نظریه مشورتی درباره قطع عامدانه و بدون مجوز درختان

۱، ۲ و ۳-

اولاً، مطابق ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۷) لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ مصوبه مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۳ هیأت وزیران در تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ همان مرجع: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار ریال تا یکصد و سی و دو میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در ماده ۴ قانون یاد‌شده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. توضیح آنکه، منشأ سوءتفاهم به وجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده ۶» اشتباهاً «ماده ۴» قید شده است؛ این اشتباه به موجب اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و منتشره در شماره ۷۳۸۸۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ روزنامه رسمی کشور، برطرف شده است.

ثانیاً، با عنایت به مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹ شورای عالی استان‌ها و بندهای «ج» و «د» و تبصره یک ماده ۵ این آیین‌نامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه است؛ با تصویب کمیسیون یاد‌شده و صدور مجوز قطع درخت، عوارض قطع درختان وفق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه یاد‌شده اخذ می‌شود و اخذ این عوارض متفاوت از جزای نقدی موضوع ماده ۶ قانون صدرالذکر است. بر این اساس، قطع یا فراهم آوردن موجبات از بین رفتن درختان بدون طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه یاد‌شده، دارای وصف کیفری و ضمانت اجرای پیش‌گفته است.