مجلسی‌ها پیگیر واردات خودرو

به گزارش اکوایران،‌ در پی توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند.

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نابسامانی‌های اخیر در بازار خودرو، گفت: بر اساس قانون شورای رقابت، که ابزاری برای مقابله با انحصار در بازارهاست، دولت موظف است در بازارهایی  مانند خودرو، بر قیمت‌گذاری نظارت داشته و سقف قیمتی تعیین کند. از این‌رو، توقف عرضه یا محدودسازی واردات خودرو برخلاف قانون تلقی می‌شود و مجلس با این موارد برخورد خواهد کرد.

تقی‌پور با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی، با انتقاد از این تصمیم گفت: «در شرایطی که کمبود خودرو در بازار به‌وضوح احساس می‌شود، دولت باید منافع مصرف‌کننده را در اولویت قرار دهد. واردات هدفمند و منطقی نه‌تنها می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند، بلکه عاملی مؤثر در کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری خواهد بود.»

تشکل‌ها غایب در قانون‌گذاری

این سخنان در شرایطی مطرح شده که پیشتر نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در موضعی مشابه خواستار شفاف‌سازی و اجرای قانون واردات خودرو شده بود.

 به گفته کارشناسان، علاوه بر چالش‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری، سه مانع اصلی شامل تأمین ارز، رعایت استانداردها و تضمین خدمات پس از فروش نیز مطرح است؛ موانعی که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد نسبت به آن‌ها ایراداتی وارد کرده‌اند.

در همین راستا رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با اکوایران با انتقاد از روند قانون‌گذاری موجود اعلام کرده بود: «نمی‌توان قانونی نوشت که از ابتدا امکان اجرایش وجود نداشته باشد.» 

او با انتقاد از تفاوت چشمگیر سطح سخت‌گیری‌ها میان واردات خودروهای صفر و خودروهای دست‌دوم گفت: «وقتی واردکننده خودروی نو باید از مراحل پیچیده و پرهزینه عبور کند، عجیب است که خودروهای دست‌دوم بدون همان نظارت‌ها و استانداردها وارد می‌شوند. این نابرابری نه‌تنها فضای رقابتی را مختل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ورود خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی به کشور خواهد شد؛ پدیده‌ای که تجربه جهانی نیز نسبت به آن هشدار داده است.»

وی همچنین با اشاره به دشواری‌های طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن برای واردات خودروهای کارکرده، تصریح کرد: «تا امروز نیز هیچ‌یک از ارکان حکمرانی موفق به ارائه راه‌حلی عملیاتی برای اجرای این طرح نشده‌اند.»

به گفته ملکان «آنچه باعث شکست چنین طرح‌هایی می‌شود، بیش از هر چیز، فقدان برنامه‌ریزی اجرایی و عدم استفاده از نظرات تشکل‌های تخصصی صنفی در روند قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی‌های کلان است.»