دولت آمریکا رئیس و دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی در پروندههای حقوقی را تحت تحریمهای مالی و مسافرتی قرار داد؛ اقدامی که با موجی از محکومیتهای بینالمللی و شکایت سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
دولت آمریکا اقدامهای خود را علیه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) وارد مرحله جدیدی کرده و توموکو آکانه، قاضی ژاپنی و رئیس دیوان را، بههمراه عبدولای سی، حقوقدان ارشد سنگالی و دادستان دیوان تحت تحریمهای مالی و مسافرتی قرار داد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دلیل این تصمیم را مشارکت مستقیم این افراد در اقدامهای دیوان برای بازجویی، بازداشت یا محاکمه مقامهای کشورهایی اعلام کرده که صلاحیت دیوان را نپذیرفتهاند. روبیو اتهامهای واهی را علیه این نهاد مطرح کرده و مدعی شد که این دادگاه از اختیارهای خود سوءاستفاده کرده است.
براساس این تحریمها، داراییهای احتمالی این ۲ مسئول ارشد دیوان لاهه در آمریکا مسدود شده، موسسههای مالی از معامله با آنها منع میشوند و ورودشان به خاک آمریکا ممنوع خواهد بود.
گزارشها نشان میدهد که انگیزه اصلی تحریم عبدولای سی، علاوه بر تحقیقات پرونده غزه، مسئولیت او در بررسی حمایت مالی رژیم صهیونیستی از شهرکسازیها و توزیع سلاح میان شهرکنشینان در کرانه باختری بوده است. در واقع هدف نهایی دولت آمریکا بیاثر کردن قدرت عملیاتی دیوان، حمایت از نیروهای نظامی و مقامهای آمریکایی و خنثیسازی خطرها علیه متحدانش (بهویژه رژیم صهیونیستی) عنوان شده و حتی از ۱۲۵ کشور عضو خواسته شده است تا از این نهاد خارج شوند.
واکنشهای بینالمللی
تحریمهای اخیر آمریکا با موجی از واکنشهای منفی و اقدامهای قانونی در سطح بینالمللی روبهرو شده است.
دیوان کیفری بینالمللی در بیانیهای رسمی ضمن محکوم کردن این اقدام، تاکید کرده است که هدف قرار دادن قاضیها و دادستانهایی که براساس منشور دادگاه فعالیت میکنند، حاکمیت قانون و نظم حقوقی بینالمللی را در معرض خطر قرار میدهد.
از سوی دیگر، سازمانهای حقوق بشری مانند دیدهبان حقوق بشر این تصمیم را تلاشی آشکار برای مصون نگه داشتن مقامهای آمریکایی و صهیونیست از مسئولیتپذیری در قبال جرایم سنگین دانسته و از جامعه جهانی خواستهاند آن را محکوم کنند.
همچنین چند نهاد حقوق بشری دیگر از جمله مرکز حقوق قانون اساسی و موسسه جامعه باز با ثبت شکایت در دادگاه فدرال آمریکا، این تحریمها را موانعی غیرقانونی در مسیر اجرای عدالت خواندهاند.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو نیز که پیشتر ادعای آمریکا را مبنی بر تهدید بودن دیوان برای حاکمیت ملی رد کرده بودند، بار دیگر بر لزوم حفظ استقلال دیوان کیفری بینالمللی تاکید کردهاند، هرچند فشارهای سیاسی آمریکا بر برخی کشورها برای خروج از دیوان افزایش یافته است.
- بیشتر بخوانید:
- شکایت گروههای حقوق بشری از دولت آمریکا بهدلیل فشارها علیه دیوان لاهه
- انتقاد کارشناسان از کارزار آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی
در همین حال، تام برندسن وزیر خارجه هلند در واکنش به تحریم ۲ مقام ارشد دیوان کیفری بینالمللی توسط دولت ترامپ، اعلام کرد که هلند با این اقدام مخالف است و تاکید کرد نهادهای قضایی بینالمللی باید بتوانند وظایف خود را آزادانه انجام دهند.
سابقه اقدامهای آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی
مخالفت آمریکا با دیوان کیفری بینالمللی ریشهای تاریخی دارد و به عدم پیوستن اولیه این کشور به اساسنامه رم بازمیگردد.
در سال ۲۰۰۲، آمریکا قانون حمایت از خدمتگذاران آمریکایی (موسوم به قانون حمله به لاهه) را تصویب کرد که به رئیسجمهور این کشور اجازه میدهد حتی از نیروی نظامی برای آزادکردن نظامیان آمریکایی یا متحدانش که توسط دیوان بازداشت شدهاند، استفاده کند.
تقابل آمریکا با دیوان لاهه در دوران ترامپ شدت گرفت؛ در سال ۲۰۲۰ پس از آغاز تحقیقات ICC درباره جنایتهای آمریکا در افغانستان، مسئولان ارشد دیوان تحریم شدند.
این تقابل با صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم در سال ۲۰۲۴ به اتهام جنایتهای جنگی در غزه ابعاد جدیتری یافت.
در نهایت، با امضای فرمانهای اجرایی جدید در سالهای اخیر، امکان اعمال تحریمهای گسترده علیه قاضیها، دادستانها و حتی گزارشگران ویژه سازمان ملل فراهم شد که تاکنون شامل تحریم بیش از ۱۱ مقام ارشد دیوان کیفری بینالمللی شده است.
انتهای پیام/
