اقتصاد رژیم صهیونیستی؛ ابزاری همه‌جانبه در خدمت نسل‌کشی در غزه

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین به تازگی در جریان نشست شورای حقوق بشر از کشور‌ها خواست تا روابط تجاری و مالی خود را با این رژیم قطع کنند.

آلبانیز، در این نشست جدیدترین گزارش خود را ارائه داد که در آن از ۶۰ شرکت نام برده شده که در حمایت از شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و اقدام‌های نظامی در غزه نقش دارند.

به گزارش میدلایست مانیتور، این گزارش، خوانشی تلخ و تاریک را به تصویر می‌کشد؛ گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» به «شرکت‌های سهامی» اشاره می‌کند که از طرف «اقتصاد اشغال غیرقانونی اسرائیل، آپارتاید و اکنون نسل‌کشی» ثروتمند شده‌اند.

این گزارش که از طرف فرانچسکا آلبانیز نوشته شده است، در ارزیابی‌ها و هشدار‌های خود به شرکت‌هایی که با رژیم صهیونیستی تجارت می‌کنند، تزلزل‌ناپذیر است.

آنچه تحقیق آلبانیز را مفید می‌کند، بررسی دنیای شرکت‌ها و پیوند‌های آن با برنامه استعماری و شهرک‌سازی برای حذف و آواره کردن جمعیتی از پیش موجود است.

آلبانیزی می‌نویسد: تلاش‌های استعماری و نسل‌کشی‌های مرتبط با آن، از نظر تاریخی توسط بخش شرکتی هدایت و امکان‌پذیر شده‌اند. منافع تجاری در سلب مالکیت مردم بومی از سرزمین‌هایشان نقش داشته‌اند؛ شیوه‌ای از سلطه که به‌عنوان سرمایه‌داری نژادی استعماری» شناخته می‌شود.

 ۸ بخش خصوصی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند؛ تولیدکنندگان اسلحه، شرکت‌های فناوری، نهاد‌های ساختمانی و عمرانی، صنایع مرتبط با استخراج و خدمات، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و خیریه‌ها.

این نهاد‌ها امکان انکار حق تعیین سرنوشت و سایر نقض‌های ساختاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله اشغال، الحاق و جنایات آپارتاید و نسل‌کشی و همچنین فهرستی طولانی از جنایات فرعی و نقض حقوق بشر، از تبعیض، تخریب بی‌مورد، آوارگی اجباری و غارت گرفته تا کشتار فراقضایی و گرسنگی را فراهم می‌کنند.

گزارش اخیر مجموعه نظامی-صنعتی را که ستون فقرات اقتصادی رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد، در مرکز اقتصاد چندوجهی نسل‌کشی قرار می‌دهد.

آلبانیز به یک مثال درخشان اشاره می‌کند: جت جنگنده F-۳۵ که از طرف شرکت لاکهید مارتین مستقر در آمریکا، با همکاری صد‌ها شرکت دیگر «از جمله تولیدکننده ایتالیایی لئوناردو اس. پی.‌ای، و ۸ دولت توسعه یافته است.

از اکتبر ۲۰۲۳، روند استعمار و آوارگی با کمک بخش خصوصی، فوریت پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۴، ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا برای «ساخت مستعمره» اختصاص داده شد.

بین نوامبر ۲۰۲۳ و اکتبر ۲۰۲۴، ۵۷ مستعمره و پایگاه جدید با شرکت‌های صهیونیستی و بین‌المللی که ماشین‌آلات، مواد اولیه و پشتیبانی لجستیکی را تأمین می‌کنند، تأسیس شد؛ از جمله این موارد می‌توان به نگهداری و گسترش خط قرمز قطار سبک شهری قدس اشغالی، ساخت خط سبز جدید، شامل ۲۷ کیلومتر ریل جدید و ۵۰ ایستگاه در کرانه باختری اشاره کرد.

• بیشتر بخوانید:
• گزارشگر سازمان ملل: اسرائیل مسئول فجیع‌ترین نسل‌کشی جهان در غزه است
• گاردین: اسرائیل از بمب‌ ۵۰۰ پوندی آمریکایی در غزه استفاده کرده است

این زیرساخت‌ها در اتصال پروژه استعماری به قدس غربی بسیار ارزشمند بوده‌اند، علی‌رغم اینکه برخی شرکت‌ها به دلیل فشار‌های بین‌المللی از این پروژه کناره‌گیری کرده‌اند، نهادی مانند شرکت اسپانیایی باسک به همراه تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات حفاری و تأمین‌کنندگان مصالح برای پل قطار سبک شهری (شرکت Heidelberg Materials AG آلمان) مشارکت فعالی در این پروژه داشته‌اند.

فراتر از برنامه ساختاری و فیزیکی ساخت‌وساز و جابه‌جایی، که همگی برای از بین بردن هرگونه نشانه‌ای از استقلال از طرف فلسطینی‌ها طراحی شده‌اند، ویژگی‌های دیگری از این پروژه استعماری نیز وجود دارد.

آلبانیز تاکید می‌کند که یکی از ویژگی‌های برجسته این امر، نظارت و حبس‌سالاری است؛ سرکوب فلسطینی‌ها به امری به‌تدریج خودکار تبدیل شده است و شرکت‌های فناوری، اشتهای سیری‌ناپذیر امنیتی رژیم صهیونیستی را با پیشرفت‌های بی‌سابقه در دستگاه‌های حبس‌سالاری و نظارتی تغذیه می‌کنند، که برخی از آنها شامل شبکه‌های تلویزیونی مدار بسته، نظارت بیومتریک، شبکه‌های پیشرفته ایستبازرسی، نظارت پهپادی و محاسبات ابری است

 شرکت فناوری‌های پالانتیر، متخصص پلتفرم‌های نرم‌افزاری، به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم پالانتیر فناوری پیش‌بینی خودکار پلیس، زیرساخت نظامی اصلی برای ساخت و استقرار سریع و گسترده نرم‌افزار‌های نظامی و پلتفرم هوش مصنوعی خود که امکان ادغام داده‌های میدان نبرد را به صورت بلادرنگ برای تصمیم‌گیری خودکار فراهم می‌کند، فراهم کرده است.

با انتشار این گزارش، تحرک ریاکاری آغاز شد؛ لاکهید مارتین مدعی شد که فروش نظامی خارجی تا آنجا که پاسخگویی یا علت نگرانی باشد، در انحصار آنها نیست، یک نگرش متکبرانه و تجاری که از قطب‌نمای اخلاقی رها شده است.

چنین فروش‌هایی بین دولت‌ها انجام می‌شد، به این معنی که دولت آمریکا بهترین موقعیت را برای پاسخ به هر پرسشی داشت.  

انتهای پیام/