دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی دیده‌بان حقوق کودک در کشور در سال جاری، گفت: به موجب این طرح در برخی استان‌ها، افراد علاقه‌مند و متخصص را شناسایی می‌کنیم و به آن‌ها آموزش‌های لازم را می‌دهیم و در صورت موفقیت برای آن‌ها گواهی نامه صادر می‌شود.

خبرگزاری میزان –

سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، درباره راه‌اندازی شبکه ملی دیده‌بان حقوق کودک در کشور گفت: راه‌اندازی شبکه دیده‌بان حقوق کودک، مستلزم شناسایی افرادی است که دغدغه حفظ حقوق کودکان را داشته باشند؛ آموزش‌های لازم را در این باره دیده باشند و شیوه‌نامه‌ها، شاخص‌ها و چک لیست‌ها و نظام گزارش‌دهی لازم برای آنان طراحی شده باشد تا بتوانند نقش دیده‌بان را به درستی ایفا کنند؛ مشابه این طرح در کشور چندین بار اجرا شده و لازم است از تجارب آن‌ها نیز استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: در برنامه‌های سال جاری مرجع ملی حقوق کودک برنامه‌ای تحت عنوان طرح حامی وجود دارد که به موجب این طرح در برخی استان‌ها، افراد علاقه‌مند و متخصص را شناسایی می‌کنیم و به آن‌ها آموزش‌های لازم را می‌دهیم و در صورت موفقیت برای آن‌ها گواهی نامه صادر می‌شود؛ پس از آن به‌عنوان مربیان حقوق کودک و احتمالا دیده‌بانان این حوزه نقش ایفا می‌کنند.

کاظمی ادامه داد: این طرح به تدریج در همه استان‌ها گسترش می‌یابد و در همه استان‌ها شبکه‌ای از مربیان و دیده‌بانان حقوق کودک پدید خواهد آمد که هم نقش ترویجی در حوزه حقوق کودک دارند و هر جا هم که آسیب و نقضی وجود داشته باشد، می‌توانند آن را پیگیری یا گزارش کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره اقدام‌های وزارت دادگستری برای سامان‌دهی کودکان خیابانی یا کودکان در موقعیت خیابان گفت: گسترش مجتمع‌های شوق زندگی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک است؛ خوشبختانه الان در حدود ۱۴ استان مجتمع شوق زندگی ایجاد و راه‌اندازی شده است؛ دو مجتمع شوق زندگی یکی برای کودکان بی‌سرپرست و دیگری برای کودکان در موقعیت خیابان در تهران، راه‌اندازی شده است.

کاظمی درباره جمع‌آوری کودکان در موقعیت خیابان دارای تابعیت خارجی در کشور هم گفت: سال گذشته جلسات مختلفی درباره این کودکان و نحوه سامان‌دهی آنان برگزار شد؛ این کودکان دارای وضعیت‌های مختلفی هستند که در رهنمود ملی تهیه شده در مرجع ملی با استفاده از تجارب عملی طرح انجام‌شده در تهران درج و راهکار‌ها مشخص شده است.

به گفته وی، به‌طور کلی اگر در فرایند سامان‌دهی مشخص شد که این کودکان اخراج شوند با رعایت حقوق انسانی و به همراه خانواده از کشور خارج شوند و اگر مقرر شد مورد حمایت قرار گیرند، با استاندارد‌های حقوق کودکی مورد حمایت قرار گیرند.

انتهای پیام/