یکی از سیاست‌های مهاجرتی جنجالی دولت آمریکا، مهاجرانی را که پس از صدور دستور اخراج، در آمریکا باقی می‌ماندند، تا ۱.۸ میلیون دلار جریمه می‌کند و منتقدان می‌گویند که سیاستی که خروج داوطلبانه خوانده می‌شود، به‌طور نامتناسبی خانواده‌های کم‌درآمد را هدف قرار داده است.

خبرگزاری میزان –

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا جریمه‌های مالی بالایی را علیه هزاران مهاجر بدون مدرک وضع کرده که برخی از آنها به ۱.۸ میلیون دلار رسیده است. جریمه‌های بحث‌برانگیز اخراج، بخشی از فشار اجرایی دقیقه نودی برای تحت فشار قرار دادن افراد جهت خروج داوطلبانه از آمریکا بود.

وندی اورتیز، مهاجر ۳۲ ساله اهل السالوادور که در یک کارخانه بسته‌بندی گوشت در پنسیلوانیا کار می‌کند، از دریافت اخطاریه‌ای از اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) که خواستار ۱.۸ میلیون دلار بود، شگفت‌زده شد. اورتیز که پدر یک پسر ۶ ساله (شهروند آمریکا) مبتلا به اوتیسم گفت: این منصفانه نیست؛ از کجا کسی می‌تواند این همه پول تهیه کند.

او یکی از ۴ هزار و ۵۰۰ مهاجری است که در چند هفته گذشته چنین اخطار‌هایی دریافت کرده‌اند. به گفته یک مقام ارشد آمریکا، کل جریمه‌ها از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است.

این جریمه‌ها که ریشه در قانون مصوب سال ۱۹۹۶ دارند، از سال ۲۰۱۸ اجرایی شدند و به صورت عطف به ماسبق، از مهاجرانی که پس از دریافت حکم نهایی اخراج، در کشور باقی می‌مانند، ۹۹۸ دلار به ازای هر روز دریافت می‌شوند. 

به اورتیز پس از عبور از مرز آمریکا در سال ۲۰۱۵ اجازه داده شد تا درخواست پناهندگی خود را پیگیری کند. گروه حقوقی او اظهار می‌کرد که اورتیز هرگز اخطار دادگاه را دریافت نکرده و در سال ۲۰۱۸ به‌صورت غیابی دستور اخراج از کشور را دریافت کرده است. 

وکیل وندی اورتیز در ۸ ژانویه ۲۰۲۱ با اشاره به تهدید‌هایی که او در السالوادور با آن مواجه بود و نیاز پسرش به مراقبت‌های ویژه، درخواست کمک‌های بشردوستانه را ارائه کرد. تنها ۱۲ روز بعد، مقام‌های دولت سابق ترامپ کارزار جریمه‌های سنگین را آغاز کردند. 

وکیل او گفت: وندی مادر یک کودک اوتیسمی است، هیچ سابقه کیفری ندارد و آنها تمام اطلاعات مربوط به پیشینه او را دارند. من فکر می‌کنم این به‌طور کامل دیوانگی است.

وکلای مهاجرت گفتند که مقیاس و دامنه جریمه‌ها بی‌سابقه بوده است. رابرت اسکات، وکیل مهاجرت مستقر در نیویورک، گفت یکی از موکلانش، یک زن مکزیکی که ۲۵ سال در آمریکا زندگی می‌کرد، نیز ۱.۸ میلیون دلار جریمه دریافت کرده است. او از سال ۲۰۱۳ حکم اخراجی داشت که از آن بی‌اطلاع بود و درحال حاضر برای بازگشایی پرونده‌اش تلاش می‌کند.

وکلا گزارش کردند که افراد هدف شامل همسران شهروندان آمریکایی و مهاجرانی بودند که سعی در قانونی کردن وضعیت خود داشتند. در برخی موارد، فوریت‌های پزشکی یا سوءتفاهم به عدم حضور در دادگاه، صدور خودکار دستور اخراج و جریمه‌های بعدی منجر شد.

جریمه‌های مبتنی بر قانون ۱۹۹۶ که به‌عنوان سلاح استفاده شد

این جریمه‌ها تحت قانون مهاجرت ۱۹۹۶ مجاز شدند، اما تا سال ۲۰۱۸ به‌طور عمده بلااستفاده ماندند. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا این جریمه‌ها را صادر کرد، درحالی که اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) وظیفه داشت آنها را پردازش کند و در صورت عدم توانایی مهاجران در پرداخت، دارایی‌های آنها را توقیف کند.

اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا با تدارکات توقیف اموال دست‌وپنجه نرم می‌کرد و هیچ پروتکل مشخصی قبل از در دولت نخست دونالد ترامپ ایجاد نشده بود. درحالی که برخی از جریمه‌های قبلی علیه مهاجران پس از چالش‌های قانونی لغو شد، جریمه‌های کوچکتر ادامه یافت.

انتهای پیام/