ابطال اطلاق مقرره تعیین سقف حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌ها رضا شعبانی شه‌بندی، علی کیائی، قدرت اله داودآبادی فراهانی، محمدرضا رفعت، حسین على زاد پایدار، ریحانه رضائی خسروآبادی، حسین خوش قول سلیماندارابی، احمد رجب پور، شهرام اعرابی، مجید رسولی پور، ابراهیم صادقیان، اصغر کلارستاقی نژاد، اکبر غفاری، عباس منصوریان، یاسین حضرتی پور، ندا ملاکریمی، نعمت اسماعیل‌پور، پرستو مشرقی بجستانی شمسی باقرزاده اصل خلجانی، سوده پور مطلب خلجان، خدیجه رنجبری ترکه‌داری، سیامک پورکاویان‌، هاجر زادبر، الهه سمنانی، آقای حمیدرضا جعفری هرندی‌هانی ابراهیمی امام، فاطمه حبیبی شورکانی، رضا رامین فر، اسمعیل بابانی، رضا حاصل مهری، محمدتقی پور محمد، مریم ربیعی طائمه، عادل صادقیان، مهسا عسگری، محمد احمدی، محمدرضا کاظمی، نرگس قرائی بابا مدیکه، نادر حاجی قلیزاده، فرزین صادق کوهستانی، حسن دادگسترنیا، محمدرضا نیکونظری،‌ هادی احمدزاده، میر محمد علی نقیب زاده رشتی، امیر ستوده کوزه گرانی، داود عسکری، محمد کاوری دزفول، جابر عباسی اول، نجمه کشاورز گشنیگانی، مجتبی تقی زاده داغیان، مژده ال منصور، شیوا اسماعیلی، سید حسین صدیقی، راحله مریدی، ایمان ملکوتی، فاطمه انصاری، منیژه ندیری احمدآباد، امید رسولی پور، عباس اسدی هریس، زهره جوانی مقدم، مریم غلامی جویباری، رحیم حق پرست فومنی، رضوان علینقیان الیادرانی، شهرام پینه دوزی، مهدی دولخانی افشین اکبرزاده، حامد مدیکه، زهره نوروزی زاده، سعید علیجانی بازارمج، مجتبی گودرز هنرور، مهرداد امامی، حامد تقی زاده، سعید صفائی پور، پریسا اسکندری نوین، فاطمه پاشازانوس، رمضانعلی مریدی، محمد زمانی، مژده سجاد برزگر، حسن زادبر، نادر فتوحی، سید کرامت مدنی.

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵.

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸/ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که مفهوم این تبصره این است که دفاتر اسناد رسمی حق کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده را در سال ندارند. به نظر می‌رسد این تبصره از جمله بنا به دلایل زیر بر خلاف حکم شرع مقدس و قانون اساسی می‌باشد.

۱- در شرع مقدس اسلام برای درآمدهای ناشی از کسب و تلاش مشروع هیچ‌گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده است و مفاد این تبصره که در تعیین سقف درآمدی است میتواند بر خلاف قاعده کلی از حکم شرع باشد و مصداقی از تحریم حلال و بر خلاف فرمایش حضرت امام صادق (ع) که «حلال محمد حلال ابدأ الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدأ الى الیوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجئ غیره حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام او همیشه تا قیامت حرام است و غیر آن نخواهد بود و غیر او نخواهد آمد.» و مرحوم علامه مجلسی نیز در کتاب شریف بحار الانوار به همین مضمون حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الى یوم القیامه می‌باشد.

۲- مخالفت این تبصره با عدالت نیز از دلائل دیگر برای خلاف شرع و قانون بودن آن است. زیرا در این تبصره عدالت به معنای برابری و تساوی مطلق با هر وضعیتی در نظر گرفته شده است در صورتی که نه در بیان فقها و نه در تعاریف علمای حقوقی و نه در عرف جامعه هیچ گاه عدالت به معنای تساوی و برابری مطلق و در هر حالتی نیامده است و بالعکس اعطاء کل ذی حق حقه تأکید بر دادن حق هر کس به او دارد که از معنای حقیقی عدالت دانسته شد. بدیهی است که همه دفاتر اسناد رسمی در فعالیتی که دارند اگرچه در موضوع فعالیت صلاحیت ذاتی در یک رتبه و مقام قرار دارند اما در عمل تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که میتواند مؤثر در میزان درآمد تفاوت درآمد آنها باشد که در تبصره فوق هیچ کدام از این موارد مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است.

۳- مفاد این تبصره در حکم وضع قانون و قاعده آمره است و مؤجد حق و تکلیف که به صراحت دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است و این تصیم سازمان در قالب هیچ کدام از موارد فوق جای نداشته و خارج از حدود صلاحیت وی محسوب می‌شود و همچنین مخالف اصل ۷۲ قانون اساسی است.

۴- این تبصره و تصمیم سازمان از مصادیق سلب حق کلی در موضوع استیفاء از حق است که دفاتر اسناد رسمی را از مکان استیفاء از منافع بیشتر از سقف تعیین شده که میتواند ناشی از عوامل متعدد از جمله فعالیت مشروع و قانونی بیشتر و بهتر باشد منع نموده که در شرع مقدس اسلام به مصداق منع تحریم حلال و ماده ۹۵۹ قانون مدنی ممنوعیت سلب حق کلی منع شده است. ضمن این که مخالف حکم عقل و منطق نیز محسوب می‌شود.

۵- مفاد این تبصره بر خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر را در غیر از مواردی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ملزم و مکلف به تنظیم سند میداند در حالی که تبصره مورد نظر حکم بر ممنوعیت تنظیم سند را در غیر از مواردی می‌دهد که در ماده ۳۰ آمده است و این امر ضمن این که وضع قانون و ایجاد قاعده است از مصادیق منع از اعمال حق و انجام وظیفه قانونی ادعای تکلیف برای تنظیم سند نیز محسوب می‌شود با عنایت به دلایل مرقوم درخواست ابطال تبصره ۷ از بخشنامه تعرفه حق‌التحریر سال ۱۳۹۹ به مشخصات مرقوم را بنا به دلایل بیان شده دارم.

متن بخشنامه مورد شکایت 

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۳۹۹
سال هفتاد و ششم شماره ۲۱۸۶۶

عنوان مندرجات قوانین و مقررات و مصوبات آراء وحدت رویه – تاریخ تصویب – دستگاه اجرا کننده صفحه

بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق – ۱۳۹۹/۱/۱۸

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 شماره ۹۹/۴۳۵۲ – مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸

جناب آقای دکتر محدث

مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رییسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن به شماره ۹۰۰۰ ۲۲۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۴ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳، به پیوست جداول تعرفه‌های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمى طبق مقررات ارسال می‌گردد. ذبیح اله خداییان

بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

تبصره ۷- جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

على رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱

موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در جلسه مورخ /۱۴۰۳/۱۱ ۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد

اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه میکنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست خلاف موازین شرع ..است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد بلا اشکال است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد بلا اشکال است.»

بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ (۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی – رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری