آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (شناسنامه فنی – ملکی ساختمان)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۸۱۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان‌ها) و به استناد بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تهیه و صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان)

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.

۲- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۳- سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.

۴- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

۵- شخص ذی صلاح مسئول: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و مهارت فنی (موضوع ماده (۴) قانون( که مطابق مبحث (۲) مقررات ملی ساختمان تعیین صلاحیت میگردد و نسبت به تعهد قانونی قراردادی یا قهری در نحوه عرضه خدمات فنی خود و آثار آن مسئول است.

۶- شناسنامه: سندی الکترونیکی حاوی اطلاعات جامع فنی و ملکی ساختمان.

۷- ساختمان‌های جدید الاحداث: ساختمان‌هایی که زمان صدور پروانه ساختمانی آنها، پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.

۸-سامانه: سامانه ثبت الکترونیکی اطلاعات و فرایند تهیه و صدور شناسنامه.

۹- تعمیرات اساسی ساختمان: مجموعه اقدامات فنی و ساختاری با هدف ارتقای ایمنی افزایش دوام، بهبود عملکرد یا انطباق ساختمان با استانداردهای فنی روز که شامل بهسازی لرزه ای، مقاوم سازی بازسازی اجزای اصلی سازه و نوسازی تجهیزات و سامانه‌های تأسیسات بارز می باشد. این اقدامات موجب تغییرات اساسی در ساختمان شده و از تعمیرات جزیی متمایز است.

۱۰- تجهیزات و سامانه‌های تأسیسات بارز: تجهیزات یا سامانه ای که در گروه مصرف کننده بارز ترژی طبقه بندی میشود و بیش از ده درصد (۱۰٪) کل انرژی مصرفی لحظه ای ساختمان را به خود اختصاص می دهد.

ماده ۲- دامنه کاربرد موضوع این آیین نامه تمام مستحدثات و ساختمان‌های جدید الاحداث مشمول قانون است که پروانه ساختمان آنها توسط مراجع قانونی ذی ربط صادر می شود.

ماده ۳- شناسنامه توسط سازمان استان صادر میشود. این سند باید رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی را به روشنی منعکس نماید اطلاعات شناسنامه در سه بخش اصلی به شرح زیر طبقه بندی میشود به طوری که امکان رده بندی مستحدثات و ساختمان‌های جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی فراهم شود:

1. اطلاعات ثبتی و ملکی.
2. اطلاعات اشخاص ذی صلاح مسئول در فرایند ساخت و ساز.
3. اطلاعات فنی شامل نحوه نگهداری و بهر مبرداری کیفیت مصالح و تضمین کیفیت ساختمان.

اطلاعات موضوع این ماده باید از زمان صدور پروانه ساختمان تا پایان کار توسط اشخاص ذی صلاح مسئول با دستگاههای اجرایی مرتبط تکمیل و در سامانه بارگذاری شود. صدور شناسنامه تنها پس از تأیید کامل و صحت اطلاعات توسط سازمان استان امکان پذیر است.

ماده ۴- فرایند تکمیل شناسنامه به صورت مرحله ای و مستمر از شروع اخذ پروانه ساخت تا صدور پایان کار توسط شخص ذی صلاح مسئول در فرایند ساخت از طریق ثبت اطلاعات در بازبینه (چک لیست‌ها) و بخشهای اختصاصی مربوط الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه خودداری نمایند.

هر گونه تغییر کاربری توسعه با تعمیرات اساسی در ساختمان با کسب مجوز از شهرداری‌ها و اعمال تغییرات فنی و ملکی در شناسنامه صورت می گیرد.

تبصره- کلیه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر در فرایند ساخت و ساز در چهارچوب ضوابط و مقررات در تبادل ثبت اطلاعات و تأیید خود، مسئول خواهند بود.

ماده ۵- تکالیف وزارت در فرآیند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:

1. تدوین و ابلاغ چهارچوب رئوس و مفاد شناسنامه بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان و دستگاههای مربوط.
2. مدیریت راهبری استقرار مرکز داده در وزارت و نظارت بر سامانه و ایجاد دسترسی‌های لازم برای دستگاههای مرتبط با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
3. نظارت عالیه بر فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه.

ماده ۶- تکالیف شهرداری‌ها در فرایند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:

1. فراهم نمودن زمینه تبادل اطلاعات پس از صدور دستور نقشه به منظور ایجاد صفحه متقاضی شناسنامه در سامانه.
2. ثبت کلیه اطلاعات و مستندات مربوط به بخشهای تحت مسئولیت وفق مقررات ملی ساختمان از مرحله دستور نقشه و صدور پروانه ساختمان تا صدور پایان کار در سامانه.
3. همکاری با سازمان استان در فرایند تهیه صدور و اصلاح شناسنامه حسب درخواست.

ماده ۷- تکالیف سازمان استان در فرایند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:

۱- تعریف و ایجاد صفحه اختصاصی شناسنامه در سامانه پس از صدور دستور نقشه برای هر موردی که وفق درخواست متقاضی و مقررات پروانه موضوع این آیین نامه صادر گردد.

۲- بررسی فرایند تکمیل شناسنامه و صدور یا رد آن به همراه شرح ایرادها حداکثر پانزده روز کاری پس از تکمیل شناسنامه توسط شخص دی صلاح مسئول در فرایند ساخت.

تبصره – عدم اظهار نظر و یا اقدام سازمان استان مبنی بر تأیید رد و یا درج ایرادهای فرایند تهیه و صدور شناسنامه، ظرف پانزده روز کاری از زمان بارگذاری آخرین اطلاعات و تأییدیه‌ها به منزله تأیید مفاد شناسنامه بوده و شهرداری مربوط اقدام به صدور پایان کار ساختمان می کند.

۳- بررسی شکایات مالکین از عدم تکمیل احتمالی شناسنامه با ورود اطلاعات اشتباه یا غیر واقع اشخاص ذی صلاح و اصلاح آن در صورت لزوم وفق نظر کارشناس موضوع ماده (۲۷) قانون

۴- اصلاح رده بندی انرژی آب و شناسنامه بر اساس اعلام شخص ذی صلاح در طول بهره برداری ساختمان بر اساس درخواست متقاضی به مراجع صدور پروانه.

۵- صدور نسخه الکترونیک شناسنامه و ارسال آن از بستر سامانه به مراجع صدور پروانه.

ماده ۸- تکالیف سازمان در فرایند تهیه و صدور شناسنامه به شرح زیر است:

1. راه اندازی سامانه زیر نظر وزارت ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه.
2. تهیه بازبینه‌ها چک لیستها و تنظیم وحدت رویه‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ابلاغ آنها.
3. نظارت و تایید نحوه اجرای فرایند تهیه و صدور شناسنامه در سازمان استان‌ها.

ماده ۹- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است در فرایند تهیه و صدور شناسنامه نسبت به تبادل بر خط بانک اطلاعات مربوط به استاندارد مصالح و تجهیزات ساختمانی به خصوص مصالح دارای استاندارد اخباری در سامانه اقدام نماید.

ماده ۱۰- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در فرایند تهیه و صدور شناسنامه نسبت به ملزم کردن شرکتهای بیمه گر مرتبط با صنعت ساختمان به بارگزاری اطلاعات موجود بیمه تضمین کیفیت ساختمان و بیمه مسئولیت حرفه ای اشخاص ذی صلاح در سامانه اقدام نماید.

ماده ۱۱- کیفیت صنعتی سازی و بهره وری انرژی مدیریت مصرف بهینه آب و برق ساختمان بر مبنای شاخص‌هایی که در مباحث مقررات ملی ساختمان آمده است، رده بندی می شود.

ماده ۱۲- تعرفه خدمات تهیه و صدور شناسنامه بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵ / ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ با رعایت تخفیفات قانونی قبلی می باشد.

ماده ۱۳- تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام می شود.

ماده ۱۴- مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

ماده ۱۵- در صورت تعارض این آیین نامه با آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵ /ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ با اصلاح بعدی مفاد این آیین نامه معتبر و لازم الاجراء می باشد.

ماده ۱۶- این آیین نامه از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع بند (۱) ماده (۸) لازم الاجراء است.

محمدرضا عارف –  معاون اول رئیس جمهور

بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده۵۵- به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت ­وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری­ که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان­کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان­کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری­ و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.