مسلح شدن نیروهای گارد ملی؛ تکمیل چهره جنگی پایتخت آمریکا

مقام‌های رسمی آمریکا می‌گویند که نیرو‌های گارد ملی آمریکا که به‌عنوان بخشی از آنچه دونالد ترامپ، تلاش برای سرکوب جرم و جنایت نامیده است، در خیابان‌های واشنگتن دی‌سی، پایتخت این کشور گشت‌زنی می‌کنند، از یکشنبه شب به وقت محلی حمل سلاح را آغاز کردند.

به گفته این مقام‌ها، تعداد نیرو‌های مجاز به حمل سلاح گرم متغیر است، اما سلاح‌هایی که آن‌ها حمل می‌کنند، تپانچه‌های M۱۷ یا تفنگ‌های M۴ است.

از آنجایی که واشنگتن دی‌سی یک ایالت نیست، رئیس‌جمهور آمریکا این قدرت را دارد که تا ۳۰ روز مسئولیت پلیس پایتخت را بر عهده بگیرد.

مسلح کردن اعضای گارد ملی در واشنگتن دی‌سی

به گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت، از عصر یکشنبه به وقت محلی اعضای گارد ملی به اسلحه کمری یا تفنگ مسلح خواهند شد.

این خبر در حالی اعلام شد که فقط ۲ روز پیش پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا به حدود ۲ هزار سرباز مستقر در واشنگتن دی‌سی دستور داد تا سلاح گرم حمل کنند.

براساس گزارش این رسانه آمریکایی، این سربازان مجاز به استفاده از سلاح گرم خود برای محافظت از خود هستند.

صد‌ها نیروی گارد ملی غیرمسلح طی ۲ هفته گذشته پس از اعلام وضعیت اضطراری جرم و جنایت توسط ترامپ در این منطقه، در خیابان‌های واشنگتن دی‌سی حضور داشته‌اند.

گروه ضربت مشترک گارد ملی آمریکا یکشنبه در بیانیه‌ای کتبی ادعا کرد که اعضای آن فقط «به‌عنوان آخرین راه‌حل و صرفا در پاسخ به تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی بدنی» از زور استفاده خواهند کرد.

ترامپ روز گذشته بدون ارائه مدرکی ادعا کرد که اکنون هیچ جرمی در شهر وجود ندارد و آن را به استقرار نیرو‌ها و صد‌ها نیروی گارد ملی نسبت داد.

انتقاد‌های جدی به مسلح شدن اعضای گارد ملی در واشنگتن

اعضای گارد ملی در واشنگتن در سومین هفته حضور خود در پایتخت آمریکا مجاز به حمل سلاح گرم شدند.

آن‌ها اکنون در واشنگتن دی‌سی سلاح گرم حمل می‌کنند و این امر نگرانی‌هایی را برای گروه‌های حقوق بشری و ساکنان پایتخت آمریکا ایجاد کرده است؛ آن‌ها تاکید دارند که حمل سلاح توسط اعضای گارد ملی می‌تواند منجر به افزایش تنش‌ها در پایتخت شود.

گروه‌های حقوق بشری ضمن محکوم کردن تصمیم دولت آمریکا برای مسلح کردن اعضای گارد ملی مستقر در واشنگتن دی‌سی، درباره پیامد‌های تصمیم خطرناک پنتاگون هشدار دادند.

مونیکا هاپکینز، مدیر اجرایی اتحادیه (ACLU) در ناحیه کلمبیا، گفت: رئیس‌جمهور به یک وضعیت اضطراری ساختگی به‌عنوان بهانه‌ای برای تجاوز از قدرت خود تکیه کرد و اکنون ما یک وضعیت اضطراری واقعی داریم: تهدید سیل غیرضروری و گیج‌کننده نیرو‌های نظامی مسلح در خیابان‌های واشنگتن دی‌سی.

وی در ادامه گفت: بیایید صریح باشیم: اکنون، مردم واشنگتن دی‌سی با گشت‌زنی نیرو‌های مسلح گارد ملی در خیابان‌های ما با تشدید خطرناکی رو‌به‌رو هستند.

کریس براون، رئیس گروه پیشگیری از خشونت با اسلحه بردی، گفت که مسلح کردن اعضای گارد ملی با ماموریت ترامپ برای کاهش جرم و جنایت در شهر مغایرت دارد.

براون در بیانیه‌ای گفت: برای اینکه بفهمیم سلاح‌های بیشتر در خیابان‌های ما جرم و جنایت را کاهش نمی‌دهد، نیازی به متخصص بودن نیست؛ اگر اسلحه بیشتر به معنای جرم و جنایت کمتر بود، آمریکا امن‌ترین کشور روی زمین بود، اما دولت ترامپ با زیر پا گذاشتن قوانین اسلحه در واشنگتن دی‌سی و نظامی کردن خیابان‌های ما، به‌طرز خطرناکی در حال تشدید تصرف پایتخت کشورمان است.

سازمان دفاع مشترک، سازمانی متشکل از کهنه سربازان مترقی، تصمیم برای مسلح کردن سربازان را تصمیم بی‌ملاحظه خواند و در بیانیه خود تاکید کرد: سربازان برای کار پلیسی آموزش ندیده‌اند، این فقط جوامع ما را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

افزایش مقصد‌های لشکرکشی نظامی ترامپ

به گزارش ایندیپندنت، ترامپ در حال بررسی گسترش شدید حضور ارتش در شهر‌های آمریکا است و قصد دارد در هفته‌های آینده تا هزار و ۷۰۰ سرباز گارد ملی را در ۱۹ ایالت برای حمایت از سرکوب‌های مهاجرتی و جنایی خود بسیج کند.

ترامپ گفته است که احتمالا کارزار ادعایی سرکوب جرایم خود را به شیکاگو گسترش خواهد داد و در شهر دیگری که توسط دموکرات‌ها اداره می‌شود، مداخله خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا یکشنبه احتمال استقرار نیرو‌ها را در بالتیمور ایالت مریلند که تحت کنترل دموکرات‌ها است، مطرح کرد؛ وی پیشتر از احتمال استقرار نیروهای گارد ملی در نیویورک هم خبر داده بود.

ترامپ با انتقاد از وس مور، فرماندار دموکرات بالتیمو، به دلیل سطح جرم و جنایت، گفت که آماده اعزام نیرو به آنجا نیز است.

این در حالی است که اداره پلیس بالتیمور ماه گذشته اعلام کرد که در مقایسه با سال قبل، کاهش ۲ رقمی در خشونت‌های مسلحانه را ثبت کرده است؛ به گفته شهردار، این شهر تاکنون ۸۴ مورد قتل داشته است که کمترین میزان در بیش از ۵۰ سال گذشته است.

با وجود این، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت: اگر وس مور به کمک نیاز داشته باشد، من نیرو‌ها را اعزام می‌کنم، کاری که در نزدیکی واشنگتن دی‌سی انجام می‌شود و به سرعت جرم و جنایت را پاکسازی خواهم کرد.

حکیم جفریز، رئیس اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که ترامپ اختیار استقرار نیرو‌ها در شیکاگو را ندارد.

وی تصریح کرد: هرگونه اقدامی برای اعزام نیرو به شیکاگو، تلاشی از سوی ترامپ برای ایجاد بحران است؛ جرم و جنایت، ازجمله قتل، در شیکاگو در سال گذشته کاهش یافته است؛ هیچ مبنایی و هیچ مجوزی برای ترامپ وجود ندارد که به‌طور بالقوه سعی در اعزام نیرو‌های فدرال به شهر شیکاگو داشته باشد.

جفریز به اظهارات جی‌بی پریتزکر، فرماندار دموکرات ایالت ایلینوی که شامل شیکاگو نیز می‌شود، اشاره کرد که گفته بود هیچ وضعیت اضطراری برای اعزام گارد ملی یا دیگر نیرو‌های نظامی وجود ندارد.

در عین حال، چند مقام آمریکایی، گفتند که برنامه‌ریزی اولیه‌ای در پنتاگون در مورد چگونگی استقرار نیرو‌های گارد ملی در شیکاگو وجود داشته است.

یکی از این مقام‌ها گفت که این برنامه‌ها بخشی از تلاش‌های ارتش برای پیش‌بینی هرگونه درخواست ترامپ است؛ وی یادآوری کرد که مقام‌های ارشد پنتاگون هنوز در مورد آن‌ها توجیه نشده‌اند و برنامه‌ریزی برای استقرار‌های احتمالی قبل از صدور دستور‌های رسمی، برای پنتاگون غیرمعمول نیست.

ترامپ در شیکاگو و بالتیمور قدرت بسیار کمتری نسبت به ناحیه کلمبیا دارد، جایی که به‌عنوان رئیس‌جمهور، نفوذ بیشتری دارد.

ماده ۱۰ قانون آمریکا، یک قانون فدرال که نقش نیرو‌های مسلح این کشور را مشخص می‌کند، شامل بندی است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد واحد‌های گارد ملی را برای دفع تهاجم، سرکوب شورش یا اجازه دادن به رئیس‌جمهور برای اجرای قانون مستقر کند؛ ترامپ هنگام اعزام واحد‌های گارد ملی به کالیفرنیا، به این ماده قانونی که با عنوان بخش ۱۲۴۰۶ شناخته می‌شود، استناد کرد.

در مورد شیکاگو که یک شهر به‌اصطلاح پناهگاه است، ترامپ ممکن است استدلال کند که قوانین محلی که مقام‌های شهر را از همکاری با ماموران مهاجرت فدرال منع می‌کند، مانع از اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور می‌شود و حضور نظامی را توجیه می‌کند.

اگر ترامپ از بخش ۱۲۴۰۶ برای اعزام نیرو‌های گارد ملی از ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان به پایگاه‌های دموکرات‌ها استفاده کند، تقریبا مطمئن است که با چالش‌های قانونی رو‌به‌رو خواهد شد.

مردم واشنگتن دی‌سی تاکنون چندین بار با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مخالفت خود را با استقرار میرو‌های گارد ملی در پایتخت اعلام کرده‌اند؛ آن‌ها تاکید دارند که حضور اعضای گارد ملی در پایتخت به همراه ماموران اجرای قانون فدرال، سبب ترس و سردرگمی ساکنان شده است.

انتهای پیام/