سخنگوی قوه قضاییه با تأیید فرار تعدادی از زندانیان در جریان حمله به زندان اوین گفت: تعداد افراد متواری اندک بوده و چهره شاخصی در بین آن‌ها وجود ندارد.

به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز درباره حادثه اخیر در زندان اوین اظهار داشت: «در جریان حمله به زندان اوین، تعداد اندکی از زندانیان موفق به فرار شدند، اما این تعداد قابل توجه نبوده و اغلب زندانیان نه تنها در زندان باقی ماندند، بلکه به کمک مجروحان نیز شتافتند.»

وی افزود: «تعدادی محدود از این افراد از شرایط ایجادشده سوءاستفاده کرده و متواری شدند که قطعاً شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد. در میان این افراد، چهره شاخص و شناخته‌شده‌ای وجود ندارد.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال ارفاق برای زندانیانی که در شرایط بحرانی به دیگران کمک کردند، گفت: «این موضوع در دست بررسی است و تصمیمات مقتضی در مورد زندانیانی که در آن لحظات حساس همکاری کردند، اتخاذ خواهد شد.»

جهانگیر با اشاره به جان‌باختگان این حادثه نیز گفت: «پنج نفر از زندانیان در جریان این حمله به شهادت رسیدند که همگی از محکومان جرایم مالی بودند.»

وی ادامه داد: «کمیته‌ای برای ارزیابی و جبران خسارات وارد شده به زندانیان و خانواده‌های آنان تشکیل شده است و مستندسازی درباره آسیب‌های واردشده به اموال عمومی اطراف زندان در حال انجام است. در خصوص خسارات واردشده به مردم عادی، این دولت است که باید سازوکارهای لازم را برای جبران تعیین کند.»

در خصوص اظهار نظر اخیر مصطفی کواکبیان، جهانگیر گفت از اعلام جرم دادستانی علیه او اطلاعی ندارد.

او همچنین درباره روند بازسازی زندان اوین گفت: «بلافاصله پس از این حادثه، بازسازی آغاز شده و با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد شرایط بازگشت زندانیان در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود. نخستین گروه زندانیان همزمان با اتمام مراحل اولیه بازسازی به اوین بازخواهند گشت.»

در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از حقوقدانان، آقای برهانی، جهانگیر تأکید کرد: «هر فردی که در زمین دشمن بازی کند، برای او پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. داشتن پرونده پیشین، مانع از رسیدگی به تخلفات جدید نیست.»

وی درباره نحوه شکایت علیه حقوقدانان و چهره‌های رسانه‌ای نیز توضیح داد: «دادسرای عمومی و انقلاب تهران مرجع دریافت این شکایات است. چنانچه افراد با تذکر اصلاح نشوند و به تشویش اذهان عمومی ادامه دهند، برخورد قانونی با آنان صورت خواهد گرفت.»