چرا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات راکد شد؟
قانونی که حامی حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات در مقابل طیف قدر وارد کنندگان کالا وخدمات و تجار و تولید کنندگان داخلی و اصناف و کسبه بوده وبعد از مدت ها وضع و نزدیک به یک دهه اجرا وبا وضع قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشوردرسال ۱۳۹۲ آن را تضعیف و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حذف صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی که تنها مرجع رسیدگی فوری و رایگان و قطعی به شکایات مرتبط با این قانون توجها به آیین نامه اجرایی این قانون بوده و رضایت مندی مصرف کنندگان و خریداران کالا و خدمات را به همراه داشت تماما راکد شد!!!؟
برابر تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات در صورتی كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ايفاء هر يک از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند. یکی از تعهدات ، تحویل فوری خدمت یا کالا ی مورد ابتیاع به خریدار ودیگری تحویل خدمت یا کالای مورد نظر و صحیح و سالم وبدون عیب و…. است
همان طور که بیان شد حقوق مصرف کنندگان یکی از موضوعاتی است که لازم است به طور جدی توسط قانون گذار حمایت شود . دولت در حوزه وظایف حاکمیتی خود ، همچون دستی بالاتر از تمام قدرت ها عمل کرده و صلاح دید خود را اعمال می کند. حالا اگر خریدار یا مشتری یا مصرف کننده نهایی به عنوان آخرین حلقه در زنجیره بازار، کالا یا خدمتی را خریداری و یا در اختیار داشته باشد و دراین کالا یا خدمات نقص و عیبی باشد و یا مهمتر اینکه خرید انجام ولی کالا یا خدمت را دریافت ننموده و به هر علت ودلیل فروشنده در تحویل کالا یا ارائه خدمت خریداری شده امتناع نماید و به تعهد خود پایبند نباشد و به نحو مستمر به مصرف کننده خسارت مادی و معنوی وارد و فروشنده از این فرصت با دریافت وجه کالا و خدمت منتفع می گردد تدبیر چیست ؟ مقنن در زمان وَضع قانون حمایت مارالذکر به درستی در تبصره ماده ۱۹ به این مهم تصریح که فروشنده متعهد هست که کالا وخدمت را ارائه در صورت امتناع می بایست الزام گردد با توجه به روح حاکم بر وضع قانون که از منظر کیفری و شکایت بنا به مهم بودن آن واضع چنین نگاهی را داشته است ، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ با رای وحدت رویه صلاحیت شعب تعزیرات را نسبت به اعمال این تبصره را حذف نموده و تصریح به داشتن ماهیت حقوقی و صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری داشته است که این نگاه بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به اطلاع مورد ایراد اکثریت حقوق دانان بوده و هست و در صدد طرح موضوع در جهت حذف این رای ،
علی ایحال این رای در عمل نسبت به حقوق مصرف کنندگان خدشه وارد و مصرف کنندگان کالا وخدمات را در جهت احقاق حق و تحویل کالای خریداری شده روانه مراجع قضایی وراه طولانی و هزینه بر دادرسی نمودند که بسیار قابل تامل است . و مستلزم مطالعه بیشتر و ارائه طریق و اخذ رأی دیگری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا اصلاح قانون نظام صنفی کشور و یا قوانین مرتبط دیگر از جمله قانون تعزیرات حکومتی وقانون استاندارد ملی و قانون تجارت الکترونیکی و… با این نگارش که همین تبصره ماده ۱۹ پیش گفته در ذیل ماده ۵۸ قانون نطام صنفی کشور اضافه تا شعب تعزیرات بتوانند به این قسم از حقوق حقه مصرف کنندگان کالا وخدمات رسیدگی وبا برخورد مناسب و بازدارنده ایفا تعهدات را در سوق مسلمین شاهد باشیم.