نشست دوسالانه‌ی دولت‌های عضو کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم با حضور نمایندگان کشورمان ، از دوشنبه در ژنو کار خود را آغاز کرده است.

خبرگزاری میزان –

نشست دوسالانه‌ی دولت‌های عضو کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران، از روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در ژنو آغاز به کار کرده است و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

این نشست‌ها شامل «هفدهمین نشست کنوانسیون بازل در مورد کنترل انتقال برون‌مرزی پسماند‌های زیان‌آور و دفع آنها»، «دوازدهمین نشست کنوانسیون روتردام درباره رویه رضایت آگاهانه قبلی برای برخی مواد شیمیایی خطرناک و آفت‌کش‌ها در تجارت بین‌المللی»، و «دوازدهمین نشست کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های آلی پایدار» است.

هیات کشورمان متشکل از نمایندگان سازمان محیط‌زیست، وزارت امور خارجه، وزارت نفت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در این نشست حضور یافته است.

شعار اصلی این نشست‌ها مدیریت صحیح مواد شیمیایی و پسماند‌ها است و بر اهمیت شناسایی و مدیریت مؤثر تهدید‌های پنهان ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلاینده‌های پایدار تأکید دارد.

بررسی و تصویب برنامه‌های کاری و بودجه برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷، تعیین مسیر‌های اجرایی و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای تصمیمات کنوانسیون‌ها، بررسی پیشنهادات برای افزودن مواد جدید به فهرست مواد شیمیایی این کنوانسیون‌ها، بحث درباره مدیریت پسماند‌های پلاستیکی و صادرات پنهان آنها، بررسی تأثیرات آفت‌کش‌ها بر حقوق بشر، ارائه راهکار‌های جدید برای پاک‌سازی پایدار مکان‌های آلوده به آلاینده‌های آلی پایدار، شفاف‌سازی و به‌روزرسانی رویه‌های اطلاع‌رسانی در کنوانسیون روتردام از جمله موضوعاتی هستند که در این نشست مورد بحث و در معرض تصمیم‌گیری قرار خواهند گرفت.

در بخش عالی‌رتبه‌ی این نشست‌ها که از امروز (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) آغاز شده است، وزرا و مقامات عالی‌رتبه کشور‌ها به بحث درباره موضوعات کلیدی و اتخاذ تصمیمات راهبردی مرتبط با این سه کنوانسیون می‌پردازند. سرکار خانم دکتر صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس اعضای بلند پایه کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم حضور و مشارکت خواهد داشت. هدف از این نشست بلندپایه، ایجاد فضایی برای تبادل تجارب میان کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در اجرای مفاد آنها و چگونگی تاثیر اجرای آنها بر بحران‌های ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی، آسیب‌ها بر تنوع‌زیستی و تغییرات اقلیم، در سطح وزرا، معاونین وزرا و سایر مقامات بلندپایه می‌باشد.

انتهای پیام/