رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: محدودیت جغرافیایی در محل فعالیت وکلا، مغایرتی با قانون تسهیل ندارد

ابطال بخشنامه شماره ۸‍۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴‍۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۲۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۴‍۰۴/‍۰۳/۲‍۰

شماره پرونده: ۰۳۰۱۵۷۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا حاجی نصراله

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عام الشمول و مغایر با ماده ۶۰  قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای محمدی

رییس محترم مرکز روابط و اطلاع رسانی

موضوع: شمولیت تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره ۱۳/۸۷۹۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ موضوع «درخواست یکی از شهروندان در خصوص محدوده جغرافیایی پروانه وکالت» نکاتی به شرح ذیل اعلام می گردد:

به موجب تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است.

شایان ذکر است ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره فوق الذکر می باشد.- معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارسال لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی آن وزارتخانه به شماره ۸۰/۱۵۷۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹، به موجب نامه شماره ۹۱/۱۶۱۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۹/۵ توضیح داده است که:

” برابر بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی رسیدگی نماید، اما از آنجا که نامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی که موضوع شکایت شاکی است، از مصادیق بند ۱ ماده قانونی پیش گفته (مقرره دولتی) نمی باشد؛ بنابراین موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و قابلیت طرح در هیات یاد شده را ندارد و رسیدگی به تقاضای ابطال نامه معاونت صدرالذکر به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر (رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و …) در صلاحیت شعب دیوان می باشد.”

لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به شرح زیر است:

“مقدمه ۱: برابر تبصره ۵ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی در بند (پ) ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲): «مواد (۷) و (۷ مکرّر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز های کسب و کار می باشد.»

مقدمه ۲: برابر تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به موجب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار): «وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد؛ به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»

نتیجه: محدودیّت جغرافیایی مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب ۱۳۷۶/۱/۱۷ که تصریح می دارد «وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند؛ دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز  نمایند»؛ به واسطه قانون مؤخر و حاکم (یعنی تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، نسخ ضمنی گردیده است.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفاً ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره ۹۱۶۴۷/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری