یک حقوقدان توضیحاتی درباره پیگیری حقوقی و بین‌المللی ایران درباره پیمان مربوط به گذرگاه سیونیک ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان مربوط به گذرگاه سیونیک (زنگزور) توافقی ۳ جانبه میان آمریکا، آذربایجان و ارمنستان است که به منظور مدیریت منطقه استراتژیک گذرگاه سیونیک در قفقاز منعقد شده است. این پیمان که به ظاهر اقتصادی و تجاری معرفی شده، ابعاد نظامی و امنیتی قابل توجهی دارد و با واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه و به ویژه از سوی ایران همراه شده است.
کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفتگویی جهت تحلیل ابعاد حقوقی پیمان مربوط به گذرگاه سیونیک اظهار کرد: اولاً این قرارداد که به ظاهر اقتصادی و تجاری معرفی شده، در واقع پوششی برای یک معاهده نظامی و امنیتی علیه فدراسیون روسیه است. آمریکا در راستای تأمین اهداف نظامی و امنیتی خود در منطقه قفقاز و جلوگیری از فشارهای بیشتر روسیه بر اوکراین و اتحادیه اروپا، بار دیگر کشوری نزدیک به جغرافیای روسیه را به یک هدف مشروع برای حمله تبدیل کرده است. به این ترتیب، جمهوری آذربایجان به عنوان متحد آمریکا و ناتو، مشابه اوکراین، قربانی اهداف توسعه‌طلبانه این قدرت‌ها در اروپای شرقی شده است.
وی افزود: ثانیاً، این پیمان سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان، با فشارها و وعده‌های دولت ترامپ به ارمنستان به نتیجه رسیده است. جمهوری آذربایجان سال‌ها انتظار چنین فرصتی را داشت، اما ارمنستان به دلیل آگاهی از عواقب حقوقی، سیاسی و امنیتی تسلط آذربایجان بر سیونیک از آن اجتناب می‌کرد. اما امروز به صورت کاملاً حقوقی، تسلط یک کشور خارجی بر خاک خود را رسمیت بخشیده و تمامیت ارضی خود را به مدت ۹۹ سال به کشوری ثالث مانند آمریکا به جای آذربایجان واگذار کرده است. به عبارتی، ارمنستان از چاله درآمده و به چاه افتاده است! اگر پیش‌تر می‌توانست با جمهوری آذربایجان برای رفع هرگونه اشغال بر خاک خود مقابله کند، اکنون در چنگال قدرتی گرفتار شده که به آسانی نمی‌تواند رهایی یابد.
رئوف ادامه داد: بدتر از همه اینکه اشغال رضایت‌مندانه سیونیک توسط آمریکا که دشمن سرسخت روسیه است، عملاً ارمنستان را به عنوان طعمه‌ای برای روسیه تبدیل کرده است. واگذاری حقوقی گذرگاه سیونیک به آمریکا به مدت ۹۹ سال و بهره‌برداری‌های نظامی ناتو و آمریکا از آن، حاکمیت ارضی ارمنستان را به شدت به مخاطره می‌اندازد و این کشور رسماً به طرف‌های درگیر منطقه، از جمله آمریکا و روسیه، اجازه می‌دهد تا منطقه را به میدان جنگ تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: در مدت این ۹۹ سال، اگر مناقشات جدی میان طرف‌های منطقه رخ ندهد، ارمنستان باید خود را برای یک جنگ حقوقی تمام‌عیار برای بازپس‌گیری منطقه از نسل‌های آینده و سیاستمداران آمریکایی آماده کند. اگر مدت این معاهده کوتاه‌تر بود، مثلاً کمتر از ۱۰ سال، ارمنستان بهتر می‌توانست تمامیت ارضی خود را تضمین کند، اما این تصمیم دولتمردان ارمنی یادآور وقایع تاریخی قراردادهای ترکمنچای و گلستان است که با گذشت بیش از صد سال از واگذاری موقت، هرگز به ایران بازنگشت.
رئوف در بخش دیگری از تحلیل خود به مسئولیت حقوقی ارمنستان و آذربایجان در قبال ایران اشاره کرد: از آنجا که دولت آمریکا در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۴ با حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران رسماً وارد جنگ با کشورمان شده و تاکنون هیچ آتش‌بسی رسمی میان دو کشور امضا نشده است، بر اساس عرف بین‌الملل، آمریکا کشور متخاصم محسوب می‌شود. هر گونه حمایت یا همکاری کشورهای منطقه با هر یک از طرفین درگیر، به معنای طرفداری بوده و مسئولیت حقوقی برای آن کشورها به همراه دارد.
وی افزود: این اقدام تحریک‌آمیز آمریکا و همکاری دو کشور آذربایجان و ارمنستان با آن، در عرف بین‌الملل کاملاً ممنوع است. اصل بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل، بر ممنوعیت استفاده از سرزمین، حریم هوایی یا زیرساخت‌های دولت‌های بی‌طرف برای عبور تسلیحات یا نیروهای نظامی طرف‌های درگیر تأکید دارد. همچنین دولت‌های بی‌طرف باید از ارائه اطلاعات نظامی و همکاری در ردیابی اهداف جنگی خودداری کنند. در این راستا، آذربایجان پیش‌تر با در اختیار گذاشتن آسمان و خاک خود به آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بی‌طرفی خود را نقض کرده و اکنون با واگذاری کامل مرز مشترک خود و ارمنستان به آمریکا، رسماً اتحاد با طرف متخاصم علیه ایران را اعلام کرده است.
رئوف یادآور شد: اگرچه ارمنستان و آذربایجان این اقدام را صرفاً اقتصادی و تجاری معرفی می‌کنند، اما واقعیت این است که در شرایط جنگی فعلی با ایران و تهدیدات رسمی آمریکا، این پیمان یک تهدید مستقیم و جدی علیه امنیت منطقه محسوب می‌شود. اگر این دو کشور از اهداف نظامی آشکار و پنهان آمریکا در گذرگاه سیونیک آگاه باشند، همکاری آنها نقض قاعده بی‌طرفی است و مسئولیت بین‌المللی برایشان به دنبال خواهد داشت.
رئوف افزود: روابط دوستانه ایران با همسایگان شمالی به ویژه در دولت‌های پیشین و ارتباط نزدیک رئیس‌جمهور کشورمان با رئیس‌جمهور آذربایجان، هیچ توجیهی برای این اقدام خلاف عرف بین‌الملل باقی نمی‌گذارد. اعلام صرفاً تجاری بودن این معاهده نیز نمی‌تواند اصل بی‌طرفی را منتفی کند.
رئوف در ادامه به اصول حقوق بین‌الملل اشاره کرد: بر اساس اصل احترام به تمامیت ارضی که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل مصوب ۱۹۷۰ آمده است، هرگونه تغییر کاربری یا واگذاری سرزمین به قدرت‌های خارجی که پیامد امنیتی برای همسایگان داشته باشد، برخلاف این اصل و قواعد حقوق بین‌الملل است. این قطعنامه سند مهمی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، هر معاهده‌ای که با زور، تهدید یا در شرایط نابرابر منعقد شود، فاقد اعتبار بین‌المللی است. همچنین اصل امنیت دسته‌جمعی در منشور سازمان همکاری امنیت جمعی، که ارمنستان عضو آن است، پذیرش پایگاه‌های نظامی دولت متخاصم را در خاک اعضا منع می‌کند.
رئوف افزود: این اقدام همچنین حقوق ترانزیت و دسترسی سرزمینی ایران را که پیش‌تر از مسیر گذرگاه سیونیک برخوردار بود، نقض می‌کند و با موافقت‌نامه‌های تسهیل ترانزیت سازمان همکاری اقتصادی (ECO) در تضاد است. این موافقت‌نامه‌ها انسداد مسیرهای رایج و حقوق مکتسبه کشورها را ممنوع می‌کنند.
وی در پایان تأکید کرد: از منظر حقوق بین‌الملل، ایران می‌تواند موضوع را رسماً در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند و تحت فصل ششم منشور، به دلیل تهدید صلح و امنیت بین‌المللی اعتراض کند. همچنین امکان طرح دعوی مشورتی در دیوان بین‌المللی دادگستری با حمایت کشورهای متضرر منطقه وجود دارد.
رئوف گفت: واگذاری گذرگاه سیونیک به آمریکا، تهدید جدی علیه امنیت جغرافیایی ایران است که باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی دفع شود. ایران لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای که عضویت دارد، اقدامات حقوقی و سیاسی مناسبی را در مقابله با تهدیدات این پیمان ننگین اتخاذ کند.
Thursday, 14 August , 2025