کشور‌های اروپایی که همواره خود را طی دهه‌های گذشته به‌عنوان نماد حقوق بشر و حامی افراد آسیب‌پذیر نمایش داده‌اند، خود در مسیر تشدید سیاست‌هایی برای آسیب رساندن به همین افراد هستند.
سنای ایتالیا به‌تازگی فرمان مقابله با مهاجران (فرمان جریان مهاجران) را تصویب کرد. اما شورایی متشکل از قاضی‌های ارشد بلافاصله ماده‌ای را رد کردند که به «قانون ماسک» معروف است.
فرمان جریان مهاجران در مجلس سنای ایتالیا با ۹۹ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و یک رای ممتنع چراغ سبز دریافت کرد و به قانون تبدیل شد. با این حال، این فرمان موفق به دریافت تاییدیه از شورای عالی دادگستری ایتالیا (CSM) نشد.
شورای عالی دادگستری ایتالیا در یک نظر غیرالزام‌آور، آنچه را که «قانون ماسک» نامیده می‌شود، رد کرد؛ ماده قانون ماسک به دادگاه‌های تجدیدنظر این اختیار را می‌دهد تا درمورد بازداشت مهاجران تصمیم بگیرند.
به این شورا، قانون مورد نظر اهداف تعیین‌شده در موضوع برنامه ملی بهبود و تاب‌آوری (طرحی برای بهبود اقتصادی ایتالیا) را در معرض خطر قرار می‌دهد.
قانون ماسک در این فرمان معرفی شده است
تصمیم برای درج این قانون در فرمان مذکور در واکنش به عدم تایید دادگاه رم درمورد انتقال مهاجران به آلبانی اتخاذ شده بود. این انتقال به‌دلیل ناسازگاری با قوانین اروپا تایید نشد.
فرمان «جریان مهاجران» شامل فهرستی است که ازسوی دولت ملونی از «کشور‌های امن» برای اخراج مهاجران تهیه شده است؛ اما برخی از این کشور‌ها با کشور‌هایی که اتحادیه اروپا امن می‌دانند، همخوانی ندارند.
از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته شده تا درمورد این موضوع تصمیم‌گیری کند، اما انتظار نمی‌رود تا آوریل ۲۰۲۵ حکمی در این مورد صادر شود.
به‌دنبال تصمیم دادگاه رم در ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر)، ایلان ماسک، سرمایه‌دار آمریکایی، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: آن قاضی‌ها باید بروند؛ بنابراین انتقال مسئولیت از بخش‌های تخصصی دادگاه‌ها به دادگاه‌های تجدیدنظر به «قانون ماسک» معروف شد.
دادگاه تجدید نظر تصمیم خود را به تعویق انداخته است تا شاید منتظر تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا باشد.
حرکت در مسیر اخراج مهاجران
پس از سال‌ها بحث‌های بی‌ثمر و طرح‌های لغوشده در اتحادیه اروپا، یک کشور (ایتالیا) به‌تازگی برای نخستین‌بار شروع به رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی مهاجران در یک کشور ثالث کرده است؛ یا به عبارت دقیق‌تر، سعی کرده این کار را انجام دهد.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، با یک طرح ضدمهاجرتی شامل محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود مهاجران از شمال آفریقا، مبارزه‌های انتخاباتی خود را آغاز کرد.
ملونی نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) با آلبانی توافق کرد که تعدادی از پناهجویان را به این کشور در منطقه بالکان منتقل کرده و در ظاهر به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی کند.
۲ تلاش اخیر برای انتقال مهاجران نجات‌یافته از دریای مدیترانه به آلبانی و بازگرداندن سریع آنها به کشور (پس از اینکه قاضی‌های ایتالیایی قانونی بودن ابتکار مهم ملونی را زیر سوال بردند)، شکست خورد. رم پس از آماده‌سازی ۲ مرکز بازداشت در آلبانی برای این منظور و حضور کارکنان ایتالیایی در آنها در اواسط اکتبر (مهر/آبان)، یک گروه ۱۶ نفره از مهاجران را به آنجا منتقل کرد.
براساس طرح موسوم به ایتالیا-آلبانی، ایتالیا تنها در صورتی می‌تواند مهاجران را به آلبانی منتقل کند که کشور مبدا این افراد را امن بداند و آنها زیر سن قانونی، زنان باردار یا افراد آسیب‌پذیر دیگر نباشند. با این حال، یک دادگاه ایتالیایی حکم داد که این مهاجران که از مصر و بنگلادش بودند باید ظرف چند روز به ایتالیا منتقل شوند، زیرا نمی‌توان آنها را از کشوری امن درنظر گرفت.
- بیشتر بخوانید:
- «طرح آلبانی» دولت ایتالیا؛ درباره انتقال مهاجران به کشور ثالث چه میدانیم
- سیاست‌های ضدمهاجرتی ایتالیا در دوره نخست‌وزیری جورجیا ملونی
دولت ملونی با صدور فرمانی، فهرستی از ۱۹ کشور را که برای بازگشت امن تلقی می‌شوند، تایید کرد و مصر و بنگلادش را به‌عنوان کشور‌های بدون خطر معرفی کرد. مقام‌های ایتالیایی در ماه نوامبر (آبان/آذر) گروه دوم شامل ۸ مرد مصری و بنگلادشی (که یکی از آنها آسیب‌پذیر بوده و به ایتالیا بازگشته بود) را به آلبانی فرستادند، اما دادگاه دوباره این انتقال را رد کرد.
قاضی‌ها این‌بار از دیوان دادگستری اروپا (ECJ) خواستند تا بررسی کرده و روشن کند که آیا قوانین ایتالیا، به‌ویژه فهرست اخیر رم درباره این ۱۹ کشور به‌عنوان کشور‌های امن، با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است یا خیر. این اقدام طرح ایتالیا را در وضعیتی نامشخص قرار داد.
اختلاف بین دولت ایتالیا و قاضی‌ها در این کشور درمورد عملی بودن این سیاست که مورد توجه و تمجید سایر کشور‌های اروپایی قرار گرفته بود، تردید‌هایی را درباره آن ایجاد کرده است.
حمایت از قوانین ضدمهاجرتی در اتحادیه اروپا
اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از طرح ایتالیا حمایت کرده و از ۲۷ نفر از سران اتحادیه پیش از اجلاس سران در ماه اکتبر (مهر) خواست تا امکان ایجاد مراکز اخراج را در خارج از اتحادیه اروپا در نظر بگیرند؛ او گفت این کشور‌ها باید از طرح ایتالیا-آلبانی درس‌هایی بگیرند.
در این اجلاس، سران متعهد شدند که راه‌حل‌های نوآورانه را برای مبارزه با ورود مهاجران بررسی کنند.
مناظره‌ای در پارلمان اروپا در اواخر اکتبر (اوایل آبان) نشان داد که سیاستمداران میانه‌رو، محافظه‌کار و راست‌گرا که طرفدار سرکوب عمده مهاجران هستند، تمایل به حمایت از این طرح دارند.
اتحادیه اروپا در سال جاری پیمان مهاجرت و پناهندگی را که مدت‌ها متوقف شده بود، تصویب کرد؛ این طرح برای تسریع در اخراج پناهجویان و توزیع بار میزبانی از مهاجران و پناهندگان در بین کشور‌های عضو طراحی شده بود. این توافق که آخرین تلاش اتحادیه اروپا برای مدیریت و عادی‌سازی جریان مهاجرت به این قاره است، در ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
در همین حال، یک طرح متفاوت و رادیکال‌تر برای فرستادن پناهجویان به رواندا ازسوی ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، سال گذشته ازسوی دادگاه عالی این کشور غیرقانونی اعلام شد.
در ادامه کر استارمر، نخست‌وزیر فعلی انگلیس سیاست اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی را رد کرد و آن را یک حیله خواند.
با این حال، استارمر پس از ملاقات با ملونی در ماه سپتامبر (شهریور) از طرح ایتالیا برای مقابله با مهاجران استقبال کرد و گفت که دو کشور اطلاعات را در این زمینه اشتراک خواهند گذاشت. نخست‌وزیر انگلیس اضافه کرد که به توافق ایتالیا با آلبانی بسیار علاقه‌مند است.
انتهای پیام/
Tuesday, 1 July , 2025