دولت انگلیس با انتقادهای اخیر خود از رژیم صهیونیستی، قصد دارد هم‌دستی و شراکت خود را در نسل‌کشی این رژیم در نوار غزه پنهان کند.
کایر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس از حزب کارگر این کشور در طول ۱۸ ماه گذشته پیوسته از رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی حمایت کرده است؛ وقتی رژیم صهیونیستی ۹۰ درصد از ساختمان‌های مسکونی غزه را ویران کرد، وقتی بیمارستان‌ها و کادر درمانی را بمباران کرد، زمانی که رژیم صهیونیستی روزنامه‌نگاران بیشتری را از هر جنگ در ۱۰۰ سال گذشته به قتل رساند و غیرنظامیان، از جمله حدود ۱۵ هزار کودک، را قتلعام کرد، استارمر ظاهرا بی‌تفاوت بود و به‌ندرت انتقادی قوی‌تر از درخواست از هر دو طرف برای احترام به قوانین بین‌المللی مطرح می‌کرد.
در واقع او از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی دفاع کرده و در همان آغاز جنگ ادعا کرد که رژیم صهیونیستی «حق دارد» جمعیت غیرنظامی غزه را از آب و برق محروم کند.
تشدید اخیر محاصره غزه از طرف رژیم صهیونیستی که طبق گزارش سازمان ملل، ۱۴ هزار نوزاد را در معرض خطر مرگ قریب‌الوقوع از گرسنگی قرار داده است، الهام‌بخش تغییر مسیر شده است، اما رویکرد جدید حزب کارگر تا چه حد معنادار است؟
هفته گذشته، استارمر بیانیه مشترکی با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا صادر کرد که در آن خواستار پایان دادن به «گسترش» تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و اجازه ورود کمک‌ها به نوار غزه شد و تهدید کرد که در صورت عدم برآورده شدن این خواسته‌ها، اقدام‌های مشخص‌تری انجام خواهد شد.
نخست‌وزیر انگلیس در ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) در مجلس عوام سخنرانی کرد و سطح رنج کودکان بی‌گناهی را که دوباره بمباران می‌شوند کاملاً غیرقابل تحمل خواند.
دیوید لمی، وزیر خارجه انگلیس نیز محاصره را از نظر اخلاقی اشتباه و غیرقابل توجیه و برنامه‌های رژیم صهیونیستی را برای پاکسازی قومی غزه منزجرکننده، خطرناک و هیولاگونه توصیف کرده است؛ کلماتی تند برای فردی که بار‌ها جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، از جمله بمباران یک اردوگاه پناهندگان، را کم‌اهمیت جلوه داده یا از محکوم کردن آن خودداری کرده است و در نوامبر ۲۰۲۳ در رأی‌گیری پارلمان برای آتش‌بس رأی ممتنع داد.
در کنار این تغییر در لفاظی‌ها، دولت انگلیس تعلیق مذاکرات تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی را اعلام کرده و تحریم‌هایی را علیه «سه فرد، دو پایگاه غیرقانونی شهرک‌نشینان و دو سازمان حامی خشونت علیه جوامع فلسطینی در کرانه باختری» اعمال کرده است.
اما با وجود اینکه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین سازمان حامی خشونت علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری است، هیچ تحریمی علیه خود این رژیم اعمال نشده است.
شهرک‌نشینان صهیونیست در شرایط نامساعدی به سر نمی‌برند؛ آنها از حمایت کامل کابینه برخوردارند، کابینه‌ای که نهتنها بهطور معمول آنها را به دلیل جنایاتشان، از جمله قتل، مجازات نمی‌کند، بلکه سلاح، بودجه و حمایت نظامی نیز در اختیار آنها قرار می‌دهد.
حزب حاکم رژیم صهیونیستی، لیکود، مصمم است شهرک‌های بیشتری را در کرانه باختری بسازد، که همان‌طور که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید کرد، طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.
چیزی بهعنوان شهرک قانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین وجود ندارد.
آخرین گام‌های حزب کارگر انگلیس بهتر از هیچ است؛ این تغییر در کنار تغییر قابلتوجه در لفاظی رسانه‌های جریان اصلی رخ می‌دهد، به‌طوری که چندین روزنامه بزرگ، از جمله ایندیپندنت و فایننشال‌تایمز، از رژیم صهیونیستی می‌خواهند که به محاصره پایان دهد.
اما همان‌طور که تعدادی از گروه‌های تحت ریاست فلسطینیان اشاره کرده‌اند، پاسخ حزب کارگر هم مدت‌ها پیش به تعویق افتاده و هم به‌شدت ناکافی است؛ در حالی که انگلیس همچنان به حمایت مستقیم از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.
گزارشی اخیر در میدل‌ایست آی نشان داد که حزب کارگر انگلیس میزان ارسال سلاح و فناوری نظامی را به رژیم صهیونیستی به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است و پس از اعمال تحریم تسلیحاتی جزئی، صادرات تجهیزات نظامی به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار -از جمله هواپیما، رادار، تجهیزات هدف‌گیری و دستگاه‌های انفجاری- تصویب شده است.
دیوید لمی پس از ادعای اینکه این صادرات «ماهیت دفاعی» دارند و «آنچه ما معمولاً بهعنوان سلاح توصیف می‌کنیم، نیستند»، متهم به گمراه کردن پارلمان در مورد میزان و ماهیت این صادرات شده است.
- بیشتر بخوانید:
- جنایت‌های رژیم صهیونیستی و استاندارد دوگانه اروپا در قبال قوانین بین‌المللی
- زنان انگلیس در محاصره سوءاستفاده و خشونت خانگی
انگلیس نهتنها نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را ممکن می‌سازد، بلکه یک شرکت‌کننده فعال است؛ دخالت این کشور بسیار فراتر از فروش سلاح است.
گزارشی که بهتازگی در «دیکلسیفاید یو‌کِی» منتشر شد، نشان داد که بیش از ۵۰۰ هواپیمای جاسوسی از پایگاه ارتش انگلیس در قبرس به اراضی اشغالی فرستاده شده‌اند، جایی که آنها عملیات نظارتی بر فراز غزه انجام داده‌اند.
دولت انگلیس ادعا کرده است که این کار صرفا بهمنظور آزادی افراد زندانی بوده است.
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد درباره اینکه انگلیس به کابینه رژیم صهیونیستی اجازه داده شده است از همان پایگاه نظامی استفاده کند؛ وقتی کیم جانسون، نماینده حزب کارگر هفته گذشته پرسشی را در این مورد در پارلمان مطرح کرد، به او گفته شد که دولت تمام پرسش‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های هوایی نظامی را مسدود کرده است.
اما به نظر می‌رسد که حزب کارگر برای فرار از پاسخگویی با مشکل بیشتری رو‌به‌رو خواهد شد.
همزمان با تجمع جمعیت گسترده‌ای در سراسر انگلیس در همبستگی با فلسطین، فشار سیاسی درباره این موضوع در حال افزایش است؛ ۶۵ امضاکننده از ۹ حزب سیاسی مختلف و نمایندگان مستقل پارلمان نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند و خواستار شفافیت کامل دولت انگلیس در مورد تحقیقات و تصمیم‌گیری‌هایش در مورد اینکه آیا خطر جدی نسل‌کشی در غزه وجود دارد یا خیر، شده‌اند.
انتهای پیام/
Tuesday, 1 July , 2025