مصوبه استفاده از نیروی انتظامی و بسیج برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره ابطال نشد

شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۶۲۸

 شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۳۷۲۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۶: وزارت کشور جهت جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می تواند از نیروی معاونت بسیج استفاده نماید.

ماده ۸: در اجرای ماده ۳ قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابطه اختیار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راهکارهای ارایه شده توسط دستگاههای مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاههای مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد گردید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ورود نیروی انتظامی و بسیج به داخل منازل مردم برای تفتیش و ضبط ادوات دریافت از ماهواره مستلزم نقض ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین مطابق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل دیگر با دستور بازپرس می باشد. همچنین بموجب ماده ۱۴۸ این قانون ضبط اموال اشخاص منحصراً در اختیار دادگاه است. در ماده ۳۶ قانون اساسنامه سپاه پاسداران هم وظایف بسیج احصا شده و موضوع مواد ۶ و ۸ آیین نامه جزو این وظایف نمی باشد لذا مواد ۶ و ۸ با مقررات فوق در مغایرت است.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی دولت به‌موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته:

تصویب مواد ۶ و ۸ آیین نامه با لحاظ مستندات مورد استناد شاکی بوده و بدیهی است که ضبط اموال اشخاص مستلزم طی مسیر قانونی است و توقیف اموال مکشوفه در اجرای مواد ۳ و ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره صورت می گیرد.ضمناً ادعای مخالفت با مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صحیح نیست زیرا احکام مندرج در آیین نامه مقید به رعایت مواد ۵۵ و ۱۳۷ و سایر مقررات قانونی است و هر اقدام خلاف قانون قابل پیگیری است. بموجب مواد ۱ و ۲ قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره  وزارت کشور  مکلف به جمع آوری این تجهیزات شده و این اختیار به وزارت کشور داده شده است که برای این کار از بسیج استفاده کند. لذا ماده ۶ آیین نامه در راستای مواد ۱ و ۲ قانون وضع شده است. ماده ۸ آیین نامه نیز در راستای ماده ۳ قانون تصویب شده و مغایرتی با آن ندارد.

نیروی انتظامی بموجب لایحه تقدیمی اعلام داشته ماده ۶ آیین نامه با ماده ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره منطبق است و چون قانون آیین دادرسی کیفری مؤخر بر قانون فوق تصویب شده و صراحتاً این قانون را فسخ نکرده است ماده ۶ مغایرتی با مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد. ضمناً مواد ۶ و ۸ حکمی در خصوص ورود غیرقانونی به منزل اشخاص ندارد و در حال حاضر نیز هرگونه بازرسی از اماکن بر اساس ماده ۵۵ با اجازه موردی مقام قضایی صورت می گیرد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۲۸  با موضوع “ابطال مواد ۶ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره”در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد :

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره  مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت‌ از ماهواره اقدام نماید و بر اساس ماده ۳ این قانون، وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌ دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسایل توقیفی به مراجع صالحه قضایی معرفی نماید.

نحوه هماهنگی در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد. بنابراین نظر به اینکه بر اساس مواد ۶ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون «‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت کشور جهت جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می‌تواند از نیروی ‌مقاومت بسیج استفاده نماید و همچنین وزارت کشور با همکاری‌ وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت بنابراین مقرره مورد شکایت در اجرای قانون مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی