آیین نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی

آیین نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی
(موضوع جزء (۵ ـ۲) بند (ب) و بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

فصل اول: تعاریف و کلیات 

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ هیئت عالی: هیئت عالی بانک مرکزی.

۳ـ صندوق: صندوق ضمانت سپرده ها.

۴ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به  موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

۵ ـ مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء): مؤسسه اعتباری که به موجب مصوبه هیئت عالی به منظور اجرای گزیر در اختیار صندوق قرار گرفته است.

۶ ـ هیئت اجرای گزیر: هیئت موضوع بند (۷) ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط صندوق برای مؤسسه اعتباری در حال گزیر منصوب می شود؛

۷ـ شرکت: شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی.

۸ ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۹ـ اموال: املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسه اعتباری که حسب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مازاد تلقی و طبق مفاد این آیین نامه، جهت مولدسازی، بازاریابی، واگذاری و فروش در اختیار شرکت قرار گرفته یا به شرکت منتقل می شود.

۱۰ـ قیمت پایه: قیمتی است که با توجه به گزارشات کارشناسی رسمی و آیین نامه معاملات شرکت تعیین و به تصویب هیئت مدیره شرکت می رسد.

۱۱ـ مولدسازی: هرگونه اقدام به منظور تکمیل، آماده سازی، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تسهیل فروش اموال.

۱۲ـ واگذاری: انتقال مالکیت از شخص واگذارنده به شخص واگذارشونده به صورت معوض یا بلاعوض.

فصل دوم: تأسیس و فعالیت

ماده۲ـ تأسیس و فعالیت شرکت در چهارچوب قانون و با رعایت مفاد این آیین نامه، اساسنامه شرکت، سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات هیئت عالی خواهد بود.

تبصره ـ شرکت ذیل صندوق و با سرمایه صندوق تأسیس می شود.

ماده۳ـ اساسنامه شرکت توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه  و پس از تأیید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده۴ـ هیئت مدیره صندوق موظف است پس از تصویب اساسنامه شرکت در هیئت وزیران، نسبت به ثبت شرکت در مراجع ثبتی اقدام نماید.

ماده۵ ـ وظایف شرکت به شرح زیر است:

۱ـ خرید اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباری یا صندوق، مطابق با مفاد این آیین نامه.

۲ـ تملک اموال مطابق با مفاد این آیین نامه.

۳ـ بازاریابی و فروش اموال مطابق با مفاد این آیین نامه.

۴ـ مولدسازی اموال مطابق با مفاد این آیین نامه.

ماده۶ ـ شرکت در راستای انجام وظایف خود دارای اختیارات به شرح زیر می باشد:

۱ـ انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به منظور تأمین منابع مالی جهت خرید اموال.

۲ـ سرمایه گذاری منابع آزاد شرکت در ابزارهای کم خطر و نقدشونده از قبیل اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت در چهارچوب مصوبات هیئت عالی.

۳ـ سپرده گذاری منابع آزاد شرکت صرفاً نزد مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.

۴ـ  خرید واحدهای «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات»، «صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان»، «صندوق پروژه» و سایر صندوق های فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل خرید، مولدسازی، فروش یا واگذاری اموال.

تبصره۱ـ استفاده از ابزارهای موضوع این ماده، منوط به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی است.

تبصره۲ـ سرمایه گذاری شرکت صرفاً در موارد مذکور در این ماده مجاز می باشد.

ماده۷ـ اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت دارای حداقل ویژگی های زیر می باشد:

۱ـ قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری با ضریب توثیق مورد نظر
بانک مرکزی.

۲ـ قابلیت معامله در بازار ثانویه با تأیید هیئت عالی.

۳ـ قابلیت انتقال به غیر با تأیید هیئت عالی.

تبصره۱ـ در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود.

تبصره۲ـ سایر ویژگی های اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیئت عالی می رسد.

ماده۸ ـ منابع مالی شرکت از محل های زیر قابل تأمین می باشد:

۱ـ حقوق مالکانه.

۲ـ وجوه حاصل از تملک، فروش، منافع و اجاره اموال، کارمزد عاملیت فروش و مولد سازی اموال.

۳ـ انتشار اوراق مالی اسلامی.

۴ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در چهارچوب مفاد این آیین نامه.

۵ ـ اعتبارات و کمک های دریافتی از بانک مرکزی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۶ ـ منابع حاصل از اموال موضوع ماده (۲۴) این آیین نامه.

۷ـ سایر منابع با تأیید بانک مرکزی.

ماده۹ـ شرکت می تواند منابع خود را به موارد زیر تخصیص دهد:

۱ـ انجام عملیات و اداره شرکت در چهارچوب اساسنامه آن.

۲ـ خرید و مولدسازی اموال.

۳ـ سرمایه گذاری در چهارچوب این آیین نامه.

۴ـ پرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت و هرگونه هزینه جهت انتشار اوراق مزبور.

ماده۱۰ـ شرکت موظف به انجام عملیات حسابداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی است و باید اطلاعات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش عملکرد هیئت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را به صـورت موردی و ادواری در چهارچوبی که هیئت مدیره صندوق مشخص می نماید، به صندوق ارسال کند.

ماده۱۱ـ هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری به شرکت، برای یک بار در طول اجرای قانون، مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ماده۱۲ـ شرکت موظف است نسبت به تهیه آیین نامه معاملات اقدام نماید. آیین نامه مذکور با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت، به تصویب هیئت مدیره صندوق می رسد.

ماده۱۳ـ آیین نامه معاملات شرکت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱ـ ترتیبات واجدین شرایط شرکت در مزایده.

۲ـ نحوه ارسال و دریافت اسناد مزایده.

۳ـ نحوه گشایش و صورتجلسه نتایج مزایده.

۴ـ تعیین برنده مزایده.

۵ ـ تعیین قیمت پایه مزایده.

۶ ـ روش ها و شرایط مذاکره برای تعیین قیمت فروش اموال.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده۱۴ـ نحوه انتخاب ارکان و حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان شرکت و نیز شرایط عمومی و تخصصی اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت در اساسنامه مشخص می شود.

ماده۱۵ـ بانک مرکزی می تواند در هر یک از موارد زیر نسبت به سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اقدام نماید:

۱ـ ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت.

۲ـ نقض هر یک از شرایط عمومی مقرر در اساسنامه.

۳ـ تخطی از قوانین و مقررات مربوط و مفاد مقررات شرکت.

۴ـ احراز عدم انجام وظایف و مسئولیت های اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به تشخیص هیئت مدیره صندوق.

ماده۱۶ـ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسط بانک مرکزی، عضو مذکور عزل و ادامه تصدی وی در حکم دخل و تصرف غیرقانونیدر وجوه و اموال عمومی خواهد بود.

فصل چهارم: الزامات ناظر بر ساختار

ماده۱۷ـ هیئت مدیره شرکت موظف است ساختار سازمانی متناسب با فعالیت های موضوع اساسنامه شرکت و نیز نظام مناسب و کارآمد پایش(کنترل) های داخلی را در شرکت طراحی نموده و پس از تأیید هیئت مدیره صندوق، عملیاتی نماید.

ماده۱۸ ـ هیئت مدیره شرکت موظف است در اجرای وظایف خود حسب مورد، تکالیف و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن را رعایت نماید.

ماده۱۹ـ هیئت مدیره شرکت کارگروه(کمیته) خطر(ریسک)، کارگروه(کمیته) حسابرسی، کارگروه (کمیته) انتصابات و جبران خدمات به منظور تصمیم گیری در خصوص میزان و نحوه جبران خدمات مدیران و کارکنان شرکت و نیز کارگروه (کمیته ) تخصصی واگذاری به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف دارایی های تحصیل شده اعم از قیمت گذاری، مالکیت و واگذاری یا فروش و مولدسازی دارایی های مزبور را تشکیل می دهد.

تبصره ـ گزارش ها، پیشـنهادها و مصوبات کارگروه (کمیته) های موضـوع این ماده، باید به منظور اتخاذ تصـمیمات لازم، در هیئت مدیره شرکت مطرح شـود.

فصل پنجم: انتقال اموال مؤسسات اعتباری به شرکت

بخش اول:  اموال انتقالی مورد درخواست مؤسسه اعتباری

ماده۲۰ـ در صورت درخواست مؤسسه اعتباری مبنی بر واگذاری اموالی که با اطلاع بانک مرکزی، امکان واگذاری آنها را ندارد، شرکت موظف است اموال مزبور را با لحاظ قیمت های زیر پس از کسر بدهی ها و تعهدات مربوط به هر یک از اموال خریداری نماید:

۱ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت پایانی روز درخواست یا میانگین قیمت های پایانی سی روز معاملاتی منتهی به روز درخواست، هرکدام کمتر باشد؛

۲ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال ندارند، حداکثر به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از بسته شدن نماد؛

۳ـ سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)؛

۴ـ املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)؛

تبصره۱ـ تکلیف شرکت به خرید اموال موضوع این آیین نامه در خصوص اموالی است که مالکیت رسمی موسسه اعتباری به موجب قوانین جاری کشور در آن محرز باشد. در خصوص اموال دارای بدهی یا اموال متعلق حقوق اشخاص ثالث، شرکت تنها در صورتی مکلف به خریداری خواهد بود که اولاً این امور از سوی موسسه اعتباری اظهار شده و ثانیاً در قیمت گذاری لحاظ شده باشد. درهرحال، مؤسسه اعتباری ضامن خسارات وارده به شرکت در صورت عدم انجام تکالیف فوق خواهد بود.

تبصره۲ـ شرکت پس از پایان مدت اجرای قانون، مجاز به خریداری اموال به موجب درخواست مؤسسه اعتباری نمی باشد.

تبصره۳ـ قیمت های دفتری مذکور در بندهای (۳) و (۴) این ماده باید به تأیید حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری رسیده باشد.

ماده۲۱ـ چنانچه مؤسسه اعتباری سهواً یا عمداً، تمام یا بخشی از بدهی ها، تعهدات و سایر دعاوی حقوقی مرتبط با اموال موضوع این بخش را در زمان واگذاری به شرکت اظهار نکرده باشد، مسئولیت پرداخت بدهی ها و تعهدات مزبور پس از واگذاری اموال مذکور و نیز آثار دعاوی حقوقی مربوط به آن ها، برعهده مؤسسه اعتباری خواهد بود. این موضوع باید در قراردادهای منعقده با مؤسسه اعتباری قید گردد.

ماده۲۲ـ مؤسسه اعتباری مکلف است درخصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش به شرکت، نسبت به هرگونه اقدام لازم مورد درخواست شرکت از جمله ارائه اسناد و مدارک و مراجعه به مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نماید.

ماده۲۳ـ در صورت واگذاری اموال حسب درخواست مؤسسه اعتباری به شرکت، نحوه تسویه مبلغ خرید با مؤسسه اعتباری به شرح زیر می باشد:

۱ـ حداکثر ده درصد (۱۰٪) به صورت نقد در زمان انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط؛

۲ـ مابقی حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط، حسب تشخیص شرکت به صورت نقدی، واگذاری اوراق مالی اسلامی و سایر روش های ایفای تعهدات و یا ترکیبی از روش های مزبور در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین.

تبصره ـ بانک مرکزی می تواند درصد نقدی مذکور در بند (۱) این ماده را بنا به شرایط و مقتضیات و در راستای سیاست های پولی و اعتباری بنا به درخواست صندوق تغییر دهد.

بخش دوم:  اموالی که در سامانه های بانک مرکزی ثبت نشده اند

ماده ۲۴ـ چنانچه اموالی متعلق به مؤسسه اعتباری کشف شود که ظرف مهلت تعیین شده در قانون یا پس از آن، حسب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اطلاعات آنها در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» یا «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نشده باشد، فهرست اموال مزبور توسط بانک مرکزی جهت انتقال به شرکت، به آن شرکت ارسال می شود و مراتب به مؤسسه اعتباری اعلام می گردد.

تبصره۱ـ هرگونه نقل و انتقال یا توثیق اموال موضوع این ماده توسط مؤسسه اعتباری پس از تاریخ اعلامی مزبور، فاقد اعتبار و بلااثر است.

تبصره۲ـ در خصوص اموالی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک مؤسسه اعتباری درآید یا کشف شود، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت در سامانه های مزبور مشمول مفاد این ماده می شود.

ماده۲۵ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال اموال موضوع این بخش به شرکت اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به صورت مکتوب، ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ اعلام، به بانک مرکزی ارسال نماید. ممنوعیت نقل و انتقال یا توثیق اموال مزبور تا زمان تعیین تکلیف اعتراض مؤسسه اعتباری، نافذ خواهد بود.

ماده۲۶ـ در صورتی که اعتراض مؤسسه اعتباری درخصوص انتقال اموال موضوع این بخش به شرکت مورد پذیرش واقع نگردد، بانک مرکزی فهرست اموال مزبور را جهت انتقال به شرکت و حسب مورد به سازمان های ذی ربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می دارد.

تبصره ـ سازمان های مذکور در این ماده موظف به همکاری کامل جهت ارائه اطلاعات مربوط و انتقال اموال مورد نظر به شرکت هستند.

ماده۲۷ـ شرکت و مؤسسه اعتباری موظفند اقدامات لازم جهت انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش را، بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی به شرکت، انجام دهند. مؤسسه اعتباری مکلف است درخصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال مزبور به شرکت، نسبت به هرگونه همکاری مورد نیاز با شرکت از جمله ارائه وکالت نامه رسمی فروش بلاعزل، ارائه اسناد و مدارک و مراجعه به مراجع ثبتی اقدام نماید.

ماده۲۸ـ در صورت فروش اموال موضوع این بخش توسط شرکت و پس از دریافت کل مبلغ حاصل از فروش اموال مزبور، مبلغ دریافتی پس از کسر هزینه های انجام شده، مالیات های احتمالی متعلقه به این اموال و بدهی بیمه و سایر تعهدات و نیز حق عاملیت فروش (که متناسب با عواملی از قبیل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباری، زمان فروش، هزینه های فروش) توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، به مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه می گردد.

بخش سوم:  اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احیاء)

ماده۲۹ـ شرکت مکلف است با اعلام هیأت مدیره صندوق و در ازای دریافت حق عاملیت فروش (که متناسب با عواملی از قبیل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباری، زمان فروش، هزینه های فروش) توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، نسبت به مولدسازی، بازاریابی و فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) اقدام نماید.

ماده۳۰ـ در صورت اعلام هیئت مدیره صندوق، شرکت اموال موضوع این بخش را خریداری می نماید. نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اموال موضوع این بخش توسط شرکت، مطابق رویه مذکور در بخش دوم فصل ششم این آیین نامه می باشد.

ماده۳۱ـ شرکت، وجوه حاصل از فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احیاء) را در چهارچوب مفاد این آیین نامه و بلافاصله پس از دریافت آن از خریداران اموال مزبور، جهت انجام اقدامات لازم برای گزیر مؤسسه اعتباری، تسویه می نماید.

ماده۳۲ـ در صورت اعلام هیئت مدیره صندوق مبنی بر خرید اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) توسط شرکت، نحوه تسویه مبلغ خرید، مطابق رویه ای خواهد بود که به درخواست هیئت اجرای گزیر به تصویب هیأت مدیره صندوق می رسد.

فصل ششم : روش های مولدسازی، قیمت گذاری و واگذاری اموال توسط شرکت

بخش اول ـ مولدسازی اموال

ماده۳۳ـ مولدسازی اموال از طریق روش های زیر انجام می پذیرد:

۱ـ معاوضه از طریق واگذاری اموال در قبال تملک دارایی های سهل البیع و با قابلیت نقدشوندگی بالای خریداران.

۲ـ مشارکت از طریق بکارگیری اموال به عنوان سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی شرکا در راستای تکمیل اموال نیمه تمام و ایجاد ارزش افزوده برای واگذاری آنها.

۳ـ ارزش افزایی و بهینه سازی به منظور تکمیل اموال نیمه تمام و ایجاد ارزش افزوده برای واگذاری آنها توسط شرکت.

۴ـ اجاره دادن اموال به متقاضی/متقاضیان.

۵ ـ فروش نقد یا اقساطی با نرخ سود مصوب هیئت عالی.

تبصره۱ـ استفاده از روش های مولدسازی موضوع این ماده و سازوکارهای اجرایی آن منوط به تصویب در هیأت مدیره شرکت می باشد.

تبصره۲ـ تمامی روش های مذکور باید به نحوی انجام شود که اموال موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت دو سال به فروش برسد. این مدت با تأیید هیئت مدیره صندوق تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره۳ـ در بکارگیری روش های مشارکت، ارزش افزایی و بهینه سازی و اجاره اموال، زمان هریک از اقدامات مزبور باید به نحوی تعیین و برنامه ریزی گردد که اموال مزبور قبل از خاتمه فعالیت شرکت، به فروش برسد.

تبصره۴ـ به منظور تسهیل فروش اموال به صورت نسیه دفعی یا اقساطی، موضوع بند (۵) این ماده، کاهش نرخ سود با تصویب هیئت مدیره صندوق و حداکثر به میزان پنج واحد درصد کمتر از «حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای مصوب هیئت عالی» امکان پذیر است.

 بخش دوم ـ قیمت گذاری و واگذاری اموال

ماده۳۴ـ نحوه تعیین قیمت فروش، معاوضه، اجاره و مشارکت و واگذاری اموال توسط شرکت به شرح زیر است:

۱ـ درخصوص سهام شرکت های بورسی، قیمت فروش از طریق سازوکارهای فروش سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تعیین می گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در خصوص انتقال سهام موضوع این بند، با شرکت همکاری نماید.

۲ـ درخصوص سهام شرکت های غیربورسی و نیز املاک و مستغلات، شرکت موظف است نظریه هیئت سه نفره کارشناسان «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» یا «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» را دریافت نماید. نظریه مزبور پس از بررسی در کارگروه(کمیته) تخصصی واگذاری، جهت تصویب به هیئت مدیره شرکت ارسال می گردد.

۳ـ اجاره بهای اموال، قیمت گذاری اموال جهت معاوضه یا تعیین سهم الشرکه در مشارکت با نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین و پس از تأیید کمیته تخصصی واگذاری و تصویب هیئت مدیره شرکت، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره۱ـ چنانچه قیمت پایه اموال موضوع این ماده، مطابق برآورد اولیه ی شرکت، کمتر از  ۱۵ برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات باشد، أخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.

تبصره۲ـ قیمت های فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء)، باید قبل از فروش آنها، به تأیید هیئت مدیره صندوق به عنوان مدیر گزیر مؤسسه اعتباری ذی ربط برسد.

ماده۳۵ـ جهت واگذاری سهام شرکت های غیربورسی و نیز املاک و مستغلات، شرکت نسبت به برگزاری مزایده با قیمت پایه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. در صورت عدم فروش اموال مزبور پس از برگزاری سه نوبت مزایده حداکثر ظرف مدت شش ماه، شرکت موظف است پیشنهادهایی به منظور تسهیل در فروش و واگذاری اموال، از جمله برگزاری نوبت های بعدی مزایده با قیمت های کمتر از قیمت پایه یا فروش به صورت مذاکره ای، جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره صندوق ارایه نماید.

ماده۳۶ـ چنانچه اموال، پس از گذشت ۲۴ ماه از زمان انتقال به شرکت در مراجع ثبتی و یا سایر مراجع ذی ربط به فروش نرسند، شرکت طی گزارشی، دلایل عدم فروش اموال مزبور را برای اخذ تصمیم، به هیئت مدیره صندوق اعلام می دارد.

ماده۳۷ـ فروش اموال به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت هایی که مؤسسه اعتباری مالک بیش از بیست درصد (۲۰%) از سهام آن ها بوده و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکت های مزبور را تعیین می کند، صرفاً پس از تأیید بانک مرکزی مجاز است.

فصل هفتم: انحلال و تصفیه

ماده۳۸ـ شرکت بنا به ضرورت بر اساس قانون تشکیل شده است و انحلال آن به موجب قانون، و بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط پس از أخذ نظر هیأت عالی خواهد بود.

ماده۳۹ـ انحلال و تصفیه شرکت بر اساس مفاد اساسنامه آن و قوانین و مقررات مربوط انجام می پذیرد.

 فصل هشتم: سایر الزامات

ماده۴۰ـ چنانچه یکی از اعضای هیئت مدیره و یا هیئت عامل شرکت، طی سه سال منتهی به تاریخ انتصاب در شرکت، دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت عامل هریک از مؤسسات اعتباری باشد، مجاز به شرکت در جلسات تصمیم گیری در خصوص خرید، مولدسازی، واگذاری و فروش اموال آن مؤسسه اعتباری نخواهد بود.

ماده۴۱ـ بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل شرکت از میان مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و در چارچوب «ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی»، انتخاب می شود.

ماده۴۲ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد شرکت، بر عهده هیئت مدیره صندوق است.

ماده۴۳ـ هیئت مدیره صندوق، در مقاطع زمانی سه ماهه، گزارش کاملی از عملکرد شرکت، ناظر بر خرید، تملک، مولدسازی، بازاریابی و فروش اموال مؤسسات اعتباری و نیز هرگونه رویدادهای با اهمیت درخصوص شرکت را به بانک مرکزی ارایه می نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف