ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد: هدف قرار دادن عامدانه یک مرکز بازداشت که محل نگهداری افراد تحت نظر دولت است، نقضی فاحش از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به کرولین رودریگز بِرکِت، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد هدف قرار دادن عامدانه یک مرکز بازداشت که محل نگهداری افراد تحت نظر دولت است، نقضی فاحش از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، ازجمله ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو که اعمال مجازات دسته‌جمعی، ارعاب و اقدامات تروریستی علیه اشخاص تحت نظر را به‌صراحت ممنوع می‌دارد؛ متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
متعاقب دستور دولت متبوعم و با استناد به مکاتبات پیشین پیرامون اقدامات تجاوزکارانه نظامی گسترده، بی‌دلیل و از پیش طراحی‌شده رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مراتب نگرانی عمیق و شدیدترین محکومیت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حمله عامدانه و غیرقانونی این رژیم به زندان اوین در تهران، که در روز دوشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی به‌وقوع پیوست، به اطلاع می‌رساند.
این حمله که به‌طور هدفمند علیه یک زندان غیرنظامی به‌وضوح شناخته‌شده صورت گرفت، نقضی آشکار و فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل بشر و اصول بنیادین منشور ملل متحد به‌شمار می‌رود؛ در نتیجه مستقیم این اقدام تجاوزکارانه بی‌پروا، خواه به‌سبب اصابت مستقیم حمله، خواه بر اثر صدمات روانی ناشی از آن، شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله ماموران اصلاح و تربیت، کارکنان زندان، اعضای خانواده زندانیان که در حال ملاقات بودند و خود زندانیان، به شهادت رسیدند.
زیرساخت‌های حیاتی زندان، ازجمله درمانگاه، درب ورودی، آشپزخانه و سالن‌های ملاقات، به‌طور کامل تخریب گردید؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور داشتند به‌شدت مجروح شدند.
بدن بی‌جان خانم زهرا عبادی، مددکار اجتماعی زندان و فرزند پنج‌ساله‌اش، مهراد خیری، سه روز پس از حمله، در زیر آوار پیدا شد.
هدف قرار دادن عامدانه یک مرکز بازداشت که محل نگهداری افراد تحت نظر دولت است، نقضی فاحش از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، ازجمله ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو که اعمال مجازات دسته‌جمعی، ارعاب و اقدامات تروریستی علیه اشخاص تحت نظر را به‌صراحت ممنوع می‌دارد؛ این اقدام همچنین ناقض «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) است که حق دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی بدون تبعیض را تضمین می‌نماید.
علاوه بر این، این حمله اصول بنیادین تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز نقض نموده است؛ اصلی که همه طرف‌ها را ملزم می‌سازد در هر زمان میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند؛ تخریب تسهیلات درمانی زندان، به‌ویژه، امکان ارائه مراقبت‌های فوری و نجات‌بخش به زندانیان بدحال را به‌کلی از میان برد؛ بحران انسانی ناشی از این وضعیت و مشکلات جدی لجستیکی، توانایی در حفظ حقوق زندانیان و تضمین ایمنی آنان را به‌شدت مختل ساخت.
هرج‌ومرج و رعب و وحشت ناشی از این حمله وحشیانه، کلیه زندانیان به‌ویژه زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطرات شدید و قریب‌الوقوع قرار داد.
غافلگیرانه بودن این حمله، فرصت هرگونه اتخاذ تمهیدات حفاظتی را از مقامات جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب تعهدات ملی و بین‌المللی، سلب نمود؛ پس از حمله، دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیر شد فورا بازماندگان از این حمله را به سایر مراکز اصلاح و تربیت منتقل نماید؛ امری که منجر به ازدحام شدید و فشار مضاعف بر سازوکار‌هایی گردید که پیش‌تر نیز با شکنندگی رو‌به‌رو بود.
با توجه به شدت و شناعت این جنایت هولناک و فجیع، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت ملل متحد و دبیرکل سازمان ملل متحد مصرانه درخواست می‌نماید تا:
۱. حمله‌ی رژیم اسرائیل به زندان اوین را به‌عنوان نقضی جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین‌الملل، به‌طور قاطع محکوم نمایند؛
۲. مرتکبان این جنایت را، به‌موجب حقوق بین‌الملل، در قبال ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهند؛ و
۳. تمامی تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تکرار چنین اعمال شنیعی که نه‌تنها جان غیرنظامیان تحت نظر را به خطر می‌اندازد بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی را نیز تهدید می‌نماید، اتخاذ کنند.
این حمله، اقدامی خطرناک و غیرقابل‌قبول در مسیر تشدید بحران محسوب می‌شود و متوجه اصل مسئولیت جمعی جامعه بین‌المللی در حمایت از حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و کرامت کلیه اشخاص، از جمله افراد در بازداشت، می‌باشد؛ جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که سرکارعالی و مجموعه محترم تحت امرتان، این موضوع را با فوریت و جدیتی مقتضی مورد رسیدگی قرار خواهید داد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر و پیوست آن به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.
انتهای پیام/
Sunday, 29 June , 2025