از منظر حقوقی در برابر نظام عدالت کیفری دو حق برای افراد علی‌الخصوص بزه دیدگان متصور است؛ حق امنیت و حق تأمین. مهم‌ترین وظیفه پلیس به‌عنوان رکن رکین و بازوی اجرایی این نظام تحقق این حقوق با توسل به اقداماتی است که مهم‌ترین آن می‌تواند پیشگیری از بزه و بزه دیدگی باشد.
می دانیم که به اعتبار‌های گوناگون انواعی از پیشگیری قابل تعریف است: پیشگیری اجتماعی و وضعی و فنآورانه، پیشگیری عام و خاص، پیشگیری فعال و منفعل، پیشگیری اولین و دومین و سومین، پیشگیری کیفری و غیر کیفری، پیشگیری رشد مدار و انواعی دیگر که تفصیل این نمونه‌ها از حوصله ی مقال حاضر خارج است.
ظهور پلیس نوین با ایجاد پلیس کلان شهری در سال ۱۸۲۹ در لندن آغاز شد و نخستین وظیفه ی آن پیشگیری از جرم بود(مگوایر و دیگران، ۱۳۹۴: ۹۳ و ۹۷). بر اساس قسمت “د” از بند ۸ ماده‌ی ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی، امر پیش‌گیری از وقوع جرم به‌صورت کلی، یکی از وظائف نیروی انتظامی است. اما در این مورد اختیارِ فعال و مشخصی برای پلیس متصور نیست. در واقع این سند، فاقد نصوص لازم برای تعیین حدود اختیارات مربوطه در این زمینه است. برای مثال در متون قانونی ایران برای پلیس در مورد زن، دختر یا فرزندی که در نیمه‌های شب از ترس بزه دیدگی قریب‌الوقوع توسط اعضای خانواده با پلیس تماس می‌گیرد و پناهنده‌ی پلیس می‌شود، هیچ تکلیف و اختیار خاصی پیش بینی نکرده است. درحالی‌که به‌موجب قوانین برخی کشورها همچون انگلیس پلیس می‌تواند در این مورد رأساً وارد حریم خصوصی افراد شده و چنین اشخاصی را تا تعیین تکلیف به مکان امن منتقل نماید و یا مظنونین به ارتکاب بزه علیه این فرد را در شرایطی که هنوز بزه‌ی صورت نگرفته توقیف نماید .
شیوه ی سنتی کارکرد پلیس بر حفظ نظم و آرامش، اجرای قوانین، انجام بازداشت و راه حل‌های کوتاه مدت برای مشکلات پایه ریزی شده بود؛ در این شیوه رفاه شهروندان و جامعه ی محلی و همکاری آنان با پلیس نادیده گرفته شده بود(فیشرو پی لب، ۱۳۹۳: ۱۱۱۱). نارضایتی از این شیوه به شکل گیری امور پیشگیرانه ی پلیسیِ مبتنی بر عدالت ترمیمی انجامید. شکل گیری مباحثی چون پلیس جامعه محور و مسئله محور در امتداد این نارضایتی صورت گرفت. رویکرد عدالت ترمیمی از مظاهر سیاست جنایی مشارکتی است ؛ که شامل مرحله ی پیشگیری و واکنش به پدیده ی مجرمانه می‌باشد (دارابی، ۱۳۹۵: ۱۱۲).
می توان ادعا کرد که مشکل اصلی در رابطه با محقق نشدن پیشگیری از بزه دیدگی، ضعف اختیارات پلیس و نبود رویه ی عملی منسجم در این زمینه است. در چنین شرایطی آیا نباید قائل به برخی محدودیت‌های عمومی در این زمینه برای رسیدن به هدف موردنظر باشیم؟؛ یا بایستی منتظر بمانیم که بزه دیدگی حادث شود، آن‌وقت از طریق مجازات و جبران خسارت به تأمین عدالت کیفری بپردازیم؟. آیا در این صورت تمام صدماتِ معنوی، روحی، روانی، جسمی، مادی و عاطفیِ بزه دیده و اعضای خانواده و نزدیکان او و حتی جامعه به‌عنوان بزه دیدگان نیابتیِ بزه جبران خواهد شد؟؛ آیا نباید حداقل به‌منظور پیش‌گیری از بزه دیدگی، برخی محدودیت‌های جزئی بر حق ‌و حقوق فردی را بپذیریم؟. چه اینکه اشاره شد؛ اگر درست بنگریم، اعمال هرگونه محدودیت تا یک حدِ مشخص، فی‌نفسه برای تمام کنش گران عرصه‌ی عدالت کیفری به ‌نوعی خیر مطلق است؛ مظنون، متهم، مجرم، فرد مستعد بزه‌کاری، بزه دیده، فرد مستعدِ بزه دیدگی و نظام عدالت کیفری و عموم جامعه همه از این اقدام منتفع می‌گردند. چرا که نفس پیشگیری از جرم برای خودِ بزه کار نیز خیر است.
اما از سوی دیگر نیز اعطا اختیارات مضاعف معارض حق تأمین افراد در برابرنهاده‌ای عدالت کیفری خواهد بود؛ چراکه از یک نظر نقطه مقابل آزادی‌های فردی و اجتماعی، اختیارات پلیس است و همین امر مبنایی برای مخالفت با این اختیارات گردیده است. لکن لازمه امنیت اجتماعیِ بزه دیدگان، قربانی ساختن پاره‌ای از حقوق و آزادی‌ها در سایه اعطا برخی اختیارات به دستگاه عدالت کیفری و پلیس برای این منظور است و این چاره‌ناپذیر می‌باشد. به هر صورت نیاز است که نظام عدالت کیفری و قانون‌گذار پس از شناسایی مبانی جرم شناسانه حقوقی مخالف و موافق این اختیارات، با اتکا بر مبانی موافق و استفاده از تجربه پلیس‌های موفق دنیا در این زمینه، نقطه توازن بین این دو حق را شناسایی و با اعطا اختیارات مناسب به پلیس ضمن تلاش به ‌منظور برآوردن حق امنیت، حق تأمین افراد را نیز از تعرض مصون دارد.
تاکنون بسیاری از مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی در رابطه با حقوق مظنون و متهم و افراد مستعد بزه‌کاری بوده و در رابطه با حقوق بزه دیده و افراد مستعدِ بزه دیدگی کمتر بحث گردیده است؛ بنابراین این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است. ازآنجاکه در رابطه با جرم سه بازه زمانی پیش جنایی، حین جنایی و پس جنایی متصور است، بحث پیشگیری از جرم و بزه دیدگی و اختیارات پلیس پوشش‌دهنده انواع گونه ی پیشگیری اولین، دومین و سومین است. پلیس به‌عنوان بازوی اجرایی سیستم عدالت کیفری و خط مقدم جبهه مقابله با جرم و بی‌نظمی می‌تواند مهم‌ترین نقش را در تحقق پیشگیری از جرم و بزه دیدگی ایفا نماید. اعطای این نقش به پلیس به ‌طور عمده از سوی نظام عدالت کیفری صورت می‌گیرد. اما در برخی از کشورها مانند ایالات متحده ی امریکا و انگلستان برای دادن این نقش‌ها و وظایف به پلیس مدت هاست از نهاد عدالت ترمیمی نیز استفاده گردیده است. بر اساس روی کرد عدالت ترمیمی، کاهش مداخله‌ی عمودی و جبارانه‌ی نظام عدالت کیفری و افزایش تعاملات افقیِ بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی مدنی در دستور کار است. با الهام از جرم‌شناسی عدالت ترمیمیِ مبتنی بر میانجی‌گری، به ‌منظور ترمیم خسارات بزه دیده و نیز برقراری آشتی بین بزهکار و بزه دیده با کمک ضلع سوم جرم، یعنی جامعه می‌توان بسیاری از اختلافات، ازجمله اختلافات حقوقی و غیر کیفری را قبل از منتج شدن به یک واقعه‌ی کیفری و ‌جبران ناپذیر حل کرد؛ و این مهم با بهره‌گیری از مداخله‌ی شخصیت غیر کیفریِ پلیس به‌عنوان نماینده‌ی نظام عدالت کیفری و حتی جامعه و عامل میانجی گر صورت گرفته و از بروز جرم و بزه دیدگی جلوگیری کرد. باید توجه داشت که کارکرد عدالت ترمیمی چه در پیش گیری از بزه و چه در پییشگیری از بزه دیده گی که در خیلی موارد با همدیگرد همپوشانی دارند، فقط معطوف به پیشگیری فعال و اولین نیست؛ بلکه در شقوق دیگر آن، یعنی پیشگیری دومین و سومین بسیار اثر گذارتر می‌تواند باشد.

وضعیت پلیس ایران در پیشگیری از بزه دیده گی با تکیه بر نهاد عدالت ترمیمی
با تعمقی اندک در متن قرآن کریم می‌بینیم که قتل به عنوان شدیدترین جرم در زمره ی جرایم قابل گذشت تعریف، و اولیاء دم مقتول به عفو و گذشت قاتل ترغیب شده اند . علاوه بر این، آیین‌هایی چون خون صلح در غرب کشور، خون بس در جنوب کشور و انواع نهادهای آشتی ساز سنتی میان بزه کار و بزه دیده در مناطق قبیله‌ای و عشیره‌ای کشور حاکی از سابقه غنی رویکردهای ترمیم گرایانه در سیستم عدالت کیفری اسلام و ایران می‌باشند؛ اما متاسفانه در عرصه ی سیاست پلیسی امروز ایران شاهد رویکرد تقنینی و اجرایی منسجم و چارچوب بندی شده در بهره گیری از این ظرفیت‌ها نیستیم؛ چه اینکه در بسیاری موارد پلیس به صورت صریح و ضمنی از اعمال این گونه اختیارات به منع شده است.
تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی، همزمان هم می‌تواند منطبق بر رویکردهای ترمیم گرایانه باشد و هم مخالف آن . چرا که غیر قابل گذشت بودن یک جرم فی نفسه با اصول عدالت ترمیمی در تعارض بوده و موجب در راس قرار گرفتن سیستم عدالت کیفری نسبت به سایر اضلاع جرم خواهد شد. گنجاندن موادی چون ۸۲ و ۱۹۲ در متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و نیز برخی متون قانونی ناظر بر جرایم اطفال، نوجوانان و مجانین در این قانون و سایر متون قانونی موجود از قبیل قانون بیمه ، می‌تواند نشانه‌هایی از توجه قانونگذار به رویکرد عدالت ترمیمی باشد.
اما بحث این مقال اختیارات علی راس پلیس ایران در بهره گیری از تدابیر عدالت ترمیمی در پیشگیری از بزه دیده گی و مواجه با بزه است. توجه اجمالی به متن قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه مواد ۴۴ و ۴۶ می‌تواند حامل این پیام باشد که سیاست تقنینی حاکم به شدت مخالف چنین اختیاراتی است؛ حتی در متن آئین نامه ی میانجیگری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ نیز نقش و یا جایگاه خاصی برای پلیس به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که با مداقه نظر بر رویه ی عملی و اجرایی پلیس به خصوص واحدهای کوچک و پاسگاه‌های روستایی می‌بینیم که این واحدها بر خلاف کلانتری‌های شهری و مراکز بزرگتر تمایل خاصی به اقدامات آشتی ساز و میانجی گرایانه داشته و در موارد لزوم نگاه خود را از عمودی صرف به افقی تغییر داده و در عرض سایر اضلاع بزه قرار می‌گیرد. در موارد متعدد توسط خود نگارنده در مقام فرمانده یک پاسگاه روستایی تجربه شده که ایشان به صورت شبانه روزی و با صرف وقت و هزینه ی شخصی هفته‌ها تلاش کرده که طرفین یک نزاع قبیله‌ای و طایفه‌ای را آشتی دهد؛ در صورتی که هیچ الزام قانونی نداشته، بلکه این رویه از سوی فرماندهان قدیمی به ایشان منتقل شده و وی نیز اخلاقا خود را ملزم به آن می‌دانسته است. البته نقش محوری این فرمانده پاسگاه و جایگاهی که اهالی به ایشان اعطا می‌کنند می‌تواند در نفوذ کلام ایشان و قدرت پیشگیرانه ی وی در تمام شقوق بزه و انحراف و پیشگیری از آن بسیار اثر گذار باشد. می‌بینیم که این مراجع کوچک پلیسی و فرماندهان آن‌ها در عین برخورداری از اقتدار کارا، در مواقع نیاز به بتن جامعه آمده و طیِ یک رویکرد مردم محور و جامعه محور موجبات تحقق اهداف نهاد عدالت ترمیمی را رقم می‌زنند؛ این در حالی است که غالب قریب به اتفاق این افراد و حتی گذشتگان ان‌ها که این رویه را به ایشان منتقل کرده اند، فاقد هر گونه دانش علمی و جرم شناسانه در این زمینه بوده اند.
و اما چرا این رویه در مراجع بزرگتر و مراکز شهری مرسوم نیست؟! سوالی قابل تامل است. به نظر می‌سد صنعتی بودن این گونه جوامع و وجود اهرم‌های نظارتی متمرکز‌تر بر پلیس در این گونه مراکز می‌تواند از پاسخ‌های به این سوال باشد. چرا که گفتیم رویه ی اصلی تقنینی و اجرایی حاکم، به نحوی در تضاد با اعمال این اقدامات توسط پلیس هستند. در این رابطه توسعه ی جرایم قابل گذشت، اعطا اختیارات قانونی به پلیس، استفاده از تجربیات نیروهای سلف پلیس و بزرگان جوامع محلی بسیار می‌تواند راهگشا باشد. البته همه ی اینها در ارتباط با هم، و در سایه ی وجود یک سیاست اجراییِ منسجم و قدرت اجرایی قوی است که می‌توانند نقش ایفا کنند.

رویکرد ترمیم گرایانه ی سیستم عدالت کیفری و پلیس در دیگر کشورها
از آورده‌های عدالت ترمیمی در امور پلیسی و پیشگیری از جرم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- ورود مفاهیم جدیدتر پلیسی و برنامه‌های پیشگیرانه در این عرصه.
۲- ناخرسندی از شیوه‌های سنتی کارکرد پلیس که بر حفظ نظم و آرامش، اجرای قوانین، انجام بازداشت و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت تأکید داشتند و تلاش برای جایگزینیِ آن‌ها.
۳- شکل‌گیری پلیس جامعه‌محور و مسئله محور که باعث می‌شود، قدرت ابتکار و اختیار عملِ پلیس برای حل مسائل فزونی یافته و حتی در مواردی امکان اقدامِ نه الزاماً منطبق با نص قانون نیز به وجود آید؛ و این همان پلیس فعالِ دارای اختیار عمل است.
المار ویتکمپ، هانس یورگن کرنر و اولریک میر نتیجه گرفتند که شهروندان می‌خواهند که پلیس نیرومند محله پیش چشم آن‌ها باشد، با آن‌ها پیوند دوستانه داشته باشد و تمایل به حل مسائل موجود در محله داشته باشد. این انتظارات مستلزم آن است که به مفاهیم موجودِ، امور پلیسیِ جامعوی و مسئله محوری، بزه‌کاران و مهم‌تر از آن بزه دیدگان نیز افزوده شوند.
آنچه در عرصه‌ی ترسیم نقشه‌ی راهِ چگونگیِ تعامل نظام عدالت کیفری (پلیس) و بزه دیده باید موردتوجه قرار گیرد، این است که در این مسیر برای موفقیت بهتر، تعامل ارکان بزه یعنی: بزه‌کار، بزه دیده، جامعه و نظام عدالت کیفری ضروری می‌نماید. این تعامل در مقوله‌های زیر قابل‌طرح است:
۱- تصویب قوانین پیشگیرانه ناظر بر اختیارات پلیس در پیش‌گیری از بزه دیده گی فرد؛ اعم از بزه دیدگی اولیه، ثانویه، نیابتی یا تکرار بزه دیده گی. برای مثال در سال ۱۹۶۲ در پی رواج اصطلاح «سندروم کودک موردحمله توسط هنری کمِپ»، قوانین حمایت گرایانه‌ای برای پیش‌گیری از بدرفتاری، سوءاستفاده و بزه دیدگی کودکان توسط پدر و مادر، اعضای خانواده و حتی سایرین در نظر گرفته شد. از مصادیق آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o امکان صدور حکم بازداشت‌های استحفاظی، حتی برای خودِ کودکان در معرض خطر
o تلاش برای رواج گزارش دهیِ داوطلبانه در این عرصه و حمایت‌های قانونی از گزارش دهنده.
o حبس‌های حمایتی: مأمور بدون اطلاع پدر و مادر و حتی مقام قضائی اجازه یافت کودکِ موردِ سوء رفتار یا در معرض آن را از خانه‌اش به‌جای امن انتقال دهد.
o ایجاد بایگانی برای ثبت سوء رفتار با کودکان باقابلیت دسترسی پلیس و پزشکان (بانک اطلاعاتی).
۲- ایجاد امکان برقراری آشتی میان بزه دیده و بزه‌کار از طریق توانمندی‌های پلیس، به‌خصوص پلیس‌های محله محور، مسئله محور، مردم محور و جامعه‌محور.
۳- تعبیه‌ی چهارچوب‌های لازم برای استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان‌های دولتی و مردمی با محوریت پلیس، برای به حداکثر رساندن میزان جبران خسارات وارده به بزه دیده و حمایت از او. این خسارات اعم از مادی، روحی، روانی و عاطفی می‌باشد. با اندکی توجه درمی‌یابیم که در هر سه مورد یادشده‌ی بالا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دست‌یابی به هدف اصلی که پیش‌گیری از بزه دیدگی است در دسترس می‌باشد. نتیجه‌ی نهائیِ آن نیز تحقق پیش‌گیری از جرم خواهد بود.از تدابیر موردتوجه در بحث چگونگیِ تعامل ارکان بزه باهم، رابطه‌ی بزه دیده و نظام عدالت کیفری (پلیس) است و آن این بود که سعی کنیم نقش میانجی گر، مردم محور و مسئله محورِ پلیس را تا حد امکان ارتقاء دهیم. پلیس از این طریق می‌تواند در یک تعامل منطقی همه‌ی ارکان بزه را در راستای اجرای تدابیر روی کرد عدالت ترمیمی به کار گیرد تا بتواند همزمان ضمن پیش‌گیری از بزه دیدگی و جبران خسارات بزه دیده؛ تأدیب و اصلاح بزه‌کار را نیز تحقق بخشد.
از نمونه‌ و مصادیق اقدامات انجام‌شده درزمینه ی خدمات‌رسانی به بزه دیده‌ها در سطح بین‌المللی و ایالات ‌متحده‌ی آمریکا و انگلستان می‌توان چنین نام برد:
۱- در سطح بین‌المللی: به موجب بیانیه ی کمیسیون شورای اروپا در رابطه با مانجیگیری کیفری، یکی از مظاهر عدالت ترمیمی میانجیگری کیفری است که به عنوان مکمل و حتی جایگزین سیستم عدالت کیفری سنتی معرفی شده است . میانجیگری کیفری می‌تواند به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه ی پسا جنایی و حتی پیش جنایی در وضعیت‌هایی حین جنایی عمل کند. در بخش ۲ و ۳ از فصل اول قانون جدید میانجیگری در امور کیفری کشور سوئد، هدف از میانجیگری پیشگیری از ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان ذکر شده است . وجود یک هماهنگ کننده ی ملی [قدرتی شبیه پلیس] جزو پیشنهادهای دولت سوئد در زمان تصویب و اصلاح قانون جدید میانجیگری در امور کیفری آن کشور بود. البته عدم تمایل پلیس در ارجاع [مسائل] به میانجیگری به دلیل اعتقاد به مجازات بزه کاران از مشکلات آن کشور در این حوزه بر شمرده شده است .
برخی کنوانسیون، اعلامیه و تصمیم‌های قابل ذکر بین المللی در زمینه ی خدمت رسانی به بزه دیدگان به شرح زیر قابل ذکر است، که مجال تفصیل آن‌ها میسر نیست.
اعلامیه‌ی اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و سوءاستفاده از قدرت سازمان ملل ۱۹۸۵،
کنوانسیون جبران خسارت درباره‌ی جرم و سوءاستفاده از قدرت ۱۹۸۳،
توصیه‌نامه درباره‌ی کمک به بزه دیدگان و پیش‌گیری از بزه دیدگی ۱۹۸۷ اروپا،
تصمیم اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی چهارچوب حضور بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی‌های کیفری ۲۰۰۱ و الزام قانونی آن در سال ۲۰۰۲٫
۲- در کشور انگلستان: به‌موجب ماده‌ی ۱۶ قانون جرم و بی‌نظمی مصوب ۱۹۹۸ انگلیس، پلیس اجازه دارد تا دانش آموزان را در شرایط ویژه از اماکن عمومی منتقل و به مدرسه یا محل مناسب دیگر ببرد؛ همان قانون به مقامات و رئیس شهربانی اجازه می‌دهد تا طرح خاموشی (عدم عبور و مرور اطفال در ساعات معین) را اجرا کند. ماده‌ی ۱۵ به پلیس اجازه می‌دهد تا اطفال پیداشده در محدوده‌ی تخلف از این خاموشی را به محل اقامت و نگهداری اطفال منتقل کنند. قانون رفتار ضد اجتماعی ۲۰۰۳ ارائه‌کننده‌ی یک نمونه‌ی دیگر است که به دنبال مدیریت خطر از طریق محدود کردن آزادی افراد است؛ به‌طور خلاصه مناطقی که اعتقاد متعارف بر ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی مستمر به‌وسیله‌ی گروه‌های دو یا چندنفره در آن‌ها وجود دارد به‌عنوان مناطق مورد اقدام تلقی – و ممکن است مورد اعمال چنین محدودیت هادی قرار گیرند(پرویزی فرد، ۱۳۹۱: ۱۰۵). بر اساس ماده‌ی ۱۳۶ قانون سلامت روانی انگلستان، می‌توان افراد مبتلابه اختلالات روانی در یک مکان عمومی و نیازمند کمک و یا کنترل فوری را تا ۷۲ ساعت توقیف بدون دستگیری کرد. بر اساس ماده‌ی ۱۳۸ و ۱۸ قانون سلامت روانی ۱۹۸۳ می‌توان در راستای استرداد افرادی که از توقیف موضوع این قانون فرار می‌کنند، آن‌ها را توقیف نمود. همچنین در حقوق انگلستان پلیس در بیماری‌های خطرناک یا واگیردار و مانند آن برای افزایش کنترل در این زمبنه می‌تواند فرد ناقل بیماری را متوقف، توقیف و حتی تحت نظر قرار دهد. اختیار اعزام و مراقبت‌های درمانیِ اجباری را می‌توان به این مورد اضافه کرد.

۳- در کشور ایالات ‌متحده‌ی آمریکا:
افزایش کمک اداری و مالی برای اجرای برنامه‌های کمک به بزه دیده و شاهد، راه‌اندازی شبکه‌ی بزه دیده/ شاهد در فلوریدا.
فراهم آوردن حمایت فنی و خدمات آموزشی،
حمایت از ابتکارات تقنینی و آموزشی،
ارائه‌ی آموزش به بزه دیده و حمایت از او، مؤسسه‌ی ملی کمک به بزه دیدگان در وزارت دادگستری آمریکا،
مرکز ملی بزه دیدگان، کارگروهِ ریاست جمهوریِ رونالد ریگان درباره‌ی بزه دیدگان در سال ۱۹۸۱،
قانون فدرال حمایت از بزه دیدگان و شاهدان سال ۱۹۸۲،
قانون بزه دیدگان ۱۹۹۸۴ و تأسیس صندوق کمک به بزه دیدگان، قانون کنترل جرم ۱۹۹۰ و منشور حقوق بزه دیدگان،
سند حقوق کودکان بزه دیده ۱۹۹۰ و طرح برخی حقوق برای کودکان بزه دیده و شاهدان، خدمات محافظتی کودک، پشتیبانی از بزه دیدگان و مراجعه به افرادی که آموزش‌های ویژه در این زمینه دیده‌اند،
قانون جبران خسارت و حقوق بزه دیدگان ۱۹۹۰؛ تعامل فعال بزه دیده در جریان دادرسی و صدور رأی و جبران تمام خسارات وی،
قانون اجرای قانون کنترل جرائم خشونت‌آمیز ۱۹۹۴؛ دربردارنده‌ی بسته‌ی جامعی از حقوق بزه دیدگان جرائم خشونت‌بار،
قانون مبارزه با تروریسم و مجازات مؤثر اعدام سال ۱۹۹۶؛ تخصیص بودجه‌ی مالی کلان برای جبران خسارت بزه دیدگان جرائم تروریستی در داخل یا خارج نیروهای مسلح،
قانون اعمال جبران خسارت بزه دیده،
قانون خشونت علیه زنان سال ۲۰۰۰؛ اختصاص بودجه برای پیش‌گیری از تجاوز جنسی و انواع مزاحمت‌ها برای زنان،
احداث پناه گاه برای زنان کتک‌خورده، خانه‌های موقت برای زنان قربانیِ خشونت.
قانون عدالت برای همه ۲۰۰۴؛ اختصاص ۱۵۵ میلیون دلار برای کمک به بزه دیدگان و تأمین هزینه‌ی آزمایش محتویات مدارک مربوط به بزه دیده از قبیل DNA،
اعتباربخشی و رسمی سازیِ گروه‌های پلیسی در حوزه‌ی آموزش و خدمت‌رسانی به بزه دیدگان،
راه‌اندازی سازمان ملی یاری‌رسانی به بزه دیدگان (NOVA) در سال ۱۹۷۵٫ نکته‌ی جالب‌توجه اینکه به‌رغم تشکیل این سازمان برای کمک به بزه دیدگان دارای مشکلات روحی، اما فعالیت‌های خود را گسترش داد و …
ادامه در صفحه۷
ادا