارائه مشاوره به مهاجران بازداشت‌شده منع می‌کند.

خبرگزاری میزان –

سناتور‌های فرانسوی به‌تازگی با ۲۲۷ رای موافق در برابر ۱۱۳ رای مخالف، لایحه‌ای را تصویب کردند که براساس آن، انجمن‌هایی که به مهاجران در مراکز بازداشت اداری (CRA) مشاوره حقوقی ارائه می‌کنند، منحل می‌شوند.

در صورتی که مجلس ملی فرانسه این قانون را تصویب کند، انجمن‌های یادشده با نمایندگان دفتر مهاجرت و ادغام فرانسه (OFII)، یک نهاد عمومی تحت نظارت وزارت کشور، جایگزین خواهند شد. 

۵ انجمن درحال حاضر در ۲۵ مرکز بازداشت اداری فرانسه حضور دارند. آنها سالانه به حدود ۴۰ هزار مهاجر بدون مدرک مشاوره ارائه می‌کنند. 

با این حال، برونو ریتیلائو، وزیر کشور فرانسه مدعی شد که این انجمن‌ها از وظایف خود فراتر می‌روند و در اقدام‌های دولت مانع‌تراشی می‌کنند. 

ماری-کارول سیونتو، سناتور فرانسوی در گزارش پیش از رای‌گیری برای این قانون ادعا کرد: شرایطی که آنها (انجمن‌های حقوقی یادشده) نقش فعلی خود را ایفا می‌کنند، پرسش‌هایی را درمورد بی‌طرفی حمایتی که ارائه می‌دهند، مطرح می‌کند.

کارشناسان می‌گویند که این قانون اصول اساسی حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و به‌شدت مورد انتقاد است.

آنها اضافه کردند که هدف این لایحه شفاف‌تر کردن قانون نیست، بلکه غیرقابل دسترس کردن آن است.

انجمن‌هایی که هدف این لایحه قرار گرفته‌اند، مخالفت خود را ابراز کرده‌اند. 

کلر بلوخ، از پروژه بازداشت Cimade، گفت: آنچه پیشنهاد شده، حق افراد برای تجدیدنظرخواهی را تضمین نمی‌کند. انجمن‌هایی که درحال حاضر در مراکز بازداشت اداری فعالیت می‌کنند، نقش مهمی ایفا می‌کنند. آنها اطلاعاتی درمورد حقوق ارائه کرده و به افراد کمک می‌کنند تا هنگام ورود به مرکز و در طول بازداشت، درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کنند. 

انتقال کار انجمن‌ها به دفتر مهاجرت و ادغام فرانسه پرسش‌های خاصی را مطرح می‌کند. درخواست‌های تجدیدنظر اضطراری و رویه‌هایی درطول بازداشت وجود دارد که مستلزم پاسخ است.

کارشناسان می‌گویند که شک دارند که این سیستم جدید با واقعیت موجود سازگار باشد.

انتهای پیام/