حمایت از آزادی بیان در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای به ابزار کشورهای غربی و در راس آن‌ها آمریکا، برای دستیابی به اهداف نامشروع قرار گرفته و قربانی سیاست‌های ضدحقوق بشری شده است.
حدود ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی برنامه به اشتراک‌گذاری ویدیو با نام تیک‌تاک TikTok به‌تازگی شاهد توقف داوطلبانه فعالیت این برنامه با پیام «متاسفیم» بودند.
در پیامی که تیک‌تاک برای کاربران خود نمایش داد، آمده است: قانونی برای ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا وضع شده است؛ متاسفانه این بدان معنا است که شما فعلا نمی‌توانید از تیک‌تاک استفاده کنید.
در این پیام همچنین برای یافتن راه‌حلی برای بازگشت تیک‌تاک ابراز امیدواری شده بود.
سوءاستفاده آمریکا از نبود قوانین بین‌المللی
نبرد حقوقی میان شرکت بایت‌دنس ByteDance، شرکت چینی مالک تیک‌تاک TikTok و دولت آمریکا پس از ۹ ماه، در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۸ دی ۱۴۰۳) به نفع واشنگتن خاتمه یافت، زیرا دیوان عالی آمریکا حکم ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک را تایید کرد.
براساس حکم صادرشده برای ممنوعیت فعالیت‌تیک تاک در آمریکا، این برنامه از ۱۹ ژانویه (۳۰ دی) از فروشگاه‌های نرم‌افزار در آمریکا حذف می‌شود و کاربران فعلی در آمریکا در خوش‌بینانه‌ترین حالت توانایی به‌روز‌رسانی این نرم‌افزار را در دستگاه‌های خود از دست خواهند داد.
فشار آمریکا بر تیک‌تاک در حالی است که گزارش‌های متعددی درباره سوءاستفاده‌های گسترده ازجمله از کودکان در رسانه‌های اجتماعی تحت مالکیت شرکت‌های غربی، مانند متا منتشر شده است؛ از جمله این موارد می‌توان به بهره‌کشی جنسی از کودکان در پلتفرم‌های متا اشاره کرد.
کارشناسان در کنار اشاره به تاثیر ممنوع شدن تیک‌تاک بر مشاغل در آمریکا، نسبت به محدود شدن آزادی بیان در این کشور هشدار داده‌اند.
در عین حال، براساس گزارش‌های رسانه‌ای، سیاست نظارتی آمریکا همیشه براساس نژادپرستی و با سرکوب هدفمند جوامع به حاشیه رانده‌شده است؛ تصمیم دولت آمریکا برای ممنوعیت تیک‌تاک، در حالی که موضوع اشتراک‌گذاری داده‌های شرکت‌های فناوری آمریکایی با دولت‌های خارجی نادیده گرفته می‌شود، نشان می‌دهد که داده‌ها و سیاست‌های نظارتی آمریکا تا حد زیادی از سوی نژادپرستی هدایت می‌شود.
آزادی بیان آنلاین: یک شعار رنگ‌باخته
گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و مدافع آزادی بیان متعددی، اعلام کردند تایید ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک در آمریکا در دیوان عالی این کشور، ضربه سهمگینی به آزادی بیان آنلاین است.
آن‌ها با بیان اینکه تصمیم یادشده بر بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک تاثیر می‌گذارد، تاکید کردند که حقوق قانون اساسی این افراد با این تصمیم به خطر افتاده است.
پاتریک تومی، معاون پروژه امنیت ملی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، گفت: حکم دیوان عالی به‌شدت ناامیدکننده است و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا یک سکوی کامل و حقوق آزادی بیان بسیاری را براساس هراس‌آفرینی و گمانه‌زنی تعطیل کند.
به گفته وی، دیوان عالی با امتناع از جلوگیری از این ممنوعیت، قدرت بی‌سابقه‌ای به دولت می‌دهد تا صدا‌هایی را که دوست ندارد خاموش کند؛ این موضوع این خطرهای جدی را افزایش می‌دهد که استناد‌های گسترده به امنیت ملی بر حقوق اساسی شهروندان آمریکایی تضییع شود.
- بیشتر بخوانید:
- اقدام آمریکا علیه تیک‌تاک به بهانه حمایت از کودکان
- ممنوعیت تیک‌تاک؛ گام دیگر آمریکا در جلوگیری از آزادی بیان
نقض آزادی بیان به بهانه تهدید امنیت ملی
مقام‌های آمریکایی از زمان آغاز نبرد حقوقی علیه تیک‌تاک همواره تلاش کردند تا این موضوع را به مسئله امنیت ملی و نگرانی‌های مربوط به آن مرتبط کنند؛ این در حالی است که تیک‌تاک از بیش از ۲ سال پیش با هدف رفع نگرانی رگولاتوری (تنظیم‌کننده) آمریکا، فرایند انتقال اطلاعات کاربران آمریکایی خود به سرور‌های شرکت اوراکل را تکمیل کرد.
تیک‌تاک طرحی چند میلیارد دلاری با نام تگزاس را برای رفع نگرانی‌های ادعایی آمریکا درباره امنیت ملی راه‌اندازی کرد؛ تیک‌تاک در چارچوب این طرح، داده‌های کاربران آمریکایی خود را در سرور‌های این کشور با نظارت اوراکل ذخیره می‌کرد.
در عین حال، تیک‌تاک در‌های خود را برای بررسی و ممیزی‌ها باز گذاشت تا ثابت کند که طبق قوانین عمل می‌کند.
این اقدام‌های تیک‌تاک در حالی انجام شد که دیگر غول‌های فناوری مانند فیس‌بوک یا گوگل استاندارد مشابهی را رعایت و اجرا نکردند، هرچند آن‌ها به همان اندازه تیک‌تاک، اگر نه بیشتر اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی را جمع‌آوری می‌کنند.
جنا لونتوف، مشاور ارشد سیاستگذاری در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: سلب حق آزادی بیان کشور را امن‌تر نمی‌کند؛ این کار دموکراسی را به‌خطر می‌اندازد؛ دولت بعدی باید فوری با کنگره برای اصلاح یا لغو این قانون معیوب همکاری کند؛ هیچ‌کس نباید از آزادی بیان محروم شود، به‌ویژه در سکویی که چنین مجموعه عظیم و پر جنب‌وجوشی از صدا‌ها را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد.
بنیاد آزادی مطبوعات، یک نهاد مستقر در آمریکا نیز به این اقدام خلاف آزادی بیان واکنش نشان داد و گفت که این اقدام درحالی انجام شده که مقام‌های آمریکایی اذعان می‌کنند که هیچ مدرک واقعی ندارند که ثابت کند چین از تیک‌تاک برای جاسوسی از آمریکایی‌ها استفاده می‌کند.
تبادل اطلاعات درباره جنگ غزه و هراس آمریکا
کارشناسان و تحلیل‌گران دلیل‌های متفاوتی درباره تصمیم آمریکا برای ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک مطرح می‌کنند؛ با وجود این، برخی تاکید دارند که دلیل واقعی این ممنوعیت این است که دولت آمریکا و حامیانش در کنگره از آنچه مردم در تیک‌تاک درباره جنگ غزه می‌گویند، خوششان نمی‌آید.
ایجاد سابقه‌ای خطرناک
محققان حقوقی درباره اقدام آمریکا برای ممنوع کردن فعالیت تیک‌تاک، به موضوع ایجاد سابقه‌ای خطرناک اشاره کرده و هشدار می‌دهند حمایت از آزادی بیان و آینده مقررات رسانه‌های اجتماعی در معرض خطر قرار گرفته است.
آن‌ها با اشاره به اینکه دولت آمریکا هیچ مدرکی درباره به خطر افتادن امنیت ملی و حتی نگرانی‌های ادعایی در این باره ارائه نکرد، تصریح کردند: دولت آمریکا هیچ توضیحی درباره اینکه چرا انجام نشدن واگذاری اجباری موجب ممنوعیت می‌شود، ارائه نکردند.
در عین حال، قانون مورد بحث به روسای جمهور آمریکا قدرت بی‌سابقه‌ای می‌دهد تا سخنرانی و دسترسی آمریکایی‌ها به اطلاعات را به بهانه حفاظت از امنیت ملی مسدود کنند.
حقوقدانان آمریکایی تاکید دارند که ممنوعیت تیک‌تاک بی‌سابقه و خلاف قانون اساسی است و محدودیت‌های دولت در فضای آنلاین این خطر را افزایش می‌دهد که استناد‌های گسترده به امنیت ملی حقوق اساسی شهروندان آمریکایی را زیر پا بگذارد.
به گفته آن‌ها، دولت نمی‌تواند براساس آسیب‌های مبهم و فرضی، آزادی بیان آمریکایی‌ها را کنترل کند.
سوءاستفاده از شرایط نبود قوانین
ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا با بهانه‌های ثابت‌نشده و بدون ارائه مدرک و سند، از یک واقعیت بزرگ‌تر حکایت دارد؛ نبود قوانین و مقررات واضح و قابل اجرا برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در سطح بین‌المللی.
در نبود قوانین و مقررات یادشده، بازیگران مختلف ازجمله آمریکا می‌توانند با طرح ادعا‌ها و نگرانی‌های ادعایی با هدف کنترل و سانسور، فعالیت نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های آنلاین را متوقف کنند یا در بازه‌های زمانی مختلف با حمایت از آن‌ها به‌عنوان ابزاری جهت پیشبرد هدف‌های خود در دیگر کشورها سوءاستفاده کنند.
اگر قانونگذاران آمریکایی واقعا قصد حفاظت از آمریکایی‌ها را در فضای آنلاین دارند، باید از قربانی کردن یک برنامه خودداری کرده و قوانین همه‌گیری را در دستور‌کار قرار دهند که بدون در نظر گرفتن انحصار برای شبکه‌های آمریکایی تنظیم شده‌اند.
انتهای پیام/
Friday, 4 July , 2025