آلمان یک مرکز نگهداری مهاجران دیگر را در نزدیکی مرز لهستان برای تسریع در روند اخراج مهاجران افتتاح کرده است.

خبرگزاری میزان –

آلمان دومین مرکز اخراج مهاجران موسوم به دوبلین را در اول مارس ۲۰۲۵ (۱۱ اسفند) افتتاح کرد. این مرکز در آیزنهوتنشتات در ایالت شمال شرقی براندنبورگ نزدیک به مرز لهستان واقع شده است. 

براساس گزارش‌ها، قرار است این مرکز عملیات خود را در ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) آغاز کند. این مرکز دارای ۲ ساختمان مختلف است، یکی برای زنان و خانواده و دیگری برای مردان.

بسیاری از کسانی که ممکن است در مرکز براندنبورگ زندانی شوند، به لهستان اخراج خواهند شد. 

به‌گزارش رسانه‌های آلمانی، این مرکز که ظرفیت زندانی کردن حدود ۲۵۰ نفر را دارد، با هدف سرعت بخشیدن به اخراج پناهجویان ردشده که پرونده آنها تحت مقررات دوبلین اتحادیه اروپا قرار دارد، راه‌اندازی شده است. 

نخستین مرکز در هامبورگ افتتاح شده بود؛ مرکز سومی نیز در برمن راه‌اندازی می‌شود.

پناهجویان تحت فرآیند دوبلین به‌جای مزایای کامل براساس قانون مزایای پناهجویان آلمان، اکنون فقط به‌مدت ۲ هفته از حمایت اولیه برخوردار خواهند شد. این اقدام برای کاهش انگیزه مهاجرت غیرقانونی به آلمان طراحی شده است. 

مراکز دوبلین بخشی از اصلاحات سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) است و وزارت کشور فدرال آلمان (BMI) آن را در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳) تحت دولت در حال خروج پیشنهاد کرد. 

هدف این مراکز افزایش همکاری بین مقام‌ها و تسریع اخراج مهاجران به کشور‌های مسئول اتحادیه اروپا، با حمایت ویژه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) است. 

نانسی فیزر، وزیر کشور فعلی آلمان، بر اهمیت رویه‌های سریع و کارآمد تاکید کرد و گفت: اگر افرادی که با وجود آغاز روند پناهندگی خود در یکی دیگر از کشور‌های اتحادیه اروپا به آلمان می‌آیند، باید سریع‌تر از آلمان اخراج شوند.

مقررات دوبلین پناهجویان را ملزم می‌کند که درخواست‌های خود را در نخستین کشور اتحادیه اروپا که به آن وارد می‌شوند، ثبت کنند. 

با این حال، این سیستم به‌طور معمول با شکست مواجه می‌شود. آلمان در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۷۵ هزار حکم برای اخراج پناهجویان به کشور‌های مسئول اتحادیه اروپا ارائه کرد. 

برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا مانند ایتالیا تا حد زیادی پذیرش مهاجران اخراج‌شده را متوقف کرده‌اند. برخی دیگر مانند یونان به‌دلیل شرایط نامناسب در مراکز پناهندگی با چالش‌های قانونی رو‌به‌رو هستند که باعث می‌شود دادگاه‌ها مانع اخراج مهاجران به این کشور شوند. 

انتهای پیام/