جزئیات آخرین وضعیت همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و پاکستان

همکاری‌های حقوقی و قضایی در زمینه‌های مختلف اعم از کیفری، مدنی، اداری و .. میان دولت‌ها در عرصه بین‌المللی یک نیاز جدی است؛ این نیاز زمینه تصویب و امضای موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی بین‌المللی را فراهم کرده است.

ایران نیز ازجمله کشورهایی است که برای تامین و پاسخگویی به این نیاز امضا و تصویب این موافقتنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در گفت‌وگو با میزان آخرین وضعیت همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و پاکستان را تشریح کرد.

وی با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و هیئت همراه به پاکستان، گفت: در جریان این سفر پنجمین سند مهم همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و پاکستان امضا شد؛ تبادل اسناد موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری میان ایران و پاکستان سال گذشته در اسلام‌آباد صورت پذیرفت و درپی آن چند جلسه وبیناری و فضای مجازی میان کارشناسان وزارت دادگستری و طرف پاکستانی برگزار شد؛ در نهایت این سند که به‌صورت نهایی آماده شده بود، در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان امضا شد.

به گفته معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، براساس قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ مذاکره، تبادل، پاراف و امضای اسناد حقوقی و قضایی کشور با کشور‌های دیگر بر عهده وزیر دادگستری است و در این مورد وزیر دادگستری اختیار خود را به وزیر امور خارجه تفویض کرد تا این سند ارزشمند توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در روز یکشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در پاکستان در حضور رئیس‌جمهور امضا شود.

جلالیان اظهار کرد: سند یادشده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا خواهد بود؛ با انجام هرچه سریع‌تر این روند، طرف‌های ایرانی و پاکستانی مقیم یا متردد در ۲ کشور ‌می‌توانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه این سند که پنجمین سند همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ایران و پاکستان است، اظهار کرد: این سند براساس اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت طبق ماده ۹ قانون مدنی در زمره حقوق داخلی محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذیربط ملزم به رعایت و اجرای مواد و مفاد آن هستند؛ این سند در واقع همان طور که از اسمش پیداست سند همکاری‌های حقوقی و قضایی در امور کیفری است.

وی ادامه داد: طرف پاکستانی با این سند می‌‎تواند از هر تبعه پاکستانی که در ایران پرونده کیفری دارد یا نیاز به معاضدت کیفری داشته باشد، حمایت کند؛ همچنبن طرف ایرانی می‎‌تواند از هر تبعه ایرانی مقیم یا متردد به پاکستان که دارای پرونده کیفری در محاکم این کشور باشد، در چارچوب این موافقتنامه به آن معاضدت قضایی در حوزه‌های کیفری ارائه کرده و از حقوق، شأن و شخصیت تبعه خود در پاکستان حمایت و معاضدت کیفری داشته باشد.

جلالیان درباره ابعاد همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ایران و پاکستان، گفت: ما سال گذشته با کشور پاکستان معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری را امضا کردیم و مراحل تصویب آن در مجلس سپری و کار ابلاغ آن انجام شده است؛ موافقتنامه استرداد مجرمین با کشور پاکستان نیز در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب امضا شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و پاکستان در سال ۱۳۹۵ امضا و لازم‌الاجرا شده است؛ تفاهم‌نامه یا همکاری دوجانبه حقوقی و قضایی ایران و پاکستان هم در سال ۱۴۰۳ توسط بنده به‌عنوان معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری و همتای پاکستانی در اسلام‌آباد امضا شد تا زمینه‌های مختلف همکاری‌های حقوقی و قضایی ۲ کشور تسهیل و تسریع شود.

وی تصریح کرد: روابط ۲ کشور ایران و پاکستان از حیث سیاسی، اقتصادی، تجاری و بازرگانی رابطه خوبی است و وجود موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی می‌تواند به این روابط استحکام ببخشد و آن را تسهیل و پایدار کند.

انتهای پیام/