حقوق ورزشی یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش میپردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیتهای ورزشی قهرمانی جزئی از این مجموعه است. گسترش ورزش با مطرح شدن مسائل جدید همراه بوده است؛ هدف از این پژوهش بررسی راههای پیشگیری از جرائم ورزشی بود. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه در این پژوهش و توصیف عینی و کیفی محتواي مفاهیم و شرایط موجود، از نوع توصیفی و تحلیلی است. براساس نتایج پژوهش نتیجه می‌گیریم که آموزش، فرهنگ‌سازي حقوقی در ورزش، توانمندسازي نیروي انسانی و ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی ورزش به صورت مستقل با توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهمترین راههای پیشگیری از جرائم ورزشی می‌باشد.

پیشگیري از تخلفات و جرایم ورزشی
مطابق مورد جرایم ورزش در بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات سال ۱۳۹۲(یعقوبی نژاد، ۱۳۹۲) و ماده ۲ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ جرم عبارت است از: ‌هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل ضمن آن که قانونگذار در: که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است. صالح ولیدي، ۱۳۸۹چنین اظهار می‌دارد: در صورتی که عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد، جرم محسوب نمی‌شود. با در نظر گرفتن این دو ماده قانونی و بررسی هاي انجام شده در حوزه جرایم ورزشی، تخلفات و جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد و خشونت در ورزش از جمله جرایم ورزشی رایج میان ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش میباشد(رضایی، اسدي نژاد، ۱۳۹۰)، که عبارتند از دوپینگ، خشونت در ورزش، که مشتمل بر، الف) خشونت و پرخاشگري تماشاگران بر ضد یکدیگر و بعضاً داراییهاي عمومی؛ ب) خشونت و پرخاشگري تماشاگران بر ضد ورزشکاران؛ ج) خشونت و پرخاشگري توسط ورزشکاران نسبت به یکدیگر، علیه تماشاگر و داور. (شیخوند، ۱۳۹۰). فسادهاي انجام شده در ورزش عموماً در ۲ طبقه انجام میشود: ۱- نتیجه رقابت (فساد رقابتی) که در این صورت تأمین کننده و یا دریافت کننده رشوه می‌تواند ورزشکار، مسئولان ورزشی، داوران و یا افراد غیرورزشکار ولی درگیر در ورزش باشد۲- تصمیمات و اعمال غیرقانونی از رقابت ورزشی به وسیله افراد و مسئولان ورزشی (فساد مدیریتی ) که میتواند در قالب شهرهاي رقیب براي میزبانی رقابت هاي مهم ورزشی، تخصیص حقوق و درآمدها (براي مثال حق پخشهاي تلویزیونی)، نامزدي براي موقعیت‌ها و پست هاي سازمانی و موارد مربوط به ساخت و ساز در ورزش باشد(نجفی کلوری، ۱۳۹۱). آقایی نیا (۱۳۹۹) در تحقیق خود اینگونه نتیجه گرفت که در سال ۱۳۵۲ برای نخستین بار مقرر شد که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نمی‌شود. این مقرره در قوانین بعدی نیز با تغییراتی اندک تکرار شد. علت این حکم نیز مصلحت اجتماعی، رضایت زیان دیده، عرف و عادت و توجه به جایگاه مهم ورزش در تعالی اخلاق و تاکیدات قانون اساسی است. مرتکب، شخص ورزشکار است و عمل ورزشی، آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری، التزام به مقررات مربوط به ورزش مورد نظر است که بارزترین آنها مقررات مربوط به خطاهای ورزشی است. همچنین ورزشکار نمی‌تواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سوء استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار، محدود به زمان ورزش بوده و همچنین ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد. فساد میتواند سلطه سرمایه داري در ورزش را افزایش دهد، چون در طول زمان افراد توانمند از حیث مالی می‌توانند با دادن رشوه به تصمیمات و مقاصد خود جامه عمل بپوشانند. رواج فساد در ورزش و سازمانهاي ورزشی باعث میشود که فلسفه ورزش که همانا رقابت سالم و جوانمردانه براي پیروزي و موفقیت است، نقض شود. با وجود فساد، شهرت و آوازه سازمانهاي ورزشی، رشتههاي ورزشی و افراد درگیر در ورزش آسیب میبیند که این امر عواقب سنگینی در پی دارد. به طور مثال، هنگامی که فساد مالی و اداري در میان اعضاي کمیته بینالمللی المپیک به عنوان یک سازمان بزرگ ورزشی مشخص می‌شود و رسانه‌ها همگی توجه خود را بر روي این مطلب متمرکز میکنند، حامیان مالی از این
امر نگران میشوند که بدنامی کمیته بین المللی المپیک می‌تواند دامن آنها را نیز بگیرد و این امر در جدا ساختن این حامیان از جنبش المپیک و در نتیجه ایجاد ضرر و زیانهایی براي کمیته بینالمللی المپیک و جنبش المپیک بسیار موثر است(ماسون، ۲۰۰۶).
به طور کلی فسادهاي انجام شده در ورزش عموماً به دو بخش تقسیم میشود:
۱- نتیجه رقابت( فساد رقابتی) که در این صورت تأمین کننده و یا دریافت کننده رشوه می‌تواند ورزشکار، مسئولان ورزشی، داوران و یا افراد غیرورزشکار ولی درگیر در ورزش باشد.
۲- تصمیمات و اعمال غیرقانونی از رقابت ورزشی به وسیله افراد و مسئولان ورزشی (فساد مدیریتی) که میتواند در قالب شهرهاي رقیب براي میزبانی رقابت هاي مهم ورزشی، تخصیص حقوق و درآمدها (براي مثال حق پخشهاي تلویزیونی)، نامزدي براي موقعیت‌ها و پست هاي سازمانی و موارد مربوط به ساخت و ساز در ورزش باشد(نجفی کلوری، ۱۳۹۱).

بحث و نتیجه گیری
مطابق قوانین برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت‌ها موظفند به ارائه طرح جامع ورزش با تأکید بر علمی نمودن، توسعه قهرمانی، گسترش ورزش همگانی، پرورشی و حرفه اي شده است، با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ورزشی در ایران و تطبیق آن با کشورهاي توسعه یافته ایرادات بسیاري قابل بیان بوده که مهمترین آن عدم وجود متخصصان حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوین قوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش میباشد. از سوي دیگر، بررسیهاي به عمل آمده حاکی از آن است که ترکیب اعضاي کمیته هاي انضباطی فدراسیونهاي ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان برمعیارها و آموزههاي حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است، تعداد کم متخصصان حقوق ورزشی در این ترکیب است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که از سوي کمیته هاي انضباطی شاهد بی‌عدالتیهاي مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربیان هستیم (فروغی نژاد، ۱۳۸۳). از طرفی دیگر براساس یافته هاي پژوهش سوری و همکاران (۱۴۰۰)، میتوان گفت که آموزش، فرهنگ سازي حقوقی در ورزش و توانمندسازي نیروي انسانی با توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهمترین عوامل در توسعۀ حقوق ورزشی در کشور است. لذا توجه به این که حل مسئله پیشگیري از جرم را میتوان یک نظام جامع تحلیل مسائل اجتماعی تلقی نمود و علیرغم تحقیقات نظري فراوان صورت گرفته، اما هم چنان به نظر میرسد که در بسیاري از کشورها از جمله ایران، چارچوب و مبناي مدونی وجود ندارد تا موارد موثر در این زمینه را از موارد غیر موثر تفکیک کند. این مسئله در آن جا نمود بیشتري مییابد که اولاً، راهکارها و تدابیر پیشگیرانه با سرعت غیر قابل وصفی رو به تغییر و پیشرفت هستند؛ ثانیاً، در مواردي که به صورت پراکنده به کارآیی یا عدم کارآیی راهبرد یا راهکاري اشاره میشود، این اشارات فاقد مبناي علمی قوي یا متقاعد کننده اي هستند و صرفاً متکی به تجربه یا مقطعی‌اند(صفاری، ۱۳۸۹). لذا در زمینه پیشگیري از جرم در کنار عدالت کیفري، باید راه حلهاي جدیدي را جستجو نمود، چرا که جایگاه روبه رشد و درك اهمیت و ضرورت این موضوع از سوي جوامع، علیرغم بهبود شرایط، تجهیزات و امکانات به کاهش وقوع جرم کمک موثري ننمود، بلکه به دلیل فنآوريهاي جدید، منجر به افزایش بیشتر آن نیز شده است. با توجه به بررسیهاي انجام شده، جرایم ورزشی از این موضوع مستثنی نبوده و روزبه روز شاهد افزایش جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد، خشونت و… هستیم(رضایی، اسدی نژاد، ۱۳۹۰). ضمن بررسی و تحلیل جرایم مختلف ورزشی و تبیین وضعیت موجود در هر جرم، با تدوین طرح و برنامه‌ریزي صحیح و علمی و با نگاه جرم شناسانه در راستاي کاهش یا حذف جرایم و اجراي برنامه هاي پیشگیري، نقش موثري در پیشگیري و کنترل وقوع جرایم و تخلفات در حوزه ورزش ایفا نماید. یزدان پناه (۱۳۹۸)، اولویت‌بندي موانع و راهکارهاي توسعۀ حقوق ورزشی در نشان داد در هیأتهاي ورزشی استان آذربایجان غربی مجموع هفت مقولۀ موانع علمی و آموزشی، موانع نیروي انسانی، موانع قانونی و حقوقی، موانع مدیریتی، موانع نظارتی، نظارت بر دوپینگ و موانع اخلاقی در ورزش شناسایی شد. با توجه به پیشرفتهاي روزافزون علوم و ازدیاد بیحد و حصر فرصتهاي مجرمانه، تخصص گرایی و انتخاب تدابیر و راهکارهاي پیشگیري و یا کاهش جرم با حداقل زمان و هزینه ممکن، امري اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. از اینرو، شایسته است که فدراسیون حقوق ورزشی با نگاهی ویژه به تربیت تحلیل گران پدیده هاي مجرمانه در ورزش بپردازد تا با تحقیق و تفحص در این باره به کاهش فرصت هاي مجرمانه و هزینه هاي ناشی از وقوع جرم کمک نماید.

در دنیاي حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی که در این راستا تشکیل شده اند، میتوانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها فوق العاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پرونده هاي مختلف به مراجع قضایی و دادگاهها، موجب افزایش هزینه هاي جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه می‌شود و در مقابل حاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاري میگردد. در این راستا راهکارهایی حقوقی ورزشی از جنبه حقوق کیفری ورزشی ضمن نقشی که در کاهش جرایم ورزش ایفاخواهد نمود و این موضوع به نوبه خود خلاءهاي حقوق ورزشی در کشورها را تکمیل خواهد کرد. ضمن آن که این پیشرفت میتواند موجب ارتقاي مقام و جایگاه ورزشی کشور در میان سایر ملل گردد و به افزایش وجهه ورزشی و حقوقی ایران و اطمینان حضور کشورها در تعامل با ورزش ایران منجر شود.