بی عدالتی کیفری در انگلیس مدت‌هاست که از سالن‌های دادگاه تا سلول‌های زندان گسترده شده است.

خبرگزاری میزان –

موضوع عدالت کیفری و مجازات‌ها در انگلیس درپی تشدید بحران ازدحام جمعیت در زندان‌های این کشور در دوراهی بزرگی قرار گرفته است؛ در پس زندان‌های پر جمعیت انگلیس بحران عمیق تری از عدالت و امنیت عمومی نهفته است.

به گزارش yorkshirebylines، فشار بر سیستم زندان‌های انگلیس همچنان رو به افزایش است و بحث‌های بیشتری را در سراسر کشور بین سیاست‌گذاران، متخصصان حقوقی و گروه‌های حقوق بشری برانگیخته است.

با ظرفیت محدود و منابع بیش از حد، این وضعیت به چیزی بیش از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نیاز دارد؛ این وضعیت نیاز به ارزیابی مجدد کامل چارچوب‌های مجازات و سیاست‌های عدالت برای رسیدگی به مسائل اساسی دارد.

دامنه بحران ظرفیت زندان

زندان‌های انگلیس به دلیل ازدحام جمعیت در نقطه شکست قرار دارند.

علاوه بر بحران یادشده، تمدید اخیر اختیار‌های قضات در صدور حکم، این مشکل را تشدید کرده است؛ قاضی‌ها در انگلیس اکنون می‌توانند برای یک جرم واحد، تا ۱۲ ماه حبس اعمال کنند، تغییری که برای کاهش تعداد پرونده‌های معوقه در انتظار رسیدگی در دادگاه‌ها اعمال شده است.

در حالی که این سیاست برای بهبود اوضاع انجام شده بود، نتیجه آن افزایش قابل توجه احکام زندان کوتاه مدت در زمانی بوده است که ظرفیت زندان‌ها در کمترین حد خود قرار دارد.

یکی از پیامد‌های این امر این بوده است که گزینه‌هایی مانند احکام اجتماعی و طرح‌های کار بدون حقوق (اقدام‌هایی که از توانبخشی حمایت می‌کنند و فشار بر زندان‌ها را کاهش می‌دهند) به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

استفاده گسترده‌تر از مجازات‌های مبتنی بر جامعه، ازدحام زندان‌ها را کاهش می‌دهد و براساس شواهد موجود مبنی بر اینکه این جایگزین‌ها در حال حاضر نرخ تکرار جرم را کاهش می‌دهند، عمل می‌کند.

برنامه‌های دولت برای کاهش بحران شامل ساخت تاسیسات جدید و گسترش تاسیسات موجود است؛ با وجود این، تلاش‌های یادشده با موانع قابل توجهی از جمله محدودیت‌های بودجه و مخالفت عمومی رو‌به‌رو هستند.

نتیجه، یک سیستم تحت فشار است که در آن زندانیان شرایط نامناسبی را تحمل می‌کنند و برنامه‌های توانبخشی به‌طور موثر اجرا نمی‌شوند.

اثرات موجی بر شیوه‌های صدور حکم

با عمیق‌تر شدن بحران ظرفیت زندان، شیوه‌های صدور حکم باید در واکنش به آن تغییر کنند؛ قاضی‌ها باید اقدام‌های غیرحبس را برای جرایم در نظر بگیرند، با وجود این، استفاده از مجازات‌های مبتنی بر جامعه در سال‌های اخیر بیش از نصف شده است.

برای کاهش فشار بر سیستم، باید از مجازات‌های مبتنی بر جامعه، نظارت الکترونیکی و مجازات‌های تعلیقی بیشتر استفاده شود؛ در عوض، این امر امکان توانبخشی بهتر و کاهش نرخ تکرار جرم را فراهم می‌کند که در درازمدت، تعداد زندانیان را کاهش می‌دهد.

پیامد‌های اخلاقی و اجتماعی

بحران ظرفیت زندان پیامد‌های گسترده‌ای فراتر از محدوده سیستم قضایی دارد؛ زندان‌های پرجمعیت، توانایی ارائه برنامه‌های توانبخشی موثر را به خطر می‌اندازند که احتمال ارتکاب مجدد جرم را افزایش می‌دهد.

گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند مجرمان جوان و افراد دارای بیماری‌های روانی، به‌ویژه تحت تاثیر قرار می‌گیرند، زیرا برای دسترسی به حمایتی که در یک سیستم بیش از حد گسترده نیاز دارند، تلاش می‌کنند.

علاوه بر این، تکیه بر احکام غیرحبسی، پرسش‌های اخلاقی پیچیده‌ای را مطرح می‌کند؛ اگرچه چنین اقدام‌هایی می‌تواند فشار بر زندان‌ها را کاهش دهد، اما اگر بیش از حد سهل‌گیرانه تلقی شود، اعتماد عمومی به سیستم قضایی را نیز از بین خواهد برد.

چالش اصلی همچنان، ایجاد تعادل بین حفظ امنیت جامعه و پرداختن به محدودیت‌های سیستمی است.

انتهای پیام/