آمریکا در تلاش برای محافظت از نظامیان متهم به ارتکاب جنگی در ارتش خود یا ارتش متحدانشان، دست به تصویب قوانین می‌زند که چالش‌ها و موانع مهمی در مسیر پاسخگو کردن جنایت‌کاران جنگی محسوب می‌شوند.
مجلس نمایندگان آمریکا، به‌تازگی لایحه اعمال تحریم علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری ICC را تصویب کرد؛ این طرح از ورود جنگ آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری به مرحله‌ای جدید خبر می‌دهد؛ جنگی که به دلیل کارنامه جنایت‌های جنگی مصون از مجازات آمریکا، برای حفاظت و حمایت از جنایت‌کاران جنگی آغاز شده و ادامه دارد.
آمریکا پیش از این نیز با تصویب قانون تهاجم لاهه تلاش کرد تا از نظامیان متهم به جنایت جنگی خود، دفاع و حفاظت کند.
این در حالی است که آمریکا در بیش از ۲ دهه فعالیت دیوان بین‌المللی کیفری بار‌ها مقام‌ها و اعضای این دیوان را هنگام بررسی برخی از پرونده‌های مربوط به خود یا متحدانش تحت فشار قرار داده یا تهدید کرده است.
دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟
دیوان بین‌المللی کیفری یک دادگاه دائمی مستقر در لاهه هلند است که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و می‌تواند افراد را به دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز در کشور‌های عضو یا اتباع آن‌ها تحت تعقیب قرار دهد.
این در حالی است که آمریکا و برخی از اصلی‌ترین متحدان و شرکای آن ازجمله رژیم صهیونیستی، انگلیس، کانادا، … در جریان جنگ‌های مداخله‌جویانه در سراسر جهان مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند؛ بی مناسبت نیست که آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت همزمان امضای خود را از اساسنامه رم، به‌عنوان معاهده تاسیس دیوان، پس گرفتند.
بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم امضا کرد، اما این تعهد در کنگره آمریکا تصویب نشد و امضای آن عملا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، پس گرفته شد.
از این رو، رابطه آمریکا با دیوان بین‌المللی کیفری از سال آغاز فعالیت آن در سال ۲۰۰۲ تاکنون جنجالی و بحث‌برانگیز بوده است.
طرح اعمال تحریم علیه مقام‌های لاهه چیست؟
براساس طرح مجلس نمایندگان آمریکا که با ۲۴۳ رای موافق در مقابل ۱۴۰ رای مخالف تصویب شد، صدور روادید برای مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری که آمریکایی‌ها و متحدان واشنگتن را تحت تعقیب قرار می‌دهند، ممنوع می‌شود.
طرح یادشده ادعا می‌کند که صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه محکوم و غیرقانونی است؛ این طرح همچنین پیشنهاد می‌دهد که آمریکا باید تمام بودجه دیوان بین‌المللی کیفری را لغو کند.
۴۵ نماینده دموکرات آمریکا به ۱۹۸ نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور در حمایت از طرح یادشده پیوستند و هیچ نماینده جمهوری‌خواهی به آن رای منفی نداد؛ این رای‌گیری یکی از نخستین رای‌گیری‌ها از زمان تشکیل کنگره جدید آمریکا است و پیش درآمدی از حمایت دولت آتی این کشور از رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که مجلس سنا آمریکا به هدایت حزب جمهوری‌خواه در مرحله بعدی این لایحه را تصویب کند.
دیوان در اول آذر ۱۴۰۳ با صدور حکمی خواستار بازداشت نتانیاهو و گالانت شده و در مقابل مخالفت برخی از حامیان رژیم صهیونیستی ازجمله آمریکا، تاکید کرد تصمیمش برای پیگیری حکم‌های قضایی علیه مقام‌های صهیونیست در همه موارد با رویکردش مطابقت دارد و براساس ارزیابی دادستان مبنی بر وجود شواهد کافی برای صدور حکم است.
مجلس نمایندگان آمریکا تحت هدایت جمهوری‌خواهان در ماه ژوئن (خرداد) قانونی را تصویب کرد که به دنبال تحریم دیوان بین‌المللی کیفری بود، اما این اقدام هرگز در سنا، که در آن زمان ازسوی اکثریت دموکرات کنترل می‌شد، اتخاذ نشد.
این طرح که ۶۰ روز پس از تصویب اجرایی می‌شود، هر فردی را که برای تحقیق، بازداشت یا محاکمه شهروندان آمریکایی یا مقام‌های رژیم صهیونیستی یا یکی از کشور‌های متحد آمریکا تلاش می‌کند، تحریم می‌کند.
طرح ۳۲ عضو ائتلاف نظامی غربی ناتو، رژیم صهیونیستی و ۱۸ کشور بزرگ غیر ناتو را، ازجمله ژاپن، تایوان، استرالیا، کره جنوبی، فیلیپین و مصر دربرمی‌گیرد.
طرح یادشده همچنین هرگونه وجوهی را که آمریکا برای دیوان بین‌المللی کیفری تعیین کرده، لغو می‌کند و هرگونه کمک نقدی را در آینده برای دادگاه لاهه ممنوع می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- نگاهی به رویکرد متناقض آمریکا در قبال جنایات جنگی
- تصویب طرح اعمال تحریم علیه مقام‌های لاهه در مجلس نمایندگان آمریکا
واکنش سازمان ملل به طرح تحریم مقام‌های لاهه
کارشناسان سازمان ملل از سنای آمریکا خواستند تا لایحه تحریم دیوان بین‌المللی کیفری مصوب مجلس نمایندگان این کشور را امضا نکند.
چهار کارشناس مستقل سازمان ملل شامل مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی از سال ۱۹۶۷، جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه و بن سائول، گزارشگر ویژه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکان‌دهنده خواندن تصویب طرح یادشده در مجلس نمایندگان کشوری که خود را «قهرمان حاکمیت قانون» می‌خواند، تاکید کردند: تهدید علیه دیوان بین‌المللی کیفری، فرهنگ معافیت از مجازات را ترویج می‌کند.
آن‌ها در این بیانیه اعلام کردند: ما از همه کشور‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری و به‌طور کلی از همه کشور‌های عضو می‌خواهیم که استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت کرده و به آن‌ها احترام بگذارند، زیرا این استاندارد‌ها به متخصصان حقوقی مربوط می‌شود که برای پاسخ‌گویی برای جدی‌ترین جنایت‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که استاندارد‌های بین‌المللی مقرر می‌دارد که وکلا و کارکنان دادگستری باید بتوانند تمام وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار و اذیت یا مداخله نادرست انجام دهند و نباید تحت تعقیب قضایی یا اداری، اقتصادی یا تهدید و دیگر تحریم‌ها برای هر اقدامی که مطابق با وظایف، استاندارد‌ها و اخلاق حرفه‌ای شناخته‌شده انجام شود، قرار گیرند.
قانون تهاجم لاهه چیست؟
دولت آمریکا در سال ۲۰۰۲ قانون موسوم به قانون تهاجم لاهه را امضا کرد؛ این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا از همه ابزار‌های لازم و مناسب برای آزادی یک شهروند آمریکا یا متحدان بازداشت شده یا زندانی‌شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری استفاده کند.
قانون تهاجم لاهه در نظریه، به نیروی نظامی آمریکا اجازه می‌دهد تا آمریکایی‌های بازداشت‌شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری را آزاد کند.
این قانون که برای متحدان احتمالی آمریکا خطرناک‌تر است، به این کشور اجازه می‌دهد تا کمک نظامی به کشور‌های امضاکننده معاهده دیوان بین‌المللی کیفری را پایان دهد، مگر اینکه آن‌ها موافقت کنند که شهروندان آمریکایی را به لاهه تحویل ندهند.
همچنین نیرو‌های آمریکایی را در نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل محدود می‌کند تا زمانی که این نیرو‌ها براساس برخی قوانین بین‌المللی از تعقیب مصونیت بگیرند.
طبق این قانون، آمریکا همچنان می‌تواند به محاکمه جنایت‌کاران جنگی کمک کند – مگر اینکه آن‌ها شهروند آمریکایی باشند؛ این قانون استرداد هر کسی را در آمریکا به لاهه ممنوع می‌کند و مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری را از انجام تحقیقات در خاک آمریکا منع می‌کند.
انتهای پیام/
Thursday, 17 July , 2025