شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۸۴۱۸

فهرست

ابطال بند ۱‍۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴‍۰۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۸۴۱۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳

شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدباقر اوغازیان

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۱

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ی) ماده ۱۵ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (۱۳۹۱) و همچنین ابطال بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند، ماده ۱۵ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط عمومی ورود به خدمت را مشخص کرده است. بند «ی» ماده ۱۵ این آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات را مشروط به موافقت مؤسسه محل خدمت با استعفاء عضو هیات علمی نموده است. علی رغم این که در آگهی استخدام نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در سال ۱۴۰۱، بند مذکور برخلاف این آیین نامه در قسمت شرایط اختصاصی جذب و استخدام عضو هیات علمی آمده است با این حال، همچون بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه، عدم جواز شرکت اعضاء هیات علمی شاغل رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در فراخوان جذب و استخدام هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اعلام کرده است.

بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه و مترادف آن که در بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدام نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی آمده است، اصل بیست و هشتم و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است، که در آنها به ترتیب اشاره شده است «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت است.» همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ [۱۴۰۰/۵/۱۹]، شرط داوطلبان استخدام مبنی بر این که نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند، ابطال شده است. مضافاً این که بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه، مفاد ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوّب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران را نادیده گرفته است. به علاوه، در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای اعضاء هیات علمی پیمانی و رسمی برای شرکت در فراخوان پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، وجود ندارد.

لذا، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کامل بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه و مترادف آن در بند ۱۰ شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳ آگهی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۱ را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز امور هیات علمی

هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطّلاع می رساند، هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید خاطر نشان می سازد ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می باشد.

شرایط اختصاصی

…………………..

۱۰- اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ توضیح داده است که:

” در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است، ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات ها و کمیته های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیّت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوّب ششصد و سی اُمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ و مصوبه تجمیعی- تکمیلی آن مصوبه جلسه ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می دارد:

آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصّصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش و پژوهشی مصوّب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیات های جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، هیات های رسیدگی به تخلّفات در آزمون ها و همچنین تصمیمات و آراء در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیات علمی بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و در صلاحیت های عالی تجدیدنظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد می باشد.

آن مقام مستحضرند شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب نظر صریح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و نظرات روشن و مؤکد رهبر معظّم انقلاب، براساس اصل ۵۷ قانون اساسی تشکیل شده و ادامه حیات پیدا کرده است. ضمناً طبق فرمان امام خمینی (ره) و تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ترتیب اثر داده شود و به نحوی نباشد که یک مرجع حتّی قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی تصمیمات آن را بی اثر کند؛ بنابراین طبق اصل ۵۷ قانون اساسی و اطلاق عبارت ولایت مطلقه امر و امامت در آن اصل و براساس قیاس اولویت، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین مقام معظم رهبری مدظله العالی در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ با توجه به برخی از اظهارات و تردیدها در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مستثنی بودن این مصوبات از رسیدگی و نقض آنها در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت فرموده اند: به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود این قانون را اصلاح نمایند به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملّی … از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثناء شود.» که این دستور مجدداً در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ طی نامه شماره ۱/۵۳۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس و با توجه به این که شکایت مطروحه دارای شیون تخصّصی، علمی و آموزشی، پژوهشی می باشد، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن مقام مورد تقاضا است.

ضمناً در این ارتباط توجه آن مقام را به صورتجلسه مربوط به اولین کارگروه تخصّصی مشترک اداره کل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ که در بند ۳ آن به صلاحیت هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت در پرونده های دارای شیون علمی آموزشی و پژوهشی موضوع مصوبه ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات ها و کمیته های تخصّصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … مصوّب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید شده است، جلب می نماید.

به موجب ماده ۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات مصوّب هیات امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.» که براساس آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به تصویب هیات امناء دانشگاه ها و دانشکده های مربوطه رسیده است. به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی: «استخدام اعضای هیات علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکترای تخصّصی (ph.D) یا دانشنامه تخصّصی (بورد) یا بالاتر است …»

در ماده ۱۵ آیین نامه شرایط ورود به خدمت به عنوان هیات علمی (شرایط فراخوان) اعلام شده و برابر بند (ی) ماده مذکور مقرر گردیده است: «شرکت اعضاء هیات علمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای وی موافقت کرده باشد بلامانع خواهد بود.»

وفق ماده ۱۰ نوزدهمین فراخوان جذب هیات علمی نیز اعلام شده است: «اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند.»

در این خصوص شایان ذکر است، به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به شرح فوق، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مجاز به تصویب آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمی شده اند. بنابراین این مؤسسات با استفاده از اختیارات قانونی، شرایط اعضاء هیات علمی خود را در آیین نامه مربوطه وفق مقرّرات به تصویب هیات امناء رسیده است، اعلام نموده اند. بدیهی است شرکت در فراخوان یک دانشگاه و عضویت به عنوان هیات علمی دانشگاه الزام و اجبار نبوده و فرد با علم و آگاهی و اطّلاع کامل از ضوابط و مقرّرات در فراخوان جذب شرکت نموده و در صورت طی فرآیند مربوطه به عنوان عضو هیات علمی آن دانشگاه پذیرفته می شود. اشاره می نماید، دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی برنامه های بلند مدت و میان مدتی را طراحی می نمایند که خروج اعضاء هیات علمی اختلال در امور آموزشی ایجاد خواهد کرد. مضافاً به این که شرکت اعضای هیات علمی در فراخوان سایر دانشگاه های منجر به افزایش خروج اعضای هیات علمی مناطق محروم و گسترش تقاضا برای جذب در دانشگاه های برخوردار خواهد شد.

به استحضار می رسد، بر خلاف ادعای شاکی این پرونده، مفاد بند ۱۰ آگهی فراخوان جذب هیات علمی با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر این که «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت است» تناقضی ندارد.

زیرا این آیین نامه عضو هیات علمی را از داشتن شغل که به آن مایل است منع ننموده و عضو هیات علمی یک دانشگاه اتفاقاً با درخواست خود در فراخوان دانشگاه، شرکت نموده و پذیرفته شده است لکن این امر که پس از پذیرش بخواهد با حفظ جایگاهش در دانشگاه، در فراخوان دانشگاه دیگر نیز شرکت کند و در صورت قبولی دانشگاه دیگر، دانشگاه محل خدمت خود را بدون تعهّد کاری و اخلاقی و عدم توجه به پیامدهای آن رها نماید، اتفاقاً بر خلاف ضوابط و مقرّرات و مصالح عمومی و حقوق دیگران است.

مضافاً به این که این ماده قانونی برای دفاع از حقوق سایر شرکت کنندگان که اکثراً نیروهای بدون شغل و جوان می باشند که طبیعتاً سوابق آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و اجرایی این افراد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها که فرصت کافی در قالب هیات علمی برای انجام آموزش، پژوهش، شرکت در کارگاه ها و غیره داشته اند بسیار کمتر بوده، وضع گردیده و حافظ منافع شرکت کنندگان در فراخوان و در راستای برقراری عدالت و رفع تبعیضات ذکر شده در اصل ۲۸ قانون اساسی می باشد.”

   در رابطه با قسمتی از خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند «ی» ماده ۱۵ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (۱۳۹۱)، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۵۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ صادره توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی ، به جهت این که آیین نامه مورد اعتراض از مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ نبوده و رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی است، بنابراین قرار رد شکایت صادر شده است.

رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی آگهی استخدامی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضوهیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۱ در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

ثانیاً در هیچ‌ یک از قوانین موضوعه حکمی متضمن محدودیّت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی وجود ندارد.

ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ بند یک قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت ‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ را به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگا‌ه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ ابطال نموده و دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۱۰ شرایط اختصاصی آگهی استخدام نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و  مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب ها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری