زندان‌های شناور استرالیا؛ انتقاد کارشناسان از حبس غیرانسانی پناهجویان

زندان شناور شامل یک کشتی در منطقه‌ای محصورشده با کانتینر‌ها برای زندانی کردن افراد است. این کشتی‌ها یک محل بازداشت موقت به‌حساب می‌آیند که بدون تخت خواب یا ملحفه، آب گرم و بدون حریم خصوصی است. 

به این جزئیات در یک گزارش که به‌تازگی منشرشده، فاش شده است. این گزارش به یکی از کشتی‌هایی که دولت فدرال برای بازداشت افراد در دریا استفاده می‌کند، مربوط است. براساس گزارش‌ها، ازجمله کسانی که در این کشتی بازداشت می‌شوند، افرادی هستند که با قایق وارد استرالیا شده و به‌دنبال پناهندگی هستند. 

این کشتی برای بازداشت ۲ گروه از افراد تا ۲ هفته در ۱۸ ماه گذشته، تحت شرایطی که گزارش‌ها آن را غیرانسانی و ناقض دستورالعمل‌های بین‌المللی حقوق بشر توصیف می‌کنند، استفاده شده است. 

یک پناهجو که از آزار و شکنجه در کشور خود فرار کرده بود و در اوایل سال ۲۰۲۴ با یک قایق به نزدیکی شهر داروین در استرالیا رسیده بود، گفت که معتقد است به مدت یک هفته در این کشتی بازداشت شده بود. 

او می‌گوید که با بیش از ۳۰ پناهجوی دیگر در این کشتی زندانی شده بود و فقط تشک‌هایی برای نشستن و خوابیدن روی آنها وجود داشته است.

این پناهجو گفت: همه ما باید در یک جا می‌ماندیم؛ غذای کافی به ما داده نمی‌شد. بهداشت و درمان خیلی بد بود و بسیاری بیمار بودند؛ ما به دارو نیاز داشتیم، اما آنها به ما دارو نمی‌دادند. 

یک بازرس به‌عنوان بخشی از وظایف خود تحت پروتکل اختیاری سازمان ملل به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (OPCAT)، در اواخر سال ۲۰۲۴، ۲ کشتی کمکی نیروی دریایی اختصاص داده شده به نیرو‌های مرزی دفاعی استرالیایی را بازرسی کرد. 

ایاین اندرسون، بازرس یادشده گفت که بازداشتگاه‌های هر ۲ کشتی که بازرسی شدند، ناقض تعهد‌های استرالیا تحت قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به قوانین ماندلا است. 

اندرسون اظهار کرد: یافته کلیدی این است که کشتی‌های استفاده‌شده هرگز نباید برای آن منظور (زندانی کردن افراد) استفاده می‌شدند. جای دادن افراد در یک مکان باز روی عرشه، خوابیدن در آنجا، غذا خوردن، در یک فضای نسبتا کوچک برای مدت زمان نامشخص، مناسب نبود. 

حداکثر بازه زمانی مشخصی برای مدت زمانی که می‌توان افراد را در یکی از این کشتی‌ها در دریا زندانی کرد وجود ندارد. 

گراهام تام، هماهنگ‌کننده وکالت شورای پناهندگان استرالیا، می‌گوید: این چیزی است که واقعا وحشتناک است؛ این عمل ممکن است نامحدود باشد. هیچ محدودیت زمانی برای مدت زمان حبس افراد در شرایطی وجود ندارد که اکنون تایید کرده‌ایم که تعهد‌های حقوق بشری استرالیا را رعایت نمی‌کند.

انتهای پیام/