نسخه بدبختی جوان ایرانی رسماً پیچیده شد

«ازدواج آسان»؛ شعاری که سال‌هاست از تریبون‌های رسمی کشور شنیده می‌شود، اما واقعیت میدانی جوانانی که برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده‌اند، چیز دیگری است؛ سلسله‌ای از پیچیدگی‌های اداری، تأخیرهای چندماهه، و قوانین بانکی سلیقه‌ای که نه‌تنها ازدواج را آسان نکرده، بلکه آن را به یک پروژۀ فرسایشی تبدیل کرده است.

وام ازدواج، که در ظاهر به‌عنوان ابزار حمایت از جوانان در مسیر تشکیل خانواده طراحی شده، در عمل با آن‌چنان موانعی همراه است که به‌سختی می‌توان آن را «مشوق» نامید، آنچه در مصوبات قانون بودجه می‌درخشد، در اجرا زیر سایۀ کم‌کاری و بی‌نظارتی گم می‌شود.

ماه‌ها انتظار برای فقط یک «کد رهگیری»

بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات متقاضیان، دریافت وام ازدواج از همان گام اول، یعنی ثبت‌نام در سامانه، با تأخیر آغاز می‌شود. جوانان باید گاهی تا سه ماه در صف بمانند تا مجاز به ثبت درخواست شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد منابع بانکی یا ظرفیت سامانه‌های مرتبط با واقعیت تقاضای جوانان هماهنگ نیست.

«حدود ۳ ماه منتظر ماندم تا کد رهگیری فعال شود، هر روز وارد سامانه می‌شدم، اما خبری نبود. وقتی بالاخره موفق شدم، فهمیدم تازه اول مسیر پرپیچ‌وخمم.»، این روایت یکی از متقاضیان در تهران است؛ روایتی که در اغلب استان‌ها مشابه آن شنیده می‌شود.

بانک‌ها انتخاب نمی‌شوند، بلکه انتخاب می‌کنند!

پس از دریافت کد، سامانه از متقاضی می‌خواهد بانک یا شعبه‌ای را انتخاب کند؛ اما در واقع، این انتخاب بیشتر به یک پیشنهاد فرمایشی شباهت دارد. در بسیاری از موارد، بانک‌ها بدون هیچ توضیحی متقاضی را رد می‌کنند یا ماه‌ها در بلاتکلیفی نگه می‌دارند.

زوجی از شیراز گفتند: «دو ماه از انتخاب بانک گذشته است، اما تأییدی در کار نیست. به شعبه مراجعه کردیم، گفتند؛ “ظرفیت نداریم.”، سؤال ما این است؛ اگر ظرفیت ندارید، چرا در سامانه نام‌تان نمایش داده می‌شود؟»

ضامن، سفته، اعتبارسنجی؛ بانک‌ها برای خودشان قانون می‌نویسند

مهم‌ترین شکایت متقاضیان از عدم‌اجرای مصوبات بانک مرکزی است، علی‌رغم اینکه قانون به بانک‌ها اجازه داده است برای پرداخت وام از روش‌هایی چون اعتبارسنجی دیجیتال استفاده کنند، بسیاری از بانک‌ها همچنان با تکیه بر روش‌های سنتی مثل معرفی دو ضامن رسمی، ارائه چک و سفته سنگین و مراحل پرابهام اداری، روند دریافت وام را پیچیده می‌کنند.

متقاضی‌ دیگری می‌گوید: «بانک از من خواست دو ضامن کارمند رسمی دولت بیاورم، در حالی که این شرط در هیچ بخش‌نامه‌ای نیست، اعتراض کردم، گفتند؛ “این رویه شعبه ماست؛ نمی‌خواهی، انصراف بده و برو یک بانک دیگر را انتخاب کن.»

قانون هست؛ اجرا نیست/ نظارتی که صرفاً روی کاغذ مانده

این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام ازدواج باید به‌صورت فوری، بدون شرط سخت‌گیرانه و طبق نرخ مصوب به متقاضی پرداخت شود.

بر اساس این قانون: وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان است؛ برای زوج‌هایی که داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال باشند، مبلغ وام برای هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان برای یک زندگی نوپا.

اما به‌رغم این ارقام قابل‌توجه، بانک‌ها در اجرا یا تعلل می‌کنند، یا با اعمال شروط خارج از قانون، عملاً در برابر اجرای مصوبه مقاومت می‌ورزند.

هرچند بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تا کنون ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده‌اند اما با این حال هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و تا پایان سال قطعاً این رقم بیشتر هم خواهد شد.

در این شرایط، بسیاری از جوانان یا ناامید از دریافت وام شده‌اند، یا به‌دلیل تأخیرهای چندماهه، مراسم ازدواج خود را به تعویق انداخته‌اند.

برخی نیز تلاش کرده‌اند با تغییر بانک عامل، سریع‌تر به تسهیلات برسند، اما این تصمیم ممکن است با بازگشت به انتهای صف همراه باشد و فرآیند دریافت وام را بیش از پیش به تأخیر بیندازد.

دولت و مجلس کجای ماجرا هستند؟

در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرده‌اند، سؤال جدی اینجاست؛ نقش دولت و مجلس در نظارت بر اجرای مصوبات حمایتی چیست؟

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نبود منابع در بانک‌ها برمی‌گردد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت که کمبود منابع بانکی و سهمیه محدود هر بانک؛ الزام به معرفی ضامن معتبر و بعضاً دشوار؛ عدم پاسخگویی منسجم در برخی شعب بانکی؛ هم‌زمانی تقاضای بالا و تخصیص قطره‌چکانی منابع و عدم نظارت دقیق بر روند پرداخت بانک‌ها جزو دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج است.

بخش بزرگی از انتقادات کارشناسان به این نکته برمی‌گردد که دولت و مجلس باید به‌صورت مشترک و هماهنگ برای کاهش صف وام ازدواج اقدام کنند. در حالی که بخشی از مشکلات مربوط به عملکرد بانک‌ها و دولت است، عدم تخصیص منابع کافی در بودجه سالانه توسط مجلس نیز در این بحران بی‌تأثیر نبوده است.

در واقع، عدم تصویب به‌موقع منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ازدواج، و نبود نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، نشان‌دهنده خلأ سیاست‌گذاری و اجرا از سوی هر دو نهاد اصلی کشور است، به‌عبارت دیگر، نبود هم‌افزایی بین دولت و مجلس باعث شده است هیچ‌کدام نتوانند گره از کار جوانان باز کنند.

در میانه این بحران، بانک مرکزی از طرحی با عنوان «کارت رفاهی ازدواج» به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین رونمایی کرده است. طبق این طرح، به‌جای پرداخت مستقیم وام نقدی، به زوجین کارت‌هایی ارائه می‌شود که با استفاده از آن‌ها بتوانند کالاهای ایرانی مورد نیاز زندگی مشترک را با نرخ سود پایین‌تر خریداری کنند.

اما تاکنون جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشده است، بانک مرکزیاعلام کرده است: «طرح کارت رفاهی ازدواج در حال بررسی در دولت و مجلس است و هنوز نهایی نشده است.»

عدم پیشرفت محسوس این طرح، باعث شده است صف وام ازدواج همچنان پابرجا بماند و هیچ راه‌حل عملی جایگزین برای آن ارائه نشود.

کلام آخر؛ از شعار تا عمل، فاصله‌ای که باید برداشته شود

وام ازدواج، در نگاه مسئولان، ابزار حمایت است؛ اما در زندگی روزمره جوانان، به مانعی بزرگ و طاقت‌فرسا تبدیل شده است. اگر قرار است ازدواج جوانان واقعاً تسهیل شود، باید حلقه اتصال میان قانون، اجرا و نظارت ترمیم شود.

دولت، مجلس و بانک مرکزی باید دست در دست هم، گره این مشکل مزمن را باز کنند، با بخش‌نامه‌نویسی صرف، جوانان روانه خانه بخت نمی‌شوند.