١-مقدمه بشر همواره در دفاع از حقوق و آزادي، جان و مال خویش،متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ براي حفظ آرامش و امنیت،ارعاب دیگران و تنبیه مجرم با مجازات واکنش نشان داده است. با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌‌ترین و شدید‌ترین شکنجه‌‌ها و مجازاتها در […]
١-مقدمه
بشر همواره در دفاع از حقوق و آزادي، جان و مال خویش،متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ براي حفظ آرامش و امنیت،ارعاب دیگران و تنبیه مجرم با مجازات واکنش نشان داده است. با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌‌ترین و شدید‌ترین شکنجه‌‌ها و مجازاتها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاري پیشگیري نشده است ١. با توجه به این که امروزه مجازات زندان به عنوان یکی از مهمترین کیفرها در اکثر جوامع بشري مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان نهادي که مجرم را در خود جاي داده است باید مورد نگاه تیزبینانه کیفرشناسان و جرمشناسان قرار گیرد. به رغم عمر کوتاه زندان در جوامع غربی به علت عدم تامین اهداف مورد نظر این جوامع، زندانها با تحولات بسیاري روبه‌رو شدهاند و شیوه‌هاي مختلف حبس ابداع و تجربه شده است. همه این شیوه‌ها داعی اصلاح و درمان جرم را داشته‌اند. اما امروزه زندان مکانی براي اصلاح و درمان نیست که مدرسه تکرار جرم است به طوري که بیست و نه درصد افراد به طور مرتب مرتکب جرم شده، به زندان بازگشت نموده‌اند. بدین ترتیب درمی‌یابیم که زندان نه تنها براي افراد سابقه‌دار (یعنی ٢٩درصد) کاري صورت نمی‌دهد، بلکه سایر زندانیان یعنی زندانیان بی‌سابقه هم در معرض آموزش‌هاي غلط آنان قرار می‌گیرند. با این وضع زندان نمی‌تواند مکان اصلاحی و تربیتی باشد. به همین دلیل برخی سخن از الغاي آن به میان آورده‌اند. ریشه‌هاي این تفکر اگرچه به نظرات فلسفی- حقوقی افلاطون، ارسطو و آشیل باز میگردد. اما این موضوع به عنوان یک نظریه در کیفرشناسی در اواخر قرن نوزده ارایه شد. در سال ١٩٠١ هنري بوائیه بیان داشت افراد نابهنجار و کجرو خواستار آنند که درمان ویژه‌اي غیر از مجازات براي آنان فراهم آید. این هدف کیفر به ویژه پس از ظهور جنبش دفاع اجتماعی نوین مهمترین هدف مجازات تلقی شد. با بهره گیري از جایگزین هاي حبس می‌توان با دور نگه داشتن مجرم از محیط جرم زاي زندان او را از عمق و صدمه ناشی از رفتار خود نسبت به جامعه و بزه دیده آگاه کرد و با احیاي احساسات نیک انسانی، مسوولیت اعمال خود را خواهد پذیرفت و در اجراي مجازات‌هایی چون خدمات اجتماع محور و تعلیق مراقبتی از مهارت‌ها یا آموزش‌هاي لازم بهره‌مند میگردد و زمینه بازگشت فرد به جامعه فراهم خواهد شد.
رویکرد حبس زدایی نسل جدیدي از مجازاتها هستند که در قانون جدید در ادامه جنبش کیفرزدایی و زندان‌زدایی دست کم در جرایم کم اهمیت و سبک نخست در قالب مجازاتهاي جایگزین زندان و سپس مستقل از دیگر کیفرها وارد زرادخانه کیفري شدهاند. این رویکرد امروزه به شکل‌هاي متعدد و متنوع با کارکردهاي مختلف،از جمله کارکرد توان‌گیرانه درصدد پاسخ‌دهی به مجرمان است که تصمیم‌گیران سیاست جنایی از رهگذر آنها به دنبال سلب توان بزهکاران هستند؛لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد حبس‌زدایی در قانون مجازات ١٣٩٢ است که در این راستا به ١- تبین چالشهاي بکارگیري مجازاتهاي جایگزین حبس در نظام کیفري ایران ٢- تبین مشکلات و محدودیتهاي بکارگیري مجازات حبس به عنوان مهمترین و پرکاربردترین مجازات در زرادخانه حقوق کیفري ایران و ٣- ارائه راهکارهایی ٢ به قانونگذار در راستاي تدوین و تصویب مقررات در راستاي رفع موانع و چالشهاي فعلی در امر بهره گیري از مجازاتهاي جایگزین حبس پرداخته می‌شود. لذا براي رسیدن به این اهداف در طی فرایند تحقیق، تغییرات، شرایط و آثار نهاد حبس‌زدایی مورد بررسی قرار گرفت و به فرضیات ذیل پاسخ داده شده است؛
١- امروزه از جایگزین‌هاي نوینی چون دوره مراقبت، نظارت الکترونیکی و دیگر راهبردهاي نوین می‌توان در جهت حبس زدایی بهره برد.
٢- پایدار ماندن برچسب مجرمانه به مرتکب جرم و رفتار وي براساس هویت مجرمانه جدید مهمترین عاملی است که زندان نتوانسته در رسالت خود در بازپروري مجرمان موفق عمل نماید..
٣- حبس زدایی در قانون جدید از طریق جدا نکردن مجرم از جامعه، بازپروري اجتماعی وي، جلوگیري از وارد آمدن برچسب مجرمانه و اجرا کیفرهایی متناسب با شخصیت و وضعیت مرتکب در اصلاح بزهکاران به نظام عدالت کیفري کمک نماید.
علل افزایش جمعیت کیفری
سیاست زندان زدایی صرف و استفاده از تدابیر جایگزین درقالب الگوهاي وارداتی و بدون در نظرگرفتن مقتضیات ملی و داخلی،به تنهایی پاسخگو نخواهد بود؛بلکه استفاده از این تدابیر زمانی عملی و کارساز می‌باشد که بتوانیم سازمان یا نهاد متولی،امکانات اقتصادي و فیزیکی لازم،کارکنان متخصص و فضاي مناسب را ایجاد کنیم. بنابراین،طرح کاهش جمعیت کیفري زندانها اگر با اندیشه بومی سازي یافته‌‌ها و تجارب تطبیقی قرین گردد، افق هاي
روشنی رافراروي نظام زندانبانی کشور قرار خواهد داد و اگر بدون توجه به این نیازجدي(بومی سازي)و صرفا با هدف تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه و جایگزین و اقدامات زودبازده و ناپایدار به انگیزه کاهش آنی جمعیت کیفري و افزایش آمارکمی خروجی زندانها- به هرقیمت ممکن-انجام پذیرد، نه تنها منجر به توفیق نظام عدالت کیفري در حصول به اهداف و آرمان هاي توسعه قضایی نمی‌گردد، بلکه بحران تورم جمعیت کیفري و ازدیاد بزهکاري را به مراتب تشدید خواهد ساخت.
بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفري، مبین علل و جهات مختلفی است که موجب افزایش جمعیت کیفري می‌شود. مهمترین این عوامل عبارتنداز:١)افزایش جمعیت کیفري ناشی از بزهکاري،٢)ضعف در سیاست جنایی تقنینی،٣)ضعف در سیاست جنایی قضایی، ٤) ضعف در مکانیسم هاي اجراي مجازات.
افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاري هر چند افزایش بزهکاري با عواملی چون افزایش جمعیت و جرم انگاري رابطه مستقیم دارد، ولی حتی‌اگر متغیرهاي افزایش جمعیت و
جرم انگاري را ثابت نگه داریم، باز هم آهنگ رشدب ي رویه جمعیت کیفري نگران کننده است.
اگر چه آمار دقیق و گویایی در خصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه برخی از آثار موجود، به روشنی بیانگر رشد خیره کننده و سرسام آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می‌باشد. مقایسه جمعیت آماري ایران در سال ١٣٥٥ و ١٣٧٥ بسیار قابل توجه است. مطابق سرشماري عمومی نفوس و مسکن، جمعیت کشورمان در سال ١٣٥٥، حدود ٣٣ میلیون نفر و در سال ١٣٧٥، حدود٦٠ میلیون نفر بوده است.
این درحالیست که براساس اظهارات رسمی مقامهاي مسئول قوۀ قضائیه، جمعیت واقعی زندانها در شرایط کنونی(سال ٩٣-٩٢)
از مرز ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار نفر نیز فراتر است١. آمار فوق
مؤید آن است که بزهکاري به عنوان یک رفتار شاخص امري آموختنی،یادگرفتنی و اکتسابی است و صرفنظر از مؤلفه هاي جنسی و روانی سایر عوامل نظیر عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بزهکاري را بر انسان تحمیل می‌کند٢. بنابراین، بدون توجه به اینکه ضعف در سیاستهاي جنایی تقنینی، قضایی یا ناتوانی در مدیریت اجرایی مجازات زندان، تا چه اندازه در شدت و ضعف افزایش جمعیت کیفري نقش آفرینی می‌نماید، باید خاطر نشان ساخت که آهنگ رشد بی‌رویه جمعیت کیفري ناشی از بزهکاري تحت تأثیرعوامل و محرکهاي فردي و اجتماعی همچنان یکی از مؤلفه هاي تأثیرگذار و نگران کننده در خصوص افزایش نرخ بزهکاري و تشدید بحران تورم جمعیت کیفري محسوب می‌شود. هر چند کنترل قاطع و مطلق این اپیدمی،تقریبا ناممکن و دست نیافتنی می‌نماید؛ با این‌حال، در مبحث راهکارها اشاره خواهیم داشت که اصلاح برخی از سیاستهاي اجتماعی می‌تواند در جلوگیري از افزایش بی‌رویه این بحران مفید ثمر واقع گردد.
جرم انگاري افراطی مجازات حبس جرم انگاري افراطی مجازات حبس موجب تورم کیفري و افزایش جمعیت زندانها میگردد. به طوري که هزینه هاي انسانی اقتصادي فرهنگی اجتماعی و در سطح وسیع‌‌تر هزینه هاي کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیر مستقیم متاثر می‌سازد. به نظر می‌رسد زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود ناکام گشته و در حال حاضر کارکردهاي اصلاحی و اجتماع پذیر سازي آن با مشکلاتی مواجه شده است.
عدم موفقیت زندان در پیشگیري از جرم و تکرار جرم
تاثیر گذاري زندان بر ذهن،روان،عواطف و احساسات زندانیان،آسیب رسانی مجازات حبس به خانواده و اطرافیان زندانیان،هزینه هاي اقتصادي فراوان نگهداراي و ارتقاي زندان ها،پیامدهاي مهم و قابل توجه و دلایلی روشن بر شکست زندان در رسیدن به اهداف آن است١. لذا براي خروج از این بحران‌دولت‌‌ها باید؛ اولا جرم زدایی و تحدید مداخله هاي کیفري و ثانیا بازنگري در نظریه مجازاتها به ویژه زندان را در سیاست جنایی تقنینی خود مورد توجه قرار دهند.
نارسایی‌‌های زندان و رویکرد حبس زدایی
در قانون مجازات ١٣٩٢
نارسایی‌‌های زندان:
هزینه هاي مادي فراوان زندان زندان از بعد اقتصادي فرآیندي بسیار هزینه است. قابل ذکر است؛ علاوه بر هزینه هاي سنگین نگهداري زندانیان، این افراد از جمله اقشار سالم و جوان جامعه هستند از فرآیند هاي اقتصادي حذف می‌شوند؟ آمار نشان می‌دهد در کشورمان ٦،٨٥% زندانیان بین ١٩تا٤٦ سال سن دارند که دورۀ کار و فعالیت است؟ همچنین لزوم حفظ حقوق زندانیان و آموزه هاي حقوق بشري بر هزینه هاي نگهداري زندانیان افزوده است. به علاوه لزوم پیشگیري از فشارهاي خشونت آمیز زندانیان از جمله گروگانگیري و اعتصابات هم ارتقاي استانداردهاي زندگی در محبس را بایسته کرده است. سازوکارهاي امنیتی براي جلوگیري از فرار تبهکاران از زندان یا هنگام انتقال به دادگاه یا زندانهاي دیگر، ممانعت از ورود مواد مخدر، اشیاء ممنوعه و نیز هزینه هاي سرسام آور براي پیشگیري از شیوع بیمارهاي واگیردار همچون ایذر، سل و هپاتیت از دیگر مسائلی است که زندانها را در خود غرق نموده است؟
نتیجه حبس گرایی؛ عدم تکافوي فضا و امکانات زندانها زندانها در سایه بی‌توجهی به موضوع مهم زندان زدایی به حد انفجار رسیده اند؟ این تراکم موجب مسائل و معضلات فراوانی شده است:
– عدم امکان طبقه بندي صحیح
– نبود امکان مراقبت
– کاهش سرانه بهداشت، رفاه و تغذیه
– کاهش امکان مراقبت هاي فیزیکی
– عدم امکان به کارگیري روشهاي علمی
این مسائل در چندین پژوهش مورد تأئید قرار گرفته است؟در یک تحقیق جامع، تصریح گردید که کثرت جمعیت زندانیان در زندانها و عدم تناسب تعداد کارکنان و امکانات زندانها با زندانیان موجود، کمبود شدید فضاهاي اختصاص یافته براي امور مختلف زندانیان از قبیل اسکان، بهداشت،درمان و آموزش و فاصله آن با استاندارد هاي سازمان زندانها، از جمله مهمترین مشکلات زندانیان است؟
در تحقیقی دیگر پس از ٤ ماه بررسی چنین نتیجه گیري شد که غیراستاندارد بودن فضاها، تراکم جمعیت زندانها و فقدان فضاي لازم براي بسیاري از برنامه هاي فرهنگی، آموزشی و خدمات روان شناختی می‌تواند از عوامل ناکارآمدي زندانها در اصلاح و باز پروري مجرمین باشد. به این ترتیب باید راهی جدي براي کاهش صدور مجازات حبس پیش بینی شود، تا براي زندانیانی که راهی جز حبس آنها وجود ندارد امکان اصلاح فراهم آید؟
بروز اختلالات روانی زندانها در بروز بیمارهاي روانی نقش غیر قابل انکاري دارند. بیانیه ابن جان دربارۀ جایگزین هاي مجازات زندان تأکید می‌کند که زندانها اماکنی افسرده کننده‌‌اند و نه تنها براي زندانیان بلکه براي کسانی که در آن کار می‌کنند نیز زیانبار هستند. آمارهاي رسمی حاکی از گستردگی اختلالات روانی بین زندانیان است. در ایران طبق اعلام سازمان زندانها، زندانیان ٥،٣ برابر افراد عادي با اختلال روانی مواجه می‌شوند. علاوه بر اختلالات عادي بسیاري از مسائل روانی ویژه زندانیان است که لیستی از سندرم‌‌ها و بیمار ي‌ها در این مورد در کتب روان شناسی موجود است.
زندان؛ مدرسه جرم در زندان مجرمان عادي و حرفه اي و متخصص باهم به سر می‌برند؛ چنانکه کسانی که اساسا مجرم نیستند؛ ولی به حکم قانون مجرم شناخته شدهاند نیز در کنار آنان هستند؛ اجتماع اینان می‌تواند نتایج زیانباري رابه دنبال داشته باشد؟ارتکاب جرم براي آنها که به زندان افتاده‌‌اند شیرین جلوه می‌کند و به آن مباهات می‌نمایند. لذا زندان، مدرسه جرم و آموزش روشهاي مختلف ارتکاب آن است. حبس در خصوص بزهکاران نه تنها هیچ مسأله اي را حل نکرده است بلکه تعداد زیادي تکرار کننده جرم به وجود می‌آورد؟
در عمل و در عرف جامعه نیز این که زندان مدرسه و دانشگاهی براي آموختن جرایم سنگین‌‌تر و پیچیده‌‌تر و نیز تشکیل باندهاي مخوف و طرح نقشه براي تبه کاري هاي سازمان یافته شود امري مسلم و بدیهی است.
چالش‌‌های رویکرد حبس زدایی در قانون مجازات ١٣٩٢
از آن جا که هدف مجازات، درمان و اصلاح مجرم است، واگذاري انتخاب روش درمان مجرم وجاهت منطقی ندارد و سیستم عدالت کیفري چنین امري را که مجرم، خودقاضی عمل خود باشد، برنمی تابد. این نظر، نقش دستگاه قضا که نماد صیانت از نظم عمومی در برابر مجرمان است را نادیده می‌گیرد.؟ در بحث تعیین مجازات مناسب نمی‌توان تنها به نقطه نظر حقوقی که‌دائما انگیزه هاي عقلانی حقوق عمل انجام شده را در قضاوت‌‌ها و صدور احکام مجازات به عنوان انگیزه هاي واقعی، منحصر به فرد و قطعی تصمیمات تلقی می‌کند، اکتفا کرد؟با اذعان به این که قاضی به اصول و قواعد حقوقی پاي بند است، اما گاه عللی زمینه هاي اتخاذ تصمیم اشتباه را فراهم می‌سازد١؟ بنابراین نظام تبدیل مجازات که با اختیاراتی به قضات اعطاء شده است، یکی از ابزارهاي مهم اجراي اصل فردي کردن مجازات در حقوق کیفري است، اما با یک رویکرد انتقادي، دلایل متعددي براي ناکامی جایگزین‌‌ها در به انجام رساندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است:
١-روش به کارگیري جایگزین‌‌ها به روشنی مشخص نیست؟هم چنین رویه ي قضایی در مورد این که کدام دسته از مجرمان و با چه میزان جرم بایستی مشمول این امر شوند، ذهنیت روشنی ندارد و هدایتی نیز صورت نگرفته است؟
٢-قاضی باید حین تبدیل مجازات مجموعه اي از عوامل را در نظر بگیرد؟با بررسی زوایاي مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براي آن در قانون، سوابق و اوصاف را در ذهن خود » تبدیل مجازات« شخصیتی، اجتماعی و اقتصادي مرتکب، پازل تکمیل نماید و تبدیل مجازات باید متناسب با میزان حالت خطرناکی مجرم و در جهت درمان وي باشد. هم چنین بر قاضی فرض است که فارغ از هر گونه غرض ورزي و اعمال سلیقه ي شخصی، اقدام به تبدیل مجازات اصلی به مجازاتی مناسب به حال مرتکب نماید٢؟
بحث و نتیجه گیری
نظام تقنینی ایران، هنوز در ارائه الگویی مناسب و فراگیر در جهت بکارگیري مطلوب اهرمها و نهادهاي مؤثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادي مشروط و رژیم هاي نیمه آزادي و نظایر آن که تاحدود زیادي از بکارگیري مجازات زندان جلوگیري می‌کند، ناتوان جلوه می‌کند. این ناتوانی مخصوصا در مقام توصیف جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت موضوع ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی بیشتر نمود می‌یابد. ابهام و اجمال در توصیف اینگونه جرایم، در عمل زمینه را براي تفسیر محاکم قضایی از جرایم مذکور و در نتیجه صدور حکم بر اجراي مجازات زندان به استدلال غیرقابل گذشت بودن بسیاري از جرایم و تشدید بحران تورم جمعیت کیفري فراهم ساخته است همچنین؛ ابهام و کلی گویی و سخت گیري بلاجهت در اعمال مقررات مربوط به نهادهاي تعلیق، تبدیل، تخفیف و آزادي مشروط و موارد مشابه، در عمل محاکم قضایی را در تصمیمات قضایی خویش دچار تناقض و سردرگمی نموده است١. البته باید خاطر نشان ساخت که انتقادهاي فوق هرگز به معناي نفی کامل مجازات زندان یا ترویج سیاست بزه پوشی یا آزاد گذاشتن مجرمان خطرناک و متجاوزین به حقوق و نوامیس مردم نیست، که در این خصوص اعتقاد وافر این است که حذف مطلق مجازات زندان حالتی بیشتر شعار گونه و نمادین دارد.بلکه نظام عدالت کیفري باید واکنشی را برگزیند که واجد کمترین آثار سوء و بالاترین میزان بهره وري و اثر بخشی باشد. بنابراین اعتقاد برآنست که سیاست جنایی تقنینی ایران مبتنی بر کیفر محوري و حبس گرایی افراطی بوده که عواقب منفی آن گریبانگیر نظام قضایی و زندانبانی نیز شده است. سیاست فردي کردن مجازات زندان در مرحله دادرسی بر این فرض استواراست که قاضی دادگاه با اختیارات قانونی موجود بتواند به ارزیابی شخصیت بزهکار بپردازند و درجه محرومیت و فساد اخلاقی او را موردسنجش قراردهد و زندان را متناسب با شخصیت مجرم تعیین نماید.
متأسفانه، قضات محاکم در عمل از چنین تأسیساتی کمتر استفاده می‌کنند و بعضا مشاهده می‌شود که که در تعارض صریح با سیاستهاي کلان قضایی که حبس محوري صرف را نقد و حبس زدایی خرد گرایانه را تشویق و توصیه می‌نماید، حکم به مجازات زندان می‌دهند و بدون ارزیابی روان شناختی از شخصیت اجتماعی و فردي بزهکار، آنان را روانه زندان می‌کنند. مطالعات بعمل آمده حاکی است که قضات جوان و تحصیلکرده در مدارج تخصصی، برخلاف قضات کلاسیک و سنتی، کمتر تمایلی به استفاده از ابزارزندان دارند وحتی المقدور از سایر نهادهاي جایگزین یا تأسیسات حقوقی دیگردر احکام خودپیش بینی می‌کنند. البته اینکه قاضی بتواند نقش مطلوبی را به اجرا درآورد، ارتباط زیادي به میزان اختیاراتی دارد که در مرحله فردي کردن تقنینی از طرف قانونگذار کیفري به او واگذار می‌شود. بدیهی است هرچه دامنه این اختیارات وسیع‌‌تر و شرایط بکارگیري و اعمال آنها شفاف‌‌تر باشد، قاضی نیز در تعیین نوع و میزان مجازات زندان یا سایر مجازاتها از آزادي عمل بیشتري برخوردار خواهد بود.
Saturday, 28 June , 2025