همانطور که مشخص است هدف از مجازات در جرایم کیفری تحقق نظم و تحکم حق می‌باشد واین تحقق مستلزم ضمانت اجرا است که همان مجازات کیفری و مدنی، (حبس، جریمه، جبران خسارات مادی و معنوی ) است حال اگر تشکیل پرونده بر مبنای گزارش مراجع دولتی باشد که گذشت و رضایت و انصراف نقشی ندارند […]

همانطور که مشخص است هدف از مجازات در جرایم کیفری تحقق نظم و تحکم حق می‌باشد واین تحقق مستلزم ضمانت اجرا است که همان مجازات کیفری و مدنی، (حبس، جریمه، جبران خسارات مادی و معنوی ) است حال اگر تشکیل پرونده بر مبنای گزارش مراجع دولتی باشد که گذشت و رضایت و انصراف نقشی ندارند مگر اینکه آن مراجع از نظر مقنن چنین اختیاری را داشته باشند مثل اداره میراث فرهنگی و گردشگری. اما شکات خصوصی مثل هر شهروندی می‌تواند گذشت یا رضایت یا انصراف را اعلام نماید،در جرایم عمومی شعب می‌توانند حسب مورد و توضیح پیش گفته اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشند لذا رضایت قبل از جرم یا تخلف، گذشت بعد از جرم یا تخلف و زمان دادرسی، انصراف بعد از قطعیت حکم قطعی رضایت قبل از جرم در جرایم عمومی قابل قبول نیست مگر نسبت به حق شاکی خصوصی. انصراف از شکایت می‌تواند بعد از قطعیت حکم توسط شاکی اعلام و محکوم علیه درخواست تخفیف نمایدگذشت بعد از جرم از موجبات تخفیف مجازات می‌تواند باشد با توجه به اینکه تخلفات صنفی و تعزیراتی کیفری دارای جنبه و ماهیت عمومی است صرفا این سه عنوان می‌تواند موجبات تخفیف در مجازات را داشته باشد
معمولا مبنای تشکیل پرونده‌های صنفی تعزیراتی کیفری که با شکایت شاکی خصوصی تنظیم می‌شود انصراف شاکی از شکایت می‌تواند برابر ماده ۴۸۳ ق ا د ک موثر واقع شود شاکی می‌تواند حق خود را ببخشد یا کمتر یا بیشتر بگیرد و بعد انصراف از شکایت بدهد شعبه صادر کننده رای قطعی می‌تواند در وقت فوق العاده رسیدگی و در حد مقررات تخفیف مقتضی را اعمال نماید که پرونده اجرا و مختومه شود.
یک سوال: اگر شاکی در شعبه بدوی رضایت دهد و شعبه صرفا رای به محکومیت دولتی دهد و متهم اعتراص کند و شعبه تجدید نظر رای بدوی را تایید و ابرام نماید و در زمان اجرا شاکی اعلام انصراف نماید آیا شعبه صادر کننده رای قطعی می‌تواند ماده ۴۸۳ را بپذیرد؟جواب: اختلاف نظر هست ۱- چون مبنای تنظیم و تشکیل پرونده شکایت شاکی خصوصی بوده شعب مکلف به اعمال ماده ۴۸۳ می‌باشند ۲- چون شاکی در شعبه بدوی گذشت کرده و شعبه در خصوص حق شاکی تصمیمی نداشته است پس ماده ۴۸۳ قابل اعمال نیست۳_ چون روح حاکم بر وصع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری کمک به متهم بوده شعب مکلف به اعمال هستند در جهت اجرای رای و مختومه شدن پرونده است در قانون جدید مجازات اسلامی، رضایت مشروط هم آمده و این منوط به جبران خسارات وارده به شاکی خصوصی است وگرنه این رضایت تاثیری نخواهد داشت در فرآیند رسیدگی پس رضایت و گذشت و انصراف در حذف وصف تعزیراتی اعم ا ز عنصر قانونی و مادی و معنوی تاثیری ندارد
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشتبه موجب ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( با حضور دادستان یا مدعی العموم به نمایندگی از جامعه )رسیدگی میکند و در صورت اقتضا و در حدود قانون تخفیف میدهد یا مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل میکند. این رای قطعی است.گذشت شاکی در حین رسیدگی در جرایم غیر قابل گذشت. در اینصورت هرگاه شاکی در این گونه جرایم از شکایت خود صرفه نظر نماید به موجب قانون برای مشتکی عنه موجبات تخفیف مجازات میباشد.دراین ماده مقنن تصریح داشته شاکی یا مدعی خصوصی که این دو کلمه می‌تواند هرکدام بار حقوقی مرتبط با خود را داشته باشد مثلا فردی یا شخصی طرح شکایت داشته که فلان تخلف توسط فلان فرد اتفاق افتاده ودرخواست رسیدگی داشته باشد و یا همین فرد علاوه بر درخواست رسیدگی مطالبه خسارت هم نماید که این دو می‌تواند در اعمال ماده ۴۸۳ توسط شعب مورد توجه واقع گردد
واین را باید دانست که تمام جرایم و تخلفات غیر قابل گذشت هستند مگر اینکه مقنن جرایم قابل گذشت را معین کرده باشد در ضمن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند شاکی یا مشتکی عنه باشند.