دادگاهی در هنگ‌کنگ روز ۹ بهمن ۱۴۰۲ (۲۹ ژانویه ۲۰۲۴) حکم انحلال گروه املاک چینی اورگرند (Evergrande Group) به جهت حدوث ورشکستگی را صادر کرد. حکم انحلال اورگرند؛ بدهکارترین شرکت ساخت‌وساز املاک جهان با بیش از
۳۰۰ میلیارد دلار بدهی را قاضی لیندا چان در
هنگ‌کنگ صادر کرد. این حکم پس‌ازآن صادر شد که اورگرند بیش از دو سال
پس از نکول در بازپرداخت سود اوراق قرضه، نتوانست طرح تجدید ساختار قابل قبولی برای بهبود وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. قاضی چان در جلسه دادگاه اعلام کرد که اکنون زمان آن است که این شرکت منحل شود. او در ادامه، شرکت آلوارز و مارسال را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد.
در بازه میان اوایل دهه ۲۰۰۰ تا اواسط دهه ۲۰۱۰، قیمت مسکن در سراسر چین شاهد جهشی چشمگیر بود. این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ «درجه یک» مانند پکن، گوانگژو، شانگهای و شنزن به شدت مشهود بود. آمار نشان می‌‌‌دهد که قیمت مسکن در چین پس از تعدیل تورم، بین سال‌‌‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، سالانه بیش از ۱۰ درصد افزایش حقیقی پیدا کرده است. این رشد قابل‌توجه، حتی از حباب مسکن آمریکا نیز بیشتر بود. رشد چشمگیر بازار مسکن چین در چند دهه گذشته، مرهون دو اصلاح کلیدی در نظام مسکن این کشور بوده است. این اصلاحات، سیستم مسکن چین را از مدل سوسیالیستی به سمت خصوصی‌‌‌سازی و بازارمحوری سوق داده است. اصلاحات مسکن شهری سال ۱۹۸۸ در چین، خانواده‌‌‌هایی را که در خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای دولتی متعلق به کارفرمایان خود زندگی می‌‌‌کردند، تشویق به خرید خانه‌‌‌هایشان با قیمتی بسیار پایین‌‌‌تر از ارزش بازار کرد. در این دوره شاهد رونق معاملات مسکن، گرایش دولت‌‌‌های محلی به کسب درآمد از طریق تأمین زمین جدید برای انبوه‌‌‌سازان و افزایش وام‌‌‌های مسکن به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی مسکن برای مصرف‌‌‌کنندگان بودیم. این تحولات درمجموع منجر به تبدیل‌شدن املاک به بخش اصلی اقتصاد چین شد. در سال ۱۹۹۸، اصلاحات دیگری در نظام مسکن چین به اجرا درآمد که به ایجاد بازاری برای مسکن بر پایه عرضه و تقاضا منجر شد. این اصلاحات همچنین به سیستم قدیمی تخصیص مسکن بر اساس اشتغال خاتمه داد. خصوصی‌‌‌سازی و بازارگرایی مسکن در چین، اگرچه به افزایش چشمگیر مالکیت خانه و رونق قابل‌توجه مصرف در بخش‌‌‌های مسکن و غیرمسکن منجر شد، پیامدهای ناخواسته‌‌‌ای نیز به دنبال داشت. افزایش مداوم هزینه‌‌‌های مسکن، قیمت زمین و تعداد خانه‌‌‌های خالی ازجمله این پیامدها هستند. علاوه بر این، سیاست‌‌‌های بلندمدت دولت چین درزمینۀ سرکوب مالی، مانند نرخ سود سپرده حقیقی پایین و کنترل‌‌‌ سرمایه‌‌‌، گزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری خانوارها را محدود کرده است. این امر به‌نوبه خود، به افزایش سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های سوداگرانه در بازار مسکن منجر شده است.
بر اساس گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، اورگرند تنها دو دهه پس از تأسیس، در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان یکی از شرکت‌‌‌های فهرست فورچون ۵۰۰ معرفی شد و تا سال ۲۰۲۲ در این لیست باقی ماند. در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان باارزش‌‌‌ترین برند املاک و مستغلات جهان رتبه‌‌‌بندی شد، اما پس از عدم پرداخت دو قسط سود اوراق قرضه دلاری خود، در دسامبر ۲۰۲۱ توسط آژانس اعتبارسنجی فیچ به رتبه «نکول محدود» تنزل یافت. در اوت ۲۰۲۳، شرکت اورگرند برای بهره‌گیری از حمایت‌‌‌های قانونی به‌منظور مدیریت تبعات ورشکستگی، در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ایالات‌متحده، تقاضای ورشکستگی خود را ارائه داد. این اقدام گامی ضروری در راستای تلاش این شرکت در جهت تجدید ساختار بدهی‌‌‌های خارجی خود بود. رشد سریع شرکت املاک و مستغلات چینی اورگرند، به پشتوانه استقراض سنگین و روش‌‌‌های غیرمتعارف جمع‌‌‌آوری سرمایه اتفاق افتاد. این شرکت با تکیه‌بر اهرم مالی، به بدهکارترین سازنده املاک در جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۲۲، کل بدهی‌‌‌های اورگرند از ۳۳۵ میلیارد دلار فراتر رفت که بیش از ۱۰ برابر درآمد سالانه آن و حدود ۱/ ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی چین در آن سال بود. نکته قابل‌توجه اینکه، ۲۵/ ۴ میلیارد دلار از این بدهی‌‌‌ها به طلبکاران خارجی تعلق داشته است.
بر اساس این گزارش، از اوت ۲۰۲۰، دولت چین با هدف مهار استقراض افسارگسیخته در بخش املاک، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های محدودکننده تحت عنوان «خطوط قرمز» را برای سازندگان املاک وضع کرد. این دستورالعمل‌‌‌ها شامل محدود کردن نسبت بدهی به نقدینگی، بدهی به دارایی و بدهی به سهام بود…