رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور به بازار می گوید سیاستگذاران آشکارا به جای حمایت از تولید در تیم واردات هستند و تصمیمات آنان هیچ تناسبی با شعارهای حمایت از تولید ملی ندارد.
امید محمدی؛ بازار: صنعت خودرو در ایران سال هاست که میان دو لبه قیچی گرفتار شده است: از یک سو تورم، نوسانات شدید ارزی، قیمت جهانی مواد اولیه و تحریم های پیچیده، زنجیره تامین را فرسوده کرده؛ از سوی دیگر، سیاست گذاری های دستوری و غیرشفاف، ریشه های تولید را خشکانده است. این در حالی است که کشورهایی که حتی یک دهه پیش از ایران عقب تر بودند، امروز با تولید انبوه خودروهای اقتصادی و صادرات محور، مسیر توسعه را با سرعت طی می کنند. در کشور ما اما، نه تنها تولید داخلی تقویت نشده، بلکه با تصمیمات ناپایدار، مداخله های غیرکارشناسی و قیمت گذاری های تحمیلی، زیان انباشته ای بر گردن تولیدکننده و قطعه ساز انباشته شده که عملا انگیزه برای تداوم تولید را از بسیاری از فعالان اقتصادی گرفته است. از همین رو جهت بررسی شرایط صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری، ناترازی انرژی و کمبود منابع ارزی با «محمدرضا نجفی منش»، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به گفت و گو پرداختیم؛
شورای رقابت فرمولی ارائه کرده که اجازه افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو را می دهد. سازمان حمایت هم نهایتا نرخ ۲۲ تا ۲۵ درصد را مطرح کرده تا ضرر کمتر شود اما مگر این شیوه تعیین نرخ با منطق اقتصاد همخوانی دارد؟
* به تازگی قیمت گذاری دستوری به عنوان انتقاد صنایع خودروسازی از سیاستگذاران مطرح می شود، سرنوشت قیمت گذاری خودرو چه می شود؟ آیا قرار است این روند زیان دهی ادامه پیدا کند و قطعه سازها تضعیف شوند یا تغییری در سیاست ها در راه است؟
متاسفانه به نظر می رسد که تصمیم گیران فعلا برنامه ای برای تغییر در این مسیر ندارند. قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و این یعنی زیان قطعه ساز و خودروساز باید ادامه پیدا کند. صنعت خودرو امروز به جایی رسیده که حتی قطعه سازها هم از پس هزینه های جاری بر نمی آیند.
ما با نوسانات بسیار شدید نرخ ارز مواجه بودیم، ارزی که سال گذشته برای این صنعت ۳۸ هزار تومان بود، امروز به ۶۹ هزار تومان رسیده است. مواد اولیه ای که باید با این ارز تهیه شود، مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، همگی بر اساس نرخ جهانی و دلاری قیمت گذاری می شوند اما در مقابل، قیمت خودرو را با یک فرمول غیر واقعی و محدود، به صورت دستوری تعیین می کنند.
شورای رقابت فرمولی ارائه کرده که اجازه افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو را می دهد. سازمان حمایت هم نهایتا نرخ ۲۲ تا ۲۵ درصد را مطرح کرده تا ضرر کمتر شود اما مگر این شیوه تعیین نرخ با منطق اقتصاد همخوانی دارد؟ وقتی ورودی های صنعت، دلاری است، چرا باید خروجی ها، ریالی و دستوری باشند؟
* کارشناسان معتقدند که قیمت گذاری دستوری سبب ذوب نقدینگی در صنعت خودرو می شود، آیا تداوم شیوه مذکور، سبب ناتوانی در رقابت یا عدم بقا در این صنعت خواهد شد؟
دقیقا همین طور است، این فرمول ها نه تنها غیر علمی است، بلکه اصلا به واقعیات اقتصادی کشور توجهی ندارد. هیچ کشوری در دنیا چنین سیاستی ندارد. شما کجا سراغ دارید که در صنعتی با این حجم از وابستگی به مواد اولیه وارداتی، قیمت محصول نهایی را با دستور و بدون انعطاف، تنظیم کنند؟
واقعیت این است که این جا نه نگران مردم هستند و نه نگران صنعت؛ فقط این مساله را دنبال می کنند که کنترل در دست شان باشد. اما نتیجه اش این شده که قطعه سازها ورشکسته می شوند، خودروسازها با زیان انباشته پیش می روند و در نهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.
تضعیف این صنعت در نهایت منجر به وابستگی بیشتر خواهد شد. ما اگر بخواهیم فقط مونتاژکار باشیم یا به واردات اتکا کنیم، ضربه بزرگی به اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد کرده ایم
* در شرایطی که چنین وضعیتی حاکم است، شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هم هستیم. این در حالی است که تولید کننده داخلی با افت تیراژ و کمبود نقدینگی روبه رو است. آیا دولت از صنعت خودرو حمایت می کند یا ترجیح حمایت از واردات خودرو وجود دارد؟
به وضوح سیاست گذاران در حال حاضر به جای تولید در تیم واردات هستند، هیچ اثری از سیاست های حمایتی نمی بینیم. قول داده بودند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند؛ تصویب هم شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ اقدامی در جهت تسهیل تامین مالی، اصلاح قیمت گذاری یا ثبات مقررات دیده نمی شود. در عوض، مسیر واردات را باز می کنند، تعرفه ها را کاهش می دهند و انتظار دارند تولید داخلی، رقابت کند. در واقع دولت و مجلس به جای حمایت از صنعتی که اشتغال زاست، وابستگی ایجاد می کنند.
تضعیف این صنعت در نهایت منجر به وابستگی بیشتر خواهد شد. ما اگر بخواهیم فقط مونتاژکار باشیم یا به واردات اتکا کنیم، ضربه بزرگی به اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد کرده ایم. این تصمیمات هیچ تناسبی با شعارهای حمایت از تولید ملی ندارد.
* افت تیراژ خودروسازان طی ماه های اخیر مشهود است. این کاهش تولید بیشتر ناشی از کمبود انرژی است یا مشکلات مالی؟
علت اصلی کاهش تیراژ، نبود نقدینگی است. خودروسازان، سرمایه در گردش ندارند و قطعه سازان هم با مطالبات عقب مانده شان روبه رو هستند. این مسئله، زنجیره وار به کل صنعت، ضربه می زند. متاسفانه شرایط به سمتی رفته که برخی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار شدند که به تعدیل نیرو فکر کنند. این مساله بسیار نگران کننده است. گزارش هایی دریافت کرده ایم که تعدیل نیرو آغاز شده و در صورت تداوم این شرایط، این روند افزایش خواهد یافت. اگر دولت در سیاست هایش بازنگری نکند، نه تنها تولید کاهش پیدا می کند بلکه شاهد موج بیکاری در صنعت خودرو خواهیم بود.
* تعدیل نیرو از چه زمانی آغاز شده و چشم انداز آن چگونه است؟
تقریبا از یک ماه گذشته شاهد شروع تعدیل نیرو در برخی شرکت ها هستیم. با توجه به اینکه نقدینگی در گردش نیست و قطعه ساز نمی تواند تولید کند، کارگر هم دیگر قابل نگه داشتن نیست. در صورت تداوم شرایط فعلی، دور نیست زمانی که زنجیره تامین خودرو دچار فروپاشی شود. ما هشدارها را داده ایم، اما هنوز واکنش جدی از سوی مقامات نمی بینیم. امیدواریم که گوش شنوایی باشد و قبل از آن که خیلی دیر شود، تدبیر و تصمیمی اصولی اتخاذ شود.
Friday, 1 August , 2025