رئیس سازمان تعزیرات از رسیدگی به نزدیک ۲۵۰هزار پرونده در شعب بدوی و رشد ۳۹درصدی وصولیهای اجرای احکام خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات، گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری مجموعاً ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده مختومه شده و در پایان دوره ۲۹ هزار و ۹۵۷ پرونده در شعب باقی مانده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مشروح گزارش عملکرد این سازمان را به شرح ذیل ارائه کرد:
مقایسه آمار امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد موجودی پروندهها ۲۰ درصد، تعداد پروندههای وارده ۶ درصد و تعداد پروندههای مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است. در عین حال، با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پروندهها نیز ۱۷ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد در کنار افزایش سرعت رسیدگی، کاهش مانده پروندهها همچنان یکی از چالشهای پیش روی سازمان تعزیرات حکومتی است.
کالا و خدمات؛ بیشترین پروندههای تعزیرات
در تفکیک موضوعی پروندههای شعب بدوی، بیشترین حجم پروندهها مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است. طی این مدت ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده در این حوزه وارد شعب شده و ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده نیز مختومه شده است. تعداد پروندههای باقیمانده در این بخش به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است.
پس از حوزه کالا و خدمات، پروندههای مربوط به بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی بیشترین حجم را به خود اختصاص دادهاند. در این حوزه ۱۵ هزار و ۵۲۵ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه شده است.
با این حال، بیشترین رشد مانده پروندهها نیز در حوزه بهداشت و درمان ثبت شده است؛ بهگونهای که مانده این پروندهها با ۶۱ درصد افزایش به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.
در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز طی چهار ماهه نخست سال ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده که از این تعداد ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه شده است. مانده پروندههای این بخش نیز ۷ هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.
کاهش مانده پروندههای قاچاق در کنار تعداد بالای پروندههای مختومه، از عملکرد مطلوبتر شعب در تعیین تکلیف پروندههای این حوزه حکایت دارد.
تهران در صدر پروندههای بدوی
بررسی عملکرد استانی تعزیرات حکومتی نشان میدهد تهران همچنان بیشترین حجم پروندههای بدوی کشور را به خود اختصاص داده است.
در چهار ماهه نخست سال، ۳۳ هزار و ۱۵۳ پرونده به شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران وارد شده که معادل ۱۳٫۳ درصد کل پروندههای ورودی کشور است و تهران را در جایگاه نخست قرار میدهد.
در همین مدت، ۲۵ هزار و ۳۶۴ پرونده در تهران مختومه شده و تعداد پروندههای باقیمانده به ۱۵ هزار و ۶۹۰ فقره رسیده است.
پس از تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۶۵۸ پرونده وارده و ۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه از استانهای پرتراکم در حوزه رسیدگیهای بدوی بوده است.
استان فارس نیز با ثبت ۱۱ هزار و ۸۳۲ پرونده وارده و ۱۲ هزار و ۲۹ پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است. در استان البرز نیز ۸ هزار و ۱۱۰ پرونده وارد و ۸ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده است.
خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام؛ تهران در صدر مانده پروندهها
در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت ۱۲ هزار و ۹۰۲ پرونده وارده در جایگاه نخست کشور قرار دارد. این استان در همین مدت ۱۲ هزار و ۳۸۰ پرونده را مختومه کرده و تعداد پروندههای مانده آن به ۴ هزار و ۲۴۷ فقره رسیده است.
در مقابل، تهران با وجود اینکه از نظر تعداد پروندههای وارده اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار دارد، بیشترین مانده پرونده در کشور را ثبت کرده است.
بر اساس این آمار، در تهران ۱۱ هزار و ۶۲۲ پرونده وارد اجرای احکام شده و ۸ هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه شده است؛ با این حال تعداد پروندههای مانده به ۱۷ هزار و ۶۰۲ فقره رسیده است.
این وضعیت نشان میدهد کاهش مانده پروندهها و تسریع در فرآیند اجرای احکام در تهران، یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی سازمان تعزیرات حکومتی به شمار میرود.
رشد ۲۵ درصدی ارزش محکومیتها
یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیتهای صادرشده و وصولیهای اجرای احکام است.
بر اساس گزارش آماری سازمان، ارزش محکومیتهای صادرشده در بخش اجرای احکام به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین مجموع وصولیهای اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده که نشاندهنده رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
قاچاق کالا و ارز در صدر محکومیتها و وصولیها
بیشترین سهم ارزش محکومیتها و وصولیهای اجرای احکام به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص داشته است.
ارزش محکومیتهای صادرشده در این حوزه از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال فراتر رفته و میزان وصولیها نیز به بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال رسیده است.
وصولیهای مربوط به پروندههای قاچاق کالا و ارز نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.
در میان استانهای بررسیشده، فارس با وصول بیش از ۳ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است.
پس از فارس، خراسان رضوی با حدود ۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند.
البته تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت رقم بالاتری نسبت به برخی استانها دارد، اما فارس در شاخص میزان وصولی عملکرد برجستهتری داشته است.
افزایش مانده پروندهها در اجرای احکام
با وجود رشد قابل توجه شاخصهای مالی، اجرای احکام همچنان با چالشهایی مواجه است. بر اساس آمار سازمان، موجودی پروندهها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پروندهها ۸ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، تعداد پروندههای وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش یافتهاند.
این آمار نشان میدهد استمرار رشد وصولیها باید همزمان با برنامهریزی برای کاهش مانده پروندهها، تسریع در اجرای احکام و تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده دنبال شود.
۱۵ هزار اکیپ گشت در بازار
بخش دیگری از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به گشتهای مشترک و بازرسیهای میدانی اختصاص دارد.
بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند و در نتیجه فعالیت آنها ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی انجام شده است.
از مجموع این بازرسیها، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد دارای تخلف شناسایی شدهاند که معادل ۳۲ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد، معادل ۶۷ درصد، فاقد تخلف تشخیص داده شدهاند.
از نظر حجم بازرسی، شهرستانهای تهران با ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد در صدر قرار دارند. پس از تهران، فارس با ۷ هزار و ۷۹۴ مورد، آذربایجان غربی با ۷ هزار و ۷۶۷ مورد، آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد قرار گرفتهاند.
این آمار نشان میدهد تمرکز بازرسیهای میدانی در استانهای پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است.
از نظر تعداد واحدهای متخلف نیز شهرستانهای تهران با شناسایی ۲ هزار و ۹۴۵ واحد متخلف در صدر قرار دارند. پس از آن، آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با ۲ هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۰۶ واحد متخلف قرار گرفتهاند.
کدام استانها بیشترین نسبت تخلف را دارند؟
اما اگر به جای تعداد مطلق تخلفات، نسبت واحدهای متخلف به کل واحدهای بازرسیشده را ملاک قرار دهیم، تصویر متفاوتی به دست میآید.
در این شاخص، قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کردهاند.
در مقابل، خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسیهای انجامشده داشتهاند.
این آمار نشان میدهد گشتهای مشترک علاوه بر برخورد با متخلفان، میتوانند تصویری از نقاط پرریسک بازار در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهند تا بازرسیها در ادامه به شکل هدفمندتری انجام شود.
عملکرد گشتهای ویژه محرم
در کنار گشتهای عمومی، سازمان تعزیرات حکومتی در ایام محرم نیز گشتهای ویژهای را فعال کرده است.
بر اساس آمار عملکرد گشتهای مشترک ویژه ماه محرم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع یک هزار و ۲۸۰ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند و ۶ هزار و ۴۵۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام دادهاند.
حاصل این بازرسیها شناسایی ۲ هزار و ۴۲۹ واحد دارای تخلف بوده که معادل ۳۸ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، ۳ هزار و ۹۹۹ واحد بدون تخلف تشخیص داده شدهاند که ۶۲ درصد کل بازرسیها را تشکیل میدهند.
در میان استانها، شهرستانهای تهران با ۶۰۰ مورد بازرسی و شناسایی ۲۷۴ واحد متخلف بیشترین حجم تخلف را ثبت کردهاند.
پس از تهران، خوزستان با ۴۷۸ بازرسی و ۲۰۶ واحد متخلف، کردستان با ۵۰۱ بازرسی و ۱۸۲ واحد متخلف، فارس با ۶۶۴ بازرسی و ۱۷۴ واحد متخلف و آذربایجان غربی با ۴۲۸ بازرسی و ۱۵۲ واحد متخلف قرار گرفتهاند.
از نظر نسبت تخلف به کل بازرسیها نیز برخی استانها وضعیت متفاوتی داشتهاند؛ چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبتشده، ایلام با ۸۹ درصد، مازندران با ۶۵ درصد، کرمان با ۶۱ درصد و البرز با ۶۰ درصد بالاترین نسبت تخلف را ثبت کردهاند.
در مقابل، سمنان با ۸ درصد، یزد با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خراسان جنوبی با ۲۰ درصد پایینترین میزان تخلف را داشتهاند.
انتهای پیام/
