معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور پاسخی به حمایت آن‌ها از کشور و پرچم ایران است، تاکید کرد که تصویب این لایحه می‌تواند اتفاق‌های خوبی را برای ایرانیان رقم بزند.
مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، ۲۹ تیر کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را با ۲۰۹ رای موافق تصویب شد.
وحید جلال‌زاده، معاون پارلمانی، کنسولی و امور اتباع وزارت امور خارجه درپی تصویب کلیات لایحه یادشده، گفت: براساس قانون برنامه دولت مکلف به تقدیم لایحه حمایت از ایرانیان به مجلس بود و این لایحه محصول دو دولت و دو مجلس بوده است.
وی ادامه داد: در این لایحه در ۱۶ موضوع درباره ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه در امر تسهیل‌گری موضوع‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه پرسمان برای حل مشکلات ورود ایرانیان خارج از کشور به وطن، همچنین بحث اصلاح مواد قانونی در مورد تابعیت مضاعف و همینطور بحث دسترسی ایرانیان به سامانه‌های داخلی و تکلیف دستگاه‌ها به ارائه خدمت به ایرانیان خارج دیده شده است.
معاون پارلمانی، کنسولی و امور اتباع وزارت امور خارجه با اشاره به تاکیدهای متعدد مقام معظم رهبری بر موضوع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: رای مجلس به این لایحه در این مقطع حساس می‌تواند نشان‌دهنده حمایت از ایرانیان خارج از کشوری باشد که در حمایت از کشور، پرچم و میهن خویش ایستادند؛ باید توجه داشت که مسئله ایرانیان خارج از کشور یک کلان مسئله است چرا که ما چند میلیون ایرانی با ظرفیت و توانمندی‌های مختلف در خارج از کشور داریم.
در همین رابطه خبرگزاری میزان در گفت‌وگویی با عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به بررسی مفاد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و دلایل تصویب این لایحه برای تبدیل شدن به قانون پرداخت.
جلالیان در توضیح روندی که لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای رسیدن به صحن علنی مجلس طی کرد، گفت: وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در سال ۱۴۰۱ نهایی و تقدیم دولت کردند؛ این لایحه پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های دولت و تصویب در صحن دولت، نهایتا تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در ادامه اظهار کرد: لایحه اولیه‌ای که توسط وزارت دادگستری و دستگاه‌های زیربط تهیه و تحویل دولت شده بود، ۲۴ ماده داشت که در دولت تبدیل به ۱۶ ماده شد؛ لایحه در نهایت در کمیسیون‌های مجلس با اضافه شدن یک ماده، لایحه‌ای ۱۷ ماده‌ای شده است؛ ماده اول لایحه ۲ بند دارد که شامل تعاریف و دستگاه‌های اجرایی می‌شود که باید طبق قانون تکالیفی را انجام دهند.
به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، پس از عبور از پیچ و خم‌های اداری و طی روال قانونی با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت چهاردهم، با درخواست مشترک وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری از مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون در اولویت مجلس قرار گرفت.
وی گفت: این لایحه در هفته جاری در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس روز یکشنبه با ورود به لایحه کلیات آن را با رای بسیار خوب تصویب کرده و بلافاصله وارد جزئیات لایحه شدند؛ در همین چارچوب، ماده یک لایحه تصویب شد و ادامه بررسی لایحه به جلسه بعدی صحن علنی مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
جلالیان در ادامه در توضیح ضرورت تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تبدیل آن به قانون، گفت: موضوع حایز اهمیت اینکه در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، شاهد اتحاد و انسجام ملی و فراملی حول نام کشور و پرچم ایران بودیم؛ این لایحه پاسخی است به حمایت‌هایی که ایرانی‌ها در هر جای این کره خاکی از ایران و پرچم کشور نشان دادند.
وی با ابراز امیدواری به تصویب هرچه زودتر مفاد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از مشور و تبدیل آن به قانون، تصریح کرد: با تبدیل شدن این لایحه به قانون می‌توانیم خدمات مدنظر برای ایرانیان خارج از کشور را ارائه دهیم؛ این لایحه پیام بسیار بلندی دارد و آن درباره ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادریشان است؛ مفاد لایحه هم پیام مهمی را در خود جای داده؛ پیام این است که این لایحه با تبدیل شدن به قانون، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و تسهیل سرمایه‌گذاری آن‌ها در داخل کشور را فراهم می‌کند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه مباحث مالی یکی از مباحث بسیار مهم لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور است، اظهار کرد: در این لایحه درباره مباحث مالی تدابیری اندیشیده شده است؛ در ماده ۳ لایحه که مربوط به این مباحث است، تدبیری درباره نقل و انتقال سرمایه ایرانیان خارج از کشور و تسهیل و تسریع آن در نظر گرفته شده است؛ بدیهی است که این ماده در جا‌هایی با حقوق داخلی تعارض پیدا کند.
جلالیان با تاکید بر اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده است، گفت: این رشد ۸ درصدی نیازمند به جذب سرمایه از بیرون و جذب ایده، دانش و تکنولوژی است؛ سرمایه، ایده، دانش و تکنولوژی مورد نیاز همگی در میان جمعیت ایرانی خارج از کشور وجود دارد؛ ممکن است در برخی از کلمه‌ها و مواردی که در این ماده گنجانده شده است، همخوانی دقیقی با حقوق داخلی وجود نداشته باشد یا دیدگاه‌هایی مطرح باشد و بحث‌هایی را ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کرد که لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب دولت و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه نیز از همراهی مجلس برخوردار شده و با تصویب جزئیات به‌سرعت تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شده و به رقم خوردن اتفاق‌های خوب منجر شود.
انتهای پیام/
Monday, 21 July , 2025