سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرم پولشویی

سیاست جنایی ایران با جرم پولشویی
واژه جنايي به عنوان وصفي که به سياست افزوده شده است، در واقع موضوع و قلمرو سياستگذاري را مشخص مي سازد. جنايت در لغت در معاني گناه، جرم و جرم و گناه بزرگ مانند قتل و جرح ذکر شده است. اين واژه در اصل عربي است و به معناي گناه، جرم و هر عملي که موجب مجازات يا قصاص انسان در دنيا و آخرت مي شود، آمده است در قوانين موضوعه و ادبيات حقوقي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، در يک تقسيم بندي سه گانه از جرم، جنايت در عرض جنحه و خلاف که جرائم سبکتري بودند، قرار مي گرفت.
اگرچه واژه جنايت در اذهان فارسي زبان ها، جرم هاي شديد را متبادر به ذهن کند و لذا مي توان با عبارات ديگري همچون سياست مربوط به جرائم که ترجمه (criminal policy) باشد، عنوان ديگري را براي اين مفهوم برگزيد ولي همانطور که در بررسي لغوي آن نيز مشاهده شد، جرم و گناه نيز به عنوان يکي از معاني جنايي بيان شده است و لذا با توجه به مصطلح شدن آن ميان صاحبنظران حوزه حقوق کيفري و جرم شناسي، نمي توان استفاده از اين عنوان را داراي ايراد دانست.
افزون بر تعاريف و برداشت هاي لغوي که نسبت به سياست جنايي وجود دارد، از لحاظ مفهوم اصطلاحي و قلمرو آن، اگرچه برخي را عقيده بر آن است که تنوع در به کارگيري اصطلاح سياست جنايي توسط حقوقدانان، جرمشناسان و جامعه شناسان موجب ابهام در مفهوم آن شده است؛ ولي به نظر مي رسد «مفهوم سياست جنايي نسبت به بسياري از مفاهيم مانند نظم عمومي، جرم سياسي، عليت و… از وضوح بيشتري برخوردار است و اين تعريف‌ها بيشتر ناشي از عبارت پردازي هاي مختلف است تا تمايزي آشکار در معناي واژه؛ وگرنه به طور کلي مي توان گفت همه اين تعريف‌ها به دو تعريف مضيق و موسع از سياست جنايي برمي گردد.
در رويکرد مضيق نسبت به اصطلاح «سياست جنايي»، نخست آنچه موضوع پاسخ دهي است، جرم در معناي خاص آن است يعني رفتاري که توسط قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. دوم، نوع پاسخ دهي است که عمدتاً قهرآميز و تنبيهي و به عبارت ديگر کيفر و مجازات را شامل مي شود و سوم، مقام پاسخ دهي به جرائم است که مشتمل بر متوليان رسمي عدالت کيفري (اعم از دادگاه ها، پليس، زندان و..) است. اين برداشت از سياست جنايي را مي توان سياست کيفري دانست که امروزه يکي از زير مجموعه هاي سياست جنايي به شمار مي رود.
به عنوان مثال اين رويکرد را ميتوان در تعريف فوئرباخ به عنوان يکي از نخستين کساني که سياست جنايي را به قلمرو حقوق کيفري و علوم جنايي وارد ساخت مشاهده کرد که سياست جنايي را مجموعه شيوه هاي سرکوبگرانه اي تعريف مي کند که دولت با به کارگيري آنها با جرم مبارزه مي‌کند. در رويکرد موسع، نخست موضوع پاسخدهي، پديده مجرمانه است که اعم از جرم و انحراف است. دوم، نوع پاسخ دهي است که علاوه بر پاسخ هاي قهرآميز و کيفري، تدابير غير کيفري اعم از تدابير اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و… را نيز شامل مي شود و همچنين به پيشگيري از جرم نيز توجه دارد. سوم، متوليان پاسخ دهي به پديده مجرمانه نيز علاوه بر متوليان رسمي عدالت کيفري، شامل ساير نهادهاي رسمي و دولتي (مثل آموزش و پرورش، کار، رفاه و…) و نيز جامعه مدني (نهادهاي غير رسمي و دولتي) مي شوند. اين رويکرد را مي توان در تعريف دلماس مرتي مشاهده کرد: «مجموعه روش هايي که هيئت اجتماع با توسل و به کار بستن آنها پاسخ هاي مختلف به پديده جنايي را سازمان مي بخشد.

با توجه به اینکه جرم پولشویی مورد توجه کشورهای مختلف و همچنین نهادهای بین المللی بوده است و در طول تاریخ معاصر اثرات مخرب این رفتار بر جامعه داخلی و بین المللی مشهود بوده است نیازمند توجه و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و متناسب با آن می‌باشد. حال باتوجه به اینکه موضوع جرم مزبور مال می‌باشد، طبیعتا در این جرایم یکی از مجازات‌های تعیین شده نیز باید مالی باشد. حال این می‌تواند مصادره یا جزای نقدی باشد.
مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقیقی از تنوع بالایی برخوردار می‌باشد، ولی در یک دسته بندی کلی همانطور که اشاره شد به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم بندی می‌شوند. که با توجه به اینکه جرم پولشویی از حوزه جرایم حد و قصاص خارج است و داخل در حوزه جرایم تعزیری می‌باشد مجازات‌های اصلی تعیین شده برای آن همان مجازات‌های سنتی یعنی حبس، جزای نقدی و مصادره می‌باشد. در این گفتار به برسی این مجازات‌ها و رویکرد قوانین کشور ایران خواهیم پرداخت.

بند اول: مجازات‌های اصلی
مجازات یا همان ضمانت اجرای کیفری برحسب ضوابط مختلف، تقسیم بندی‌های مختلفی دارند. از حیث طبقه بندی و ارتباط آنها با یکدیگر به مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرمی به طور خاص درنظر گرفته است و به صورت موردی در هر ماده قانونی معین شده و قاضی ملزم به تعیین آن است. بنابراین مرجع صالح نمی‌تواند مجازاتی به غیر از مجازات اصلی تعیین نماید، مگر در مواردی که در قانون این مجوز وجود داشته باشد. درحقیقت مجازات اصلی ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون است. اجرای این نوع مجازات مستلزم صدور حکم قطعی محاکم دادگستری است و باید نوع و مدت آن تعیین شده باشد.
موضع حقوق ایران: در قانون ایران مجازات‌های اصلی طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم بندی میشوند. که تعزیرات گستره وسیعتری دارد و شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، مصادره و موارد دیگر می‌شود که در ماده ۱۹ ذکر شده است.

الف: حبس
مجازات حبس از دیرباز به عنوان حربه‌ای در مبارزه علیه بزهکاری و بزهکار مورد توجه بوده اما در شکل و نحوه اجرای آن تغییرات بسیاری به خصوص در قرن حاضر ایجاد شده است، چندان که امروزه رژیم‌های مختلف زندان‌ها با نظریه‌های گوناگون در این زمینه به وجود آمده و زندان از شکل ابتدایی خود یعنی چهاردیواری محدود، تاریک، نمناک و فاقد فضا و هوای لازم خارج شده و به محیطی بیشتر اصلاحی و درمانی تبدیل گردیده است که هرچند در همه به یک شکل نمیتوان این تغییرات را دید اما تدوین مقرراتی در زمینه زندان ها، چه از نظر داخلی و چه از نظر بین المللی، و ایجاد آیین نامه‌های مختلف، امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آنها در همه زندان‌هاست.
در قانون ایران در صورتی که عواید حاصل از جرم تا ۱۰ میلیارد ریال باشد میزان مجازات حبس، دو الی پنج سال و در صورتی که بیش از این مقدار باشد، پنج الی ده سال خواهد بود. بنابراین در قوانین کشورهای مذکور، از نظر مدت حبس، کشور ایران از نظر حداقل مدت حبس، در رتبه نخست قرار دارد. و با ارائه ملاکی متفاوت از دیگر کشورها، و با توجه به میزان عواید حاصل از جرم، مقرر نموده است در صورتی که مال حاصل از جرم تا ۱۰ میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دو الی پنج سال و در صورتی که از این میزان بیشتر باشد به حبس تعزیری درجه چهار یعنی بیش از پنج الی ده محکوم میشود. که از این نظر رویکردی جدید محسوب می‌شود.

ب: جزای نقدی
یکی دیگر از مجازات‌هایی که برای جرم پولشویی تعیین شده است جزای نقدی می‌باشد. و به معنی مالی است که شخص به دلیل محکومیت خود ملزم می‌شود آن را به دولت یا شخص دیگری پرداخت نماید. و تفاوت آن با مصادره این است که جزای نقدی حق دینی است ولی مصادره حق عینی.
براساس نظریه پیشگیری خاص، مجازات اقدامات جنایی باید آن قدر شدید باشد که مجرم هرگز آنها را دوباره تکرار نکند. از بین ضمانت اجراهای کیفری، جزای نقدی به لحاظ بازدارندگی نسبت به مجرمان اقتصادی بیشترین تاثیر را دارد. در واقع، اگر زندان و تعلیق مراقبتی اثر اندکی بر میزان تکرار جرایم اقتصادی دارند، جزای نقدی در مورد این دسته انکار شدنی نیست و زمان تکرار جرم را به تاخیر خواهد انداخت. یکی از دلایل مهم گرایش به کیفرهای مالی در نظام‌های مدرن، تاثیر دیدگاه‌های اقتصادی در زمینه کاهش میزان هزینه‌های نظام عدالت کیفری بوده که بار دیگر ارتباط میان اقتصاد سیاسی و حقوق کیفری را به نحو آشکار نشان می‌دهد.
از جمله مزایای جزای نقدی این است که اولا جزای نقدی معایب زندان را از جهت عامل تباهی اخلاق محکومین و زندان مجرد را از لحاظ پژمردگی روحی زندانیان ندارد. و ثانیا درمورد مرتکبین تکرار جرم، قدرت ارعابی خود را حفظ می‌کند، زیرا این قبیل مجرمین به زندان عادت می‌کنند، در حالیکه این مساله درباره جزای نقدی مصداق پیدا نمی‌کند. جزای نقدی به دو دسته جزای نقدی نسبی و جزای نقدی مطلق تقسیم می‌شود. در جزای نقدی نسبی شخص باتوجه به میزان اموال مجرمانه‌ای که بدست آورده است محکوم به جزای نقدی خواهد شد. و در جزای نقدی مطلق بالعکس جزای نقدی نسبی، مقنن میزان مشخصی از جزای نقدی را تعیین نموده است که یا دارای حداقل و حداکثر است یا اینکه به صورت ثابت می‌باشد.

ج: مصادره و ضبط
یکی از سیاست‌هایی که قانونگذار برای جلوگیری از عملی شدن انگیزه افراد اتخاذ می‌کند، الزام مجرم به اعاده اموال حاصله از جرم به بزه دیده و مصادره عوائد حاصله از آن به نفع دولت است. در این بین مقنن از سه عنوان مصادره، ضبط و استرداد استفاده کرده است، که هرچند با یکدیگر دارای تفاوت هستند و آثاری بر این تفکیک وجود دارد، ولی در برخی موارد این سه عنوان بجای یکدیگر استفاده شده اند. مصادره اموال ناشی از جرم که مورد توجه اسناد بین المللی بوده است، به معنای سلب دائمی مالکیت اموال می‌باشد و به دو دسته مصادره عام که شامل مصادره تمامی اموال مجرم اعم از مشروع و نامشروع، و مصادره خاص که تنها شامل مصادره اموال ناشی از جرم می‌شود تقسیم می‌شود. ضبط اموال نیز اقدامی تأمینی محسوب می‌شود نسبت به تمامی اموال اعم از مشروع و نامشروع قابلیت اعمال و اجرا را دارد و در نهایت ممکن است منجر به مصادره یا استرداد و یا حتی امحاء آن اموال شود. و استرداد عبارت است از تسلیم مادی اموالی که متعلق به غیر می‌باشد، از جانب مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی او، و با مجوز مرجع و مقام ذیصلاح قانونی، در موارد مقرره در قانون.
در کلیه قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سلب مالکیت دائمی اموال نامشروع از عنوان مصادره و برای سلب موقت مالکیت و به عنوان اقدام تأمینی از عنوان ضبط استفاده شده است. ولی در قانون مبارزه با پولشویی ایران مصوب ۱۳۸۶ از عنوان استرداد استفاده شده بود که با توجه به بار معنایی آن این عنوان نه تنها داخل در مجازات، بلکه حتی به عنوان اقدام تأمینی نیز محسوب نمیشد. چرا که استرداد به معنای اعاده اموال به مالکین آن می‌باشد، در صورتی که اگر مالکین آن مشخص نباشد استرداد معنایی نخواهد داشت و به همین دلیل مقنن در اصلاحیه سال ۹۷ در ماده ۹ عنوان مصادره را جایگزین استرداد نمود. ولی با وجود این اصلاحیه در سال ۱۳۹۹ همچنان در تبصره (۱) همان ماده از عنوان ضبط استفاده شده است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که عنوان مقرر در تبصره فوق را باید مصادره محسوب نمائیم یا ضبط؟
باتوجه به تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: “ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و…..” میتوان گفت مصادره در حقوق کیفری ایران مجازات محسوب می‌شود و زمانی مورد حکم قرار می‌گیرد که فرد مرتکب جرم شده باشد ولی ضبط یک اقدام تأمینی است که حتی در صورت برائت متهم نیز می‌توان بدان حکم نمود.
و استرداد هم خارج از این دو است. همچنین مطابق مواد (۲۱۵) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و (۱۴۸) قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضبط اموال لزوما باید توسط دادگاه صورت گیرد ولی در مورد استرداد دادسرا نیز اختیار دارد تا دستور استرداد اموال را نیز بدهد. تفاوت دیگر این است که باتوجه به متون قانونی ضبط اعم از اموال مشروع و نامشروع میباشد ولی مصادره تنها شامل اموال نامشروع می‌باشد، به غیر از مصادره عام که در حال حاضر تنها در مورد اشخاص حقوقی اعمال می‌شود. ولی به نظر می‌رسد مانعی ندارد که مقنن اقدام به تعیین مجازات مصادره عام نسبت به اشخاص حقیقی نیز بنماید. همچنین اگر عنوان موجود در تبصره ۱ ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی را ضبط محسوب نمائیم در این صورت قابل تخفیف نخواهد بود چرا که طبق تبصره (۵) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ضبط اقدام تأمینی محسوب می‌شود و نه مجازات، و اقدام تأمینی نیز از شمول تخفیف خارج است. ولی اگر آن را مصادره محسوب کنیم قابل تخفیف خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصادره کل اموال درجه یک محسوب می‌گردید و مصادره جزئی از اموال طبق تبصره ماده درجه هفت محسوب می‌گردید. و طبق بند (ب) ماده ( ۱۹) همان قانون مصادره اموال قابل تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار بود. که با توجه به عدم قید “کل اموال” صرفا در مورد مصادره جزئی قابل اعمال بود و با توجه به اینکه مصادره جزئی از اموال درجه هفت محسوب می‌گردید در صورت تخفیف عملا شاهد تشدید درجه مجازات میبودیم، هرچند میزان آن ممکن است کمتر از مصادره جزئی از اموال باشد. ولی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ قید “کل اموال” به این بند اضافه شده است و درنتیجه این نقیصه برطرف گردیده است. هرچند ممکن است نظر مخالف هم وجود داشته باشد که در همان قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مصادره اموال را اعم از کل اموال و جزئی از اموال بدانیم ولی ایراد آن این است که در مورد مصادره جزئی از اموال بجای تخفیف، در عمل شاهد تشدید مجازات بودیم.
بنابراین هرچند بین ضبط، مصادره و استرداد تفاوت وجود دارد ولی در ضبط و مصادره، اموال به دارنده و مالک آن برنمی گردد و حسب مورد تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ می‌شود. و همچنین در این نقطه با یکدیگر اشتراک دارند که در هر دو مورد باید نص صریح وجود داشته باشد و مقنن مجوز آن را داده باشد، بنابراین بدون وجود متن قانونی امکان مالی را ضبط یا مصادره امول وجود نخواهد داشت.
بنابراین باتوجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که عبارت “ضبط” مقرر در تبصره ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایران ۱۳۹۷ به معنای مصادره می‌باشد. چرا که در غیر اینصورت شاهد اختلافات جدی می‌شویم که نتایج آن متفاوت از یکدیگر خواهد بود.

-مجازات اشخاص حقوقی
طبیعتا چون اعمال مجازات‌های اشخاص حقیقی مانند حبس و اعدام و امثالهم نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر نمی‌باشد باید مجازات‌هایی متناسب با آن درنظر گرفته شود. موضوعی که در ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ و ماده ۲۶ مریدا ۲۰۰۳ به آن تأکید شده است. و مقرر شده است که اشخاص حقوقی در صورتی که مرتکب جرم پولشویی شوند بدون خدشه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مشمول ضمانت اجراهای کیفری، مدنی یا اداری باشند.
در نظام حقوقی ایران تبصره ۵ ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۹۷ مقرر نموده است: “در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند. در این تبصره مقنن مقرر نموده است که شخص حقوقی علاوه بر جزای نقدی باید به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز محکوم شود. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان شخص حقوقی را به بیش از یکی از عناوین ماده (۲۰) محکوم نمود یا صرفا میتوان به یکی از آنها (به غیر از جزای نقدی) محکوم نمود؟
پاسخ این است که باتوجه تبصره ماده (۹) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد مقنن باتوجه به ماهیت مالی و اقتصادی بودن جرم پولشویی قصد این را داشته است که شخص حقوقی حتما به جزای نقدی مقرر در ماده قانون مجازات اسلامی محکوم شود و این جزای نقدی، مجازات مستقلی از ماده (۲۰) نمی‌باشد، بلکه اعمال یکی از موارد ماده ( ۲۰) است و بنابراین نمی‌توان شخص حقوقی را به بیش از یکی دیگر از مجازات‌های غیر از جزای نقدی محکوم نماید. و صرفا میتوان برای مثال به جزای نقدی به همراه انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها محکوم نمود.