یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود گزارش‌های بیشتر به مقام‌های قضایی کشور‌های اروپایی، اما هیچ تغییر ساختاری برای بهبود اثربخشی تحقیقات ملی درباره نقض حقوق بشر در مرز‌های اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.