بدترین چالش‌های حقوق بشری کسب‌وکارها در ۲۰۲۵

کسب‌وکار‌ها و مشاغل متعددی در جهان با چالش‌های مهم حقوق بشری و اخلاقی رو‌به‌رو هستند؛ به این معنا که در برخی موارد قربانی چنین چالش‌هایی می‌شوند و در بیشتر موارد خود عامل رقم خوردن نقض‌های حقوق بشری می‌شوند.

در شمار قابل توجهی از کسب‌وکار‌ها و معدن‌های کشور‌های غربی مستقر در مناطق توسعه‌نیافته، حقوق بشر به شکل گسترده نقض می‌شود؛ در چنین کسب‌وکار‌هایی استثمار کارگران به بهای تضمین سود هنگفت کارفرمایان رویه‌ای معمول است و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی در آن‌ها جریان دارد.

اصلی‌ترین چالش‌های حقوق بشری در زمینه کسب‌وکار در سال جدید میلادی به شرح زیر هستند:

پیامد‌های اطلاعات نادرست آنلاین

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در برابر کسب‌وکار‌ها و مشاغل مختلف در جهان در سال جاری میلادی سیل اطلاعات نادرست و دیگر محتوا‌های آنلاین است؛ با وجود این، بسیاری از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی از تعهد‌های خود برای تعدیل چنان محتوا‌هایی عقب‌نشینی کرده‌اند.

این امر سبب شده تا برخی از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان «کارتل‌های سانسور و خبرسازی» یاد کنند.

تداوم روند سیل اطلاعات نادرست و محتوا‌های مضر در فضای آنلاین نه فقط به قطبش جوامع و تخریب فرصت‌های گفتمان منجر می‌شود، بلکه کسب‌وکار‌ها را برای ادامه کار خود با مشکل‌های جدی مواجه می‌سازد.

افراط‌گرایی در سایت‌های بازی آنلاین

سایت‌های بازی آنلاین بیش از ۳ میلیارد نفر را در سراسر جهان به خود جذب کرده و یک صنعت ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال ایجاد کرده‌اند؛ بازیگران افراطی در تلاش هستند با استفاده از حضور گسترده جوانان و نوجوانان در سایت‌های بازی آنلاین، آن‌ها را به‌عنوان افرادی تاثیرپذیر هدف سوءاستفاده قرار دهند.

در برخی از موارد، افراط‌گرایی در بازی‌های آنلاین به خشونت‌های جدی در دنیای واقعی منجر شده است؛ پیش‌بینی می‌شود که استفاده نکردن از فناوری‌های پیشرفته برای بهبود تشخیص محتوا‌های خشونت‌آمیز و ارتباط‌های افراطی سبب تشدید این بحران در سال ۲۰۲۵ شود.

نقض حقوق بشر در معدن‌های کبالت

تقاضا برای مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در فناوری‌های انتقالی همچنان در حال رشد است؛ یک مثال از این مواد معدنی، کبالت است که دارای خواص خنک‌کنندگی ضروری برای باتری‌های مورد استفاده در خودرو‌های الکتریکی است.

تقریبا ۸۰ درصد کبالت جهان در جمهوری دموکراتیک کنگو استخراج می‌شود و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از آن در معادن غیررسمی تولید می‌شود؛ بیش از ۲۵ هزار کودک در این مکان‌های غیررسمی کار می‌کنند و مسائل ایمنی جدی در معدن‌های یادشده وجود دارد.

در حالی که شرکت‌های خودروسازی و دیگر خریداران مسئولیت رسیدگی به مسائل حقوق بشری در سایت‌های استخراج کبالت را به این دلیل که مالک یا بهره‌بردار معدن‌ها نیستند، سلب می‌کنند، بهره‌برداری ذینعان اقتصادی عمده معدن‌های کبالت با نقض گسترده حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد داشت.

• بیشتر بخوانید:
• کودکان، جوامع بومی و محیط‌زیست؛ قربانیان جنگ لیتیومی
• ترویج خشونت مسلحانه در فضای مجازی و رسانه‌ای آمریکا

نقض حقوق کارگران مهاجر در کشور‌های حاشیه خلیج فارس

کارگران مهاجر در کشور‌های حاشیه خلیج فارس با طیف گسترده‌ای از نقض‌های حقوق بشری خود مواجه هستند؛ این کارگران به شکل عمده از جنوب آسیا برای کار به کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌آیند.

بیشتر این کارگران در گرمای شدید، در محیط‌های کاری اغلب ناایمن و جایی که دستمزد آن‌ها اغلب دریغ می‌شود، کار می‌کنند؛ در عین حال، از آن‌ها انتظار می‌رود که هزینه‌های استخدام خود را که معمولا معادل دستمزد یک سال است، بپردازند.

تداوم پروژه‌های بزرگ به‌ویژه ساختمانی به معنای تداوم روند نقض حقوق کارگران مهاجر در سال ۲۰۲۵ است.

مقررات در حال تحول اتحادیه اروپا در مورد رفتار شرکتی

اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۲۴، دستورالعمل بررسی پایداری شرکتی (CSDDD) را تصویب کرد؛ این دستورالعمل جدید که پس از چندین سال بحث و جدل مورد تایید قرار گرفت، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را ملزم به تصویب قوانین ملی می‌کند که مبنایی برای تنظیم رفتار شرکت‌ها در مورد حقوق بشر و محیط زیست فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون اروپا در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) برنامه‌هایی را برای ادغام CSDDD و ماده دوم، دستورالعمل گزارش‌دهی پایداری شرکتی (CSRD) اعلام کرد.

برخی از منتقدان نگران هستند که شرکت‌ها از این ادغام به‌عنوان فرصتی برای کاهش تعهد‌های قبلا تاییدشده استفاده کنند؛ با اجرایی شدن این قوانین، شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌های آمریکایی که در اروپا تجارت می‌کنند، باید تلاش‌های خود را برای کاهش این قوانین متوقف کنند و در مقابل باید بر روی ساخت سیستم‌های داخلی برای مطابقت با این استانداردها، ازجمله برای کارگران در زنجیره تامین جهانی خود تمرکز کنند.

تداوم شکاف جنسیتی

یک مطالعه بانک جهانی منتشرشده در اوایل سال ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که هنوز شکاف جنسیتی قابل توجهی در محل کار در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد که در نتیجه آن دستمزد کمتر و فرصت‌های شغلی کمتری برای زنان ایجاد می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که این شکاف در سال ۲۰۲۵ نیز در کسب‌وکار‌های مختلف در سراسر جهان وجود داشته باشد.

نژادپرستی در کسب‌وکار‌ها

نژادپرستی در کسب‌وکار‌های مختلف همچنان وجود دارد و برنامه‌های معرفی‌شده برای مقابله با آن‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند.

تداوم خشونت‌ها و درگیری‌های نظامی

در حال حاضر بیش از ۱۱۰ درگیری خشونت‌آمیز در سراسر جهان وجود دارد که تعداد آن‌ها همچنان در حال افزایش است؛ فقط در سودان، سازمان ملل تخمین می‌زند که یک درگیری داخلی باعث شده است که ۲۵ میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت این کشور، به کمک نیاز داشته باشند.

درگیری‌های نظامی در سودان و بسیاری از کشور‌های آفریقایی، دست‌کم در بخشی از موارد ریشه در کشمکش بر سر کنترل منابع طبیعی دارد و اغلب، شرکت‌های نفت و معدن برای محافظت از عملیات خود به دولت‌های محلی ناقض حقوق یا نیرو‌های امنیتی خصوصی آموزش‌دیده متکی هستند.

نقض حاکمیت قانون

کسب‌وکار‌ها در محیطی رشد می‌کنند که در آن حاکمیت قانون محترم شمرده می‌شود.

نقض حاکمیت قانون در کشور‌های مختلف ازجمله آمریکا سبب می‌شود کسب‌وکار‌ها با چالش‌های حقوق بشری متعددی مواجه شوند.

انتهای پیام/